أرجأ البرلمان في اليمن مجددا خلال جلسته السبت مناقشة مشروع قانون منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه أثناء حكمه، لحين حضور حكومة الوفاق بأكملها بعد رفض وزيري العدل والشؤون القانون للمرة الثالثة الحضور للمجلس لمناقشة المشروع، بينما اكدت مصادر وثيقة الاطلاع أن رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة الذي يقوم بجولة خليجية مع وفد وزاري ابلغ"إنه ما لم يذهب الوزراء المعنيون إلى البرلمان فسيذهب هو لحضور نقاش مشروع القانون ". رئيس المجلس يحيى الراعي وخلال الجلسة شدد على تمسك البرلمان بحضور الحكومة بكامل أعضائها لمناقشة مشروع القانون، داعياً النواب الى انتظار عودة رئيسها والوزراء المرافقين له من جولتهم الخليجية لتتم المناقشة بحضورهم. وعقد البرلمان جلسته وسط اجراءات أمنية مشددة حيث شوهدت مجاميع من قوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب منتشرة في محيط المجلس تحسباً لحدوث أية مظاهرات أمام البرلمان لمطالبته بعدم التصويت على المشروع المقدم من حكومة الوفاق، حيث كان من المقرر مناقشته اليوم وفقاً لما أورده جدول أعمال الجلسة. وفي الجلسة انتقد النائب المؤتمري عزام صلاح ما أسماه تجاهل الحكومة للقرار الصادر عن المجلس بخصوص حضور وزيري العدل والشؤون القانونية لمناقشة مشروع قانون الحصانة. وقال في تصريح نقله" مرصد البرلمان" إنه في حال استمرار الحكومة في عدم الاستجابة لقرارات المجلس فإن المجلس سيضطر لممارسة حقه الدستوري في سحب الثقة منها. من جانبه دعا رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني وزراء حكومة الوفاق لاحترام الدستور والقانون، وقال في تصريح صحفي إن "المجلس لن يناقش مشروع قانون الحصانة حتى يأتي ممثلوا الحكومة"، مشيراً في هذا الصدد إلى أن باسندوة وعد بالحضور بنفسه لمناقشة المشروع في حال استمر الوزيران المعنيان في رفض الحضور. يشار في هذا الصدد إلى أن لقاءً جمع رئيس المجلس وعدد من ممثلي الكتل البرلمان وبعض النواب بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن قبل انعقاد الجلسة جرى خلاله مناقشة القضايا المتعلقة بتنفيذ المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية وفي مقدمتها مشروع قانون الحصانة. وعلى مسار متصل أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان أن عملية التغييرات في اليمن ونقل السلطة ليست عملية انتقائية ولكنها تعبر عن حاجة ضرورية لليمن". وأضاف "اعتقد أن الأمور حتى اللحظة تسير بالاتجاه الذي تم الاتفاق عليه وهناك بعض الصعوبات بالتأكيد"، مؤكداً أن التغيير في اليمن قادم لا محالة. وقال في مقابلة مع قناة العربية أن الحصانة " هي جزء من المبادرة بل هي صلب المبادرة "، واضاف "الحصانة ليست مجرد رغبة, لكن الهدف الرئيسي منها هو تجنيب اليمن الحرب والدمار ولذلك طالما أن أهداف الثورة ستتحقق بحد أدنى من الخسائر، فلا بد أن ننظر لهذا الاتفاق بصفة متكاملة". وتابع: "من حق الشباب ومن حق قوى أخرى أن ترفض وأن لا توافق,لكن في المحصلة النهائية أنا اعتقد أن المجرى العام الذي يقودنا إلى تحقيق التغير ونقل السلطة وفي سبيل ذلك يمكن أن تقدم أشياء كثيرة". واضاف"نحن نتحمل مسؤولية ما أقدمنا عليه باستشعار إننا سائرون بالاتجاه الذي سيحقق أهداف الثورة السلمية والذي عنده حل آخر فإن الباب مفتوح، والذي يتحدث عن حسم فليتفضل، نحن لم نقل أن هذا الحل الذي سرنا فيه هو الحل الأمثل ولكن هو الحل المتاح". وفي ذات السياق تساءل الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني حول ما هو الحل الآخر الغير السياسي الذي يمكن أن يوصل الثورة إلى أهدافها، مشيراً إلى انه لم يسمع حتى الآن في اللحظة الراهنة غير الاستمرار بالثورة، متسائلاً مرة أخرى: إلى متى الاستمرار والبلد تدهور اقتصادياً وأمنياً واليمن يتفكك.