أشعل قرار إدارة تحرير صحيفة "الثورة" الرسمية حذف صورة الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح من رأس صفحتها الأولى، أزمة سياسية بين قوى المعارضة وحزب المؤتمر الحاكم، خصوصاً بعدما حاصر مسلحون موالون لنظام صالح مقر الصحيفة في العاصمة ومنعوا طباعة عددها ليوم أمس الخميس احتجاجاً على حذف صورة صالح التي دأبت الصحيفة على نشرها يومياً برأس الصفحة الأولى مذيلة بعبارات من خطابات له . وقال حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه صالح، إن صحيفة "الثورة" توقفت أمس عن الصدور لأول مرة منذ العام 1962 بعدما أقفل محتجون غاضبون من أنصار صالح مقرها احتجاجاً على حذف إدارة التحرير أهداف الثورة وصورة صالح من صفحتها الأولى . ووقفت اللجنة العامة والأمانة العامة للحزب في اجتماع استثنائي برئاسة عبدالكريم الإرياني أمام ما أسماها الحزب "الإجراءات والممارسات التي تمت في بعض المؤسسات والجهات الحكومية وعبرت عن رفضها لأي إجراء خارج إطار التوافق"، وعبرت عن "إدانتها لإسقاط أهداف ثورة سبتمبر/ أيلول وصورة الرئيس صالح من الصحف الرسمية، معتبرة ذلك سابقة خطرة وخرقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وانتهاكاً لمبادئ الثورة والجمهورية"، محملة الحكومة "مسؤولية هذا العمل غير المسؤول وطالبت بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة من أقدموا على مثل هذا العمل ومن يقفون وراءهم" . وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بشدة محاصرة مجاميع من البلاطجة المسلحة لصحيفة "الثورة" والعاملين فيها بعد محاصرة مكتبها الواقع في منطقة التحرير يوم أمس الأربعاء . واستنكرت النقابة في بيان حصار الصحيفة من قبل بلاطجة ومنعها من الصدور، في خطوة قالت إنها خطرة وتهدد النشاط الإعلامي في البلد، وطالبت وزارة الداخلية سرعة فك الحصار عن الصحيفة والزملاء العاملين فيها والقبض على البلطجية وإحالتهم إلى القضاء" . وحملت نقابة الصحفيين نائب الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية مسؤولية حماية صحافيي "الثورة"، كما حذرت من المساس بالزملاء بمن فيهم رئيس التحرير ياسين المسعودي نقيب الصحفيين اليمنيين . المصدر: "الخليج"