واعتقلت مجموعة من أفراد ترتدي الملابس المدنية، وأحد أفرادها بملابس عسكرية الدكتور حسين مثنى العاقل في الثامنة من صباح أمس الاثنين 8/7/2009م من مقر عمله في كلية التربية بصبر، واحتجزته في قسم شرطة صبر قبل أن تنقله إلى نيابة لحج للتحقيق معه. وبحسب المرصد فقد منعت النيابة وقوات الأمن الزيارة عن الدكتور العاقل، ورفضت السماح لمحام بحضور جلسة التحقيق معه، كما منعت أسرته من الاطلاع على أحواله، واحتجزته في أمن محافظة لحج. وأكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان أنه يرى أن التعامل مع الدكتور العاقل تم بطريقة تعسفية، وإجراءات تتنافى وشروط المحاكمة العادلة التي تقتضي توجيه تهم واضحة له، وتمكينه من الدفاع عن نفسه، والحصول على محام لحضور جلسات التحقيق معه، والترافع عنه في حال كان ثمة تهمة موجهة له، فإنه يطالب بالإفراج الفوري عنه، وتعويضه عما لحقه جراء هذه الانتهاكات، وإعادة الاعتبار إليه. ووجه المرصد اليمني لحقوق الإنسان إلى النائب العام، مطالباً إياه بوضع حدٍ للاعتقالات التعسفية، والتوجيه بالإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، كون هذه الاعتقالات تعدُّ إجراءات استثنائية تنتهك الحقوق والحريات الشخصية المكفولة في الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية التي تلتزم بها اليمن. كما دعا المرصد اليمني كافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان وحرياته محلياً وإقليمياً ودولياً إلى التضامن مع المعتقلين، ومطالبة الجهات المسؤولة بإطلاقهم، وتنفيذ حملات الدعم والمناصرة لهم.