بمناسبة حلول الذكرى التاسعة عشر لعيد الوحدة اليمنية، طالبت 22 منظمة حقوقية مصرية الرئيس اليمني على عبد الله صالح على إصدار قرار لوزارة الإعلام بوقف الحصار المفروض على الصحف اليمنية وإزالة الحظر عن المواقع اليمنية المحجوبة. وقالت المنظمات أنه بسبب التغطية التي قامت بها عدد من الصحف لتعامل القوات الحكومية مع المتظاهرين في الجنوب؛ أصدر وزير الإعلام اليمني قراره بفرض حظر النشر على عدة صحف مستقلة وهي (الأيام – الشارع – الوطني – المستقلة – الديار – النداء – المصدر) بزعم أن ما تنشره من معلومات "يضر بالوحدة الوطنية"، وفي هذا السياق يذكر أن السلطات اليمنية قامت في 18 مايو 2009 بحجب موقع (التغيير نت) الإخباري. وكانت الحكومة اليمنية، بالتزامن مع إصدار هذه القرارات الجائرة، قد قامت بتدشين محكمة خاصة بوسائل الإعلام، وهو ما يثير القلق بشأن إمكانية فرض الحكومة للمزيد من القيود على حرية الصحافة وحجب المزيد من الصحف؛ فعلى ضوء القرارات الأخيرة تنتاب المنظمات الموقعة المخاوف من استخدام هذه المحكمة في مواصلة الممارسات المعادية لحرية الصحافة والمخالفة لكافة المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير. وابدت المنظمات الموقعة انزعاجها من مصادرة الصحف والمواقع الإخبارية اليمنية، في ظل الأوضاع الاجتماعية والأمنية التي تُخيِّم على البلاد؛ مؤكدة أن حجب المعلومات وتقييد حرية التعبير وتكبيل قدرة الصحفيين على الوصول إلى مناطق النزاع، ليست هي الأساليب الملائمة لعلاج الأزمات. وعبرت عن كامل تضامنها مع حقوق الصحفيين اليمنيين في ممارسة مهنتهم في بيئة تصون الحق في التعبير؛ مطالبة الرئيس صالح بإلغاء قرارات المنع الصادرة عن وزارة الإعلام وحثها على تغليب الالتزام بالمعايير الدولية لحرية الصحافة، وإعادة الحياة الصحفية في اليمن إلى سابق عهدها.