هدد شباب الثورة في عدد من مدن اليمن بتنظيم مظاهرات احتجاجية غاضبة أمام مجلس الوزراء والبرلمان اليمني احتجاجاً على مناقشة الحصانة لرئيس صالح وكبار المقربين منه في المشروع المقدم من حكومة الوفاق الوطني في إطار التسوية السياسية والتزاماً بالمبادرة الخليجية التي أعلن الثوار رفضهم لها في وقت سابق. وذكرت مصادر محلية ل "التغيير" إن هناك تحركات لشباب الساحات لم يفحص عنها بعد للضغط على القوى السياسية المتصارعة من شأنها إفشال مشروع الحصانة الذي من المتوقع أن يصادق عليه أعضاء البرلمان خلال الأيام القريبة في ظل الجدل القائم والاتهامات المتبادلة بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام شركاء السلطة بخصوص مناقشة مشروع الحصانة الذي لقي رفض كبير من المكونات الثورية الداعية إلى محاكمة صالح وكبار مساعديه . واعتبر الشباب إن الحصانة التي طرحت في البرلمان للمصادقة عليها يجعل الأحزاب السياسية أمام مسائلة قضائية وقانونية من قبل اسر الشهداء أصحاب وشباب الساحات الذين يعتبرون لا شرعية إلا شرعيتهم بعد أن سقطت شرعية الرئيس صالح حين استخدم العنف والقتل ضد المعتصمين سلمياً حد قول قيادات شبابية ثورية . وكان مشروع الحصانة الذي قدم إلى مجلس النواب اليمني قد لقي اعتراض كبير على المستوى المحلي والخارجي باعتبار إن المصادقة على قانون يمنح مرتكبي الجرائم ضد المدنيين الفرار من وجهة العدالة ويعتبر حرقاً لالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي ، الخاصة بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الدولية الجسيمة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ،كما جاء في تصريحات هيومن رايتس ووتش الأكثر اعتراضاً على مشروع الحصانة . وكان الشباب قد وجهوا رسائل عاجلة إلى المجتمع الدولي يطالبونه باتخاذ مواقف ايجابية وصارمة ضد من سيمنح الرئيس صالح أي حصانة من الملاحقة الجنائية من شأنه أن ينجو صالح والمقربين منه من العقاب على جرائم بشعة ارتكبت ضد الإنسانية كما قال حقوقيون محليون وأجانب . وكانت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان على رأسها هيومن رايتس ووتش قد شددت على عدم منح الرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح أي حصانات باعتبار انه المسؤول الأول عن العنف ضد المدنيين خلال الاحتجاجات التي عمت مدن اليمن ضد نظامه.