منعت قوات من اللواء الرابع التابع لوزارة الدفاع اليمنية محتجين من الوصول إلى أمام مقر البرلمان اليمني الذي عقد جلسته اليوم للنظر في مشروع حكومة الوفاق الوطني بشأن منح الرئيس صالح الحصانة من عدم ملاحقته جنائياً ،والتي تأتي ضمن ما بات يعرف ب "المبادرة الخليجية". وفي تصعيد ثوري لشباب الثورة في اليمن كانت الاحتجاجات الغاضبة امتددت وانطلقت من ساحة التغيير إلى أمام مقر البرلمان اليمني والتي تم منعها من الوصول إلى أمام مقر البرلمان من قبل قوات موالية للرئيس صالح بجوار مبنى الإذاعة . وتأتي هذه المظاهرات الاحتجاجية في خطوة للضغط على أعضاء البرلمان الذين عقدوا جلستهم اليوم للنظر في المشروع المقدم من حكومة باسندوة حيث تم تأجيل الجلسة بعد مطالبات تقدم بها أعضاء المؤتمر في المجلس إلا بحضور وزيري العدل والشؤون القانونية جلسة مناقشة مشروع قانون الحصانة ،والذي من المتوقع خلال الأيام القادمة أن يصوتوا لصالح مشروع الحصانة للرئيس صالح . وكان المحتجون قد توعدوا بنقل المظاهرات إلى أمام مقر البرلمان والحكومة للمطالبة بعدم مناقشة مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح والتأكيد على التمسك بمطلب المحاكمة لكل رموز النظام المتورطين بقتل الشباب في ساحات الاعتصام . في الوقت الذي تزداد حدة الاحتقانات في الساحات والميادين ضد حكومة باسندوة حيث اتهموها بتورطها في أعمال العنف ضدهم من خلال سعيها لإقرار قانون الحصانة في البرلمان . واعتبر الشباب من يصادق على مشروع قانون الحصانة انه سيقدم للمحاكمة باعتبار أن تلك الخطوة تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان التي حذرت منها المنظمات الدولية وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش. هذا ويتعرض أعضاء البرلمان لحملة تشويه من قبل شباب الثورة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتوير لمواقفهم التي وصفوها ب "المتخاذلة" تجاه الثورة .