وأعربت ما يزيد عن عشرين منظمة من المنظمات الحقوقية المصرية عن استيائها من مصادرة الصحف والمواقع الإخبارية اليمنية، في ظل الأوضاع الاجتماعية والأمنية التي تُخيِّم على البلاد؛ وأكدت ف بيان لها - تلقى " التغيير " نسخة منه - " أن حجب المعلومات وتقييد حرية التعبير وتكبيل قدرة الصحفيين على الوصول إلى مناطق النزاع، ليست هي الأساليب الملائمة لعلاج الأزمات ". كما عبرت المنظمات عن كامل تضامنها مع حقوق الصحفيين اليمنيين في ممارسة مهنتهم في بيئة تصون الحق في التعبير؛ فإنها تطالب الرئيس اليمني بإلغاء قرارات المنع الصادرة عن وزارة الإعلام وحثها على تغليب الالتزام بالمعايير الدولية لحرية الصحافة، وإعادة الحياة الصحفية في اليمن إلى سابق عهدها.