كما بعثت هود برسالة مماثلة بشأن المعتقلين تعسفيا حمود سيف احمد المفلحي ومحسن احمد محمد المفلحي ومحمد عباد مصلح المفلحي الذين اعتقلوا في حملة الخميس 28/5/2009م حيث قامت إدارة أمن بمنطقة رداع - محافظة البيضاء باعتقالهم وإيداعهم السجن المركزي برداع منذ تاريخ 28/5/2007م و حتى يومنا هذا دون مسوغ قانوني ، وأكدت هود أن ذلك مخالف للمادة (48) من الدستور التي جرمت الاعتقالات في كافة فقراتها كما أنه يعد مخالفاً لنص المواد(172،73،72،16،13،11،9،7,43) من قانون الإجراءات الجزائية, وأكدت هود أن الاعتقال التعسفي مخالفة صريحة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية, وجريمة حجز حرية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات طبقا لنص المادة(246)من قانون الجرائم والعقوبات. على اثر نسف منزل النهم بقتل الدكتور القدسي الفار من وجه العدالة طالبت هود النائب العام بتوجيه النيابة المختصة بمحافظة البيضاء بالنزول إلى السجن المركزي برداع وإثبات واقعة تقييد الحرية وإطلاق سراح المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء إن كانوا متهمين بارتكاب فعل مجرم قانوناً والتحقيق في واقعة اعتقالهم خلافاً للقانون وإطلاعها على ما تم التوصل إليه حول القضية واكد شهود عيان في منطقة الرياشية بمحافظة البيضاء أن سكان المنطقة فوجئوا بنزول حملة عسكرية مكونة من عشرة أطقم ومدرعتين وعدد من أفراد الأمن المركزي والأمن والشرطة ، وأكدوا أن الجنود قاموا بالانتشار في الجبال وقطع الطرقات وتفتيش عدة منازل في المنطقة ضمن حملة ملاحقة المتهم بقتل الدكتور درهم القدسي وقالت المصادر أن أجهزة الأمن عندما قامت بتفتيش المنزل ولم تجد الجاني وضعت عدة عبوات ناسفة على المنزل المكون من ثلاثة طوابق حيث تم تدميره تماما وكان عدد من الشخصيات الاجتماعية ومشائخ المنطقة بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة معتبرين أن قيام وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بحملة عسكرية على المنطقة أمر مخالف للدستور والقانون، مطالبين بإقالة وزير الداخلية ومحاسبته