وأكد تقرير أعدته لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بمجلس النواب عدم توفير الأراضي والمنشآت الرياضية للأندية في عواصم محافظات الحديدةوذماروالبيضاء،معيدا ذلك إلى عدم حجز أو تخصيص أماكن أثناء إنزال المخططات العمرانية وكذلك التعثر الواضح في الإستادات الرياضية المقامة حالياً. وقالت اللجنة في تقريرها بشأن نتائج نزولها الميداني لتفقد أوضاع مكاتب الشباب والرياضة والاتحادات والأندية والمنشآت الرياضية في محافظات الحديدةوذماروالبيضاء إن هناك قصورا وتعثرا في إكمال المشاريع الإستراتيجية حيث يتم تنفيذ واعتماد مشاريع خارجة عن البرنامج الاستثماري الذي التزمت به الحكومة عند تقديم ميزانيتها ويتم تأجيل وترحيل مشاريع معتمدة في برنامج الوزارة من سنة إلى أخرى. وفي تقريرها الذي لم يناقشه مجلس النواب منذ أعدته في مارس من العام الفائت أشارت اللجنة إلى أن سوء اختيار الشركات الاستشارية والمنفذة هو السبب المباشر في تأخر وتعثر بعض المشاريع،مؤكدة أنها وجدت الكثير من المنشآت الشبابية والرياضية القائمة بحاجة إلى صيانة وإعادة تشغيل في الوقت الحالي. ولاحظت اللجنة أن وزارة الشباب والرياضة تقوم باختيار شركات لا تمتلك الخبرة والتجربة في المنشآت الشبابية والرياضية الأمر الذي يعكس نفسه على تعثر وتوقف تلك المشاريع،لافتة إلى إن الكثير من الأندية ومكاتب الشباب والرياضة تشكو من السطو على الأراضي التابعة لها من قبل أشخاص وجهات مختلفة ومتنفذة ولم تجد المساعدة والحماية اللازمة من قبل الجهات المعنية للحفاظ على ممتلكاتها. كما لاحظت اللجنة وجود عدد كبير من بيوت الشباب في المحافظات والمديريات التي زارتها اللجنة قد تم إنشاؤها إلا أنها تفتقر إلى وجود ميزانية تشغيلية لتنظيم وتسيير أعمالها للحفاظ عليها وضمان حسن أدائها. وقالت إن المخصصات المالية المحددة للنشاط الرياضي غير كافية مقارنة بحجم النشاط الواسع وصعوبة التنقل في بعض المحافظات ذات النطاق الجغرافي الواسع. وأوضحت اللجنة أن المواسم الرياضية لعدد كبير من الألعاب غير ثابتة ولم تعط الفرصة الكافية للأندية للاستعداد والتحضير نتيجة للعشوائية في إقامة المنافسات وعدم الاستناد إلى برنامج زمني وخطة مسبقة، كما أن الكثير من الاتحادات تقيم مسابقاتها في مدة قصيرة ولا تشمل جميع الفئات العمرية. ولاحظت اللجنة بأن الكثير من الاتحادات والأندية الرياضية لا تعقد اجتماعاتها بانتظام، إضافة إلى تجاهل الحصر والتوثيق في الأندية وفروع الاتحادات وبعض مكاتب الشباب نتيجة لعدم الاهتمام بالأرشفة والتوثيق وضعف العلاقات وعمليات الاتصال بين مختلف الهيئات الرياضية في المحافظات أثناء إقامة المسابقات الرياضية. رياضة الحديدة في حديثه التفصيلي عن المحافظات المذكورة ذكر التقرير أن مكتب الشباب والرياضة في محافظة الحديدة أنشأ (17) مركزا شبابيا في مختلف مديريات المحافظة وذلك من حصة ال (30 %) المخصصة للمحافظة من المجالس المحلية حيث قدرت تكاليف بناء تلك المراكز حوالي (200 مليون) ريال. وأوضح التقرير أن محافظة الحديدة تعتبر المحافظة الأكثر استفادة من بين محافظات الجمهورية من نسبة ال (30 %) الممنوحة للمجالس المحلية لصالح قطاع الشباب والرياضة وفقاً لقانون السلطة المحلية ومحضر الاتفاق المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإدارة المحلية الذي حدد اتجاهات صرف هذه النسبة. وجدت اللجنة أن العمل في الإستاد الرياضي متوقف على الرغم من أن المقاول قد قام بوضع القواعد الأساسية الإسمنتية والحديد (المسلح) على أرضية الإستاد ومن خلال تفحص اللجنة ومشاهدتها للحديد الموجود تبين لها بأن الحديد بدأ في التآكل نتيجة الصدى، الأمر الذي أصبح يثير القلق في حال أن واصل المقاول البناء والحديد بهذه الوضعية، والذي لن تظهر فيه النتيجة الوخيمة إلا بعد استكمال المبنى واستخدامه من قبل رواد ملعب الإستاد الرياضي بالحديدة البالغ مساحته حوالي (4000) لبنة حسب إفادة مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة. رياضة ذمار وانتقد التقرير قلة الدعم المالي الوزاري لمكتب الشباب والرياضة بذمار مشيرا إلى أنه لا يتجاوز(سبعين ألف ريال) وهذا المبلغ حسب التقرير لا يكفي لإقامة أية فعالية للنشاط الداخلي للفرع وذلك ينطبق أيضاً على لعبة كرة القدم ومخصصاتها التي تعتمد للأندية كون المخصصات الحالية لا تكفي لدعم اللعبة في الأندية. وأكد التقرير عدم وجود مخصصات أخرى لإقامة أي فعالية داخلية غير دوري المحافظة،وعدم وجود مساحات وأراضي للأندية لتنشأ عليها ملاعب خاصة بها وبالذات الأندية الريفية. ومن خلال زيارتها للإستاد الرياضي بالمحافظة وبعض الأندية الرياضية لاحظت اللجنة عدم وجود الأجهزة الإلكترونية في الإستاد كالساعات وغيرها،ووجود أثاث مكدس في المخازن الخاصة بالإستاد لم يتم الاستفادة منه وتم توفيره بمبلغ وقدره 30 مليون ريال مؤكدين عدم دفع المبلغ من وزارة الشباب والرياضة للشركة التي قامت بتوفير الأثاث حتى الآن. اتحادات وأندية البيضاء في تناوله محافظة البيضاء أكد التقرير شحة المخصصات التي قال إنها تلبي قيام الأندية والفروع بأنشطتها على مدار العام،إضافة إلى تأخير صرفها مما يؤدي إلى إرباك خطط الأنشطة الرياضية،كما انتقد الخصميات غير المبررة من مخصصات الأندية عبر صناديق رعاية النشء بعد وصولها المكتب. وأشار التقرير إلى عدم الاستفادة من نسبة ال 30 % للمجالس المحلية والتي تخص الجانب الشبابي والرياضي،وعدم وجود ميزانية تشغيلية لبعض المقرات المتوفرة مع الأندية،وكذا عدم اعتماد درجات وظيفية لحراس المقرات أو مكافآت رمزية. توصيات في ختام تقريرها أوصت اللجنة مجلس النواب بإلزام الحكومة بتوفير الأراضي اللازمة وتسويرها لإقامة الملاعب والمنشآت للأندية الرياضية، والقيام بحصر شامل للأراضي التابعة للوزارة والاتحادات والأندية الرياضية وتوثيقها لدى الجهات المختصة في الدولة والعمل على حمايتها من أي سطو أو اعتداء عليها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إدراج المساحات المطلوبة ضمن مخططاتها العمرانية الجديدة لعموم محافظات الجمهورية. كما طالبت بالتزام الحكومة باستكمال جميع المشاريع الشبابية والرياضية القائمة تحت التنفيذ والمتعثرة منها في موعد أقصاه نهاية عام 2008م وعدم إرساء المناقصات على الشركات والمؤسسات والمقاولين الذين لم يثبت نجاحهم في إقامة المشاريع الشبابية والرياضية. وأوصت اللجنة بزيادة المخصصات الخاصة بالأنشطة الرياضية والشبابية بما يجعلها قادرة على المشاركة الفاعلة وبما يمكن الاتحادات والأندية الرياضية القريبة والبعيدة على حد سواء من المشاركة الفاعلة والتحضير الممتاز للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية للمشاركة داخل الوطن وخارجه. وشددت اللجنة على ضرورة التزام وزارة الشباب والرياضة بتحويل نسبة ال 30 % أولاً بأول للمجالس المحلية وصرفها في البنود المحددة المخصصة لذلك،وكذا التزام الاتحادات الرياضية بتوسيع وممارسة ألعابها لتشمل جميع الأندية الريفية بمحافظات الجمهورية وتقديم الدعم الفني والمادي للأندية الرياضية وإقامة المواسم الرياضية في مواعيدها مع مراعاة أوقات الاختبارات الطلابية في المدارس والجامعات والعمل على انتظام اجتماعاتها وتقوية قنوات الاتصال والتفاهم الجيد بين مختلف الهيئات الرياضية والعمل على أرشفة وتوثيق الوثائق الخاصة بها.