يمرس : الراعي يطلب الحكومة بكامله لمناقشة مشروع قانون الحصانة والبرلمان يوجه بالتحقيق في أحداث عدن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الراعي يطلب الحكومة بكامله لمناقشة مشروع قانون الحصانة والبرلمان يوجه بالتحقيق في أحداث عدن

يمنات نشر في يمنات يوم 14 - 01 - 2012

أرجأ مجلس النواب اليوم السبت مناقشة مشروع قانون منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه لحين حضور حكومة الوفاق بأكملها بعد رفض وزيري العدل والشؤون القانون للمرة الثالثة الحضور للمجلس لمناقشة المشروع.
وقال رئيس المجلس يحيى الراعي إنه يجب على الحكومة أن تحضر بكامل أعضائها لمناقشة مشروع القانون، داعياً النواب الى انتظار عودة رئيسها والوزراء المرافقين له من جولتهم الخليجية لتتم المناقشة بحضورهم.
وعقد البرلمان جلسته وسط اجراءات أمنية مشددة حيث شوهدت مجاميع من قوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب منتشرة في محيط المجلس تحسباً لحدوث أية مظاهرات أمام البرلمان لمطالبته بعدم التصويت على منح الحصانة لصالح، حيث كان من المقرر مناقشة مشروع القانون اليوم وفقاً لما أورده جدول أعمال الجلسة.
وفي الجلسة انتقد النائب المؤتمري عزام صلاح ما أسماه تجاهل الحكومة للقرار الصادر عن المجلس بخصوص حضور وزيري العدل والشؤون القانونية لمناقشة مشروع قانون الحصانة، وقال في تصريح ل( مرصد البرلمان) إنه في حال استمرار الحكومة في عدم الاستجابة لقرارات المجلس فإن المجلس سيضطر لممارسة حقه الدستوري في سحب الثقة منها.
من جانبه دعا رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني وزراء حكومة الوفاق لاحترام الدستور والقانون، وقال في تصريح صحفي إن "المجلس لن يناقش مشروع قانون الحصانة حتى يأتي ممثلوا الحكومة"، مشيراً في هذا الصدد إلى أن باسندوة وعد بالحضور بنفسه لمناقشة المشروع في حال استمر الوزيران المعنيان في رفض الحضور.
وشهدت الجلسة مناكفات كلامية بين النائب سلطان البركاني ورئيس كتلة الأحرار المنشقة عن حزب المؤتمر عبده بشر حيث طلب الأخير توزيع قرار مجلس الأمن رقم 2014 بخصوص اليمن على الأعضاء للاطلاع على نصوصه التي تتضمن عدم منح الحصانة لمرتكبي الجرائم الإنسانية، ليدعوه البركاني إلى التثبت من النصوص التي قرأها والذي قال إنها لا تتفق مع قرار مجلس الأمن والتعديلات الأخيرة التي طرأت عليه، معتبراً قراءة بشر لنص القرار بتلك الصورة يهدف من فقط إلى إرضاء الممولين، حد تعبيره.
وبدوره رد النائب بشر في نقطة نظام على البركاني بالقول كنت أتمنى على رئيس الكتلة أن يكون حصيفاً في طرحه لأن العملاء هم الذين يبيتون في السفارات، فلا نرمي بيوت الناس بالحجر إذا كانت بيوتنا من زجاج".
يشار في هذا الصدد إلى أن لقاءً جمع رئيس المجلس وعدد من ممثلي الكتل البرلمان وبعض النواب بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن قبل انعقاد الجلسة جرى خلاله مناقشة القضايا المتعلقة بتنفيذ المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية وفي مقدمتها مشروع قانون الحصانة.
وفي اتجاه آخر أقر المجلس توجيه رسالة لحكومة للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها محافظتا عدن وحجة أمس الجمعة والتي خلفت عدداً من القتلى والجرحى وإحالة المتورطين في أعمال القتل إلى النيابة العامة.
وجاء قرار المجلس تأييداً لمطالبة النائب عبده بشر والتي أكد عليها عضو كتلة الإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري، حيث دعا الأخير المجلس إلى تكليف الحكومة بالتحقيق في حادث الاعتداء على المشاركين في مهرجان التصالح والتسامح بمنطقة خور مكسر بمحافظة عدن وإحالة المتسببين في تلك الجريمة إلى القضاء "كون الدماء التي سفكت دماء يمنيين وليست دماء دجاج".
كما كلف المجلس لجنة الدفاع والأمن بالجلوس مع وزارة الدفاع لمعرفة ملابسات حادث مقتل 11 ضابطاً وجندياً من القوات البحرية وإصابة 6 بحالة موت سريري إثر غرقهم في البحر أثناء قيامهم بمهمة في جزيرة زقر الواقعة جنوب البحر الأحمر بمحافظة الحديدة.
وفي موضوع آخر وعد رئيس المجلس يحيى الراعي النائب محمد الحزمي بتوجيه رسالة لوزارة الداخلية للتحقيق مع الشخص الذي تم القبض عليه أثناء محاولته إحراق منزل الحزمي بالعاصمة صنعاء قبل يومين ومعرفة أسباب ودوافع قيامه المتهم بذلك.
وكان الحزمي قد اطلع المجلس على ما تعرض له منزله من محاولة للإحراق من قبل أحد الأشخاص الذين تم القبض عليهم وتسليمهم للشرطة، والذي اعتبره محاولة للقضاء عليه وأفراد أسرته الذين كانوا معه في المنزل، مبدياً خشيته من الإفراج عن المتهم، كون مدير القسم أبلغه بأن المتهم مجنون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.