جلسة قات حولت مرح الشباب والأصدقاء إلى مأساة وصراخ وبكاء وعويل أفراد الأسرة التي كان ديوان مقيلها المكان الذي احتضن هؤلاء الشباب بعد أن دوى في الأجواء صوت طلقتين ناريتين أودتا بحياة الشاب المستضيف في منزله. تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز البلاغ عن جريمة القتل وانتقلت إلى مسرح الجريمة (الديوان)، مكان جلسة القات، فوجدت بندقية نوع (آلي عطفة) وكذلك ظرفين فارغين لمقذوفين ناريين وآثار دماء على أرض الغرفة وبعض أكياس قات مرمية في مجالس مرتبة بالمساند، فتبين لهم أن عدداً من الأشخاص كانوا جالسين يتناولون القات في الغرفة لكنهم انصرفوا بعد الحادث جميعاً. وأفادت أم المجني عليه أنها كانت في الشقة قبل الواقعة وأن ابنها (ع) المجني عليه كان قد قام وأدى معها صلاة المغرب ثم عاد إلى الغرفة وبعد دقائق سمعت صوت طلقات نارية سريعة وقوية مصدرها ديوان المقيل فسارعت مذهولة ورأت هناك ولدها (ع) متكئاً في مكانه وهو مائلاً ويؤشر لها بيده ولم يستطع أن يتكلم وأصحابه قد التفوا حوله وقاموا بحمله وإخراجه من الشقة وإسعافه إلى المستشفى العسكري وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة وتم نقل جثمانه إلى مستشفى الثورة لحفظها في الثلاجة. وأضافت أن أصدقاءه هم (ع) و(ن) و(أ) وهم يجلسون معه غالباً وليس بينه وبينهم أي خلاف أو عداء من أي نوع وجميعهم يتصفون بالاستقامة والسيرة الحسنة وأن صديقه (ع) قد أحضر في يوم الحادث أدواته وسلاحه الآلي ووضعها في غرفة الديوان لأنه كان مسافراً العصر إلى إحدى المحافظات التي يقع فيها معسكره لكن موعد السفر فاته فأجل سفره إلى صباح اليوم التالي وأنها لا تعلم أين ذهب أصدقاء ولدها القتيل، وقد أثارت عملية اختفاء أصدقاء المجني عليه كثيراً من الشكوك والريبة وتم التعميم على أسمائهم وتم إلقاء القبض عليهم وهم متخفين في منطقة (دمنة خدير)، إحدى ضواحي محافظة تعز، وتم نقلهم إلى أمن المحافظة وكانت نتائج التحقيق أن القاتل هو (ع) صاحب البندقية الآلية، حيث قال في اعترافاته أنه بعد صلاة المغرب جلس مع المجني عليه وأصدقاؤه (ن) و (أ) وطلب منه الأخيران أن يريهما كيف يمكنه تفكيك السلاح الآلي وهم يشاهدونه وهو يستعرض عملية فك السلاح ، وكان المجني عليه يجلس في شماله وأثناء ذلك حدثت الواقعة حيث فوجئ الجميع بانطلاق الرصاص من الآلي على حين غرة وفوهة البندقية موجهة نحو المجني عليه فأصابته طلقتان إحداهما في الصدر والثانية باليد اليمنى . وتبين بعد استكمال التحقيق أن حادثة القتل كانت عن طريق الخطأ وليس بقصد العمد، ليتم إحالته إلى المحكمة للحكم عليه حسب الشريعة الإسلامية والقانون النافذ، الدية الشرعية والسجن كرادع من أجل التنبه.