ألزمت نيابة عدن إدارة الأمن والأمن السياسي بالمحافظة بإحالة عشرات المعتقلين منذ 21 مايو إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معهم أو الإفراج عنهم. واستخرج فريق قانوني من المرصد اليمني لحقوق الإنسان برئاسة المحامي يحيى المحجري أمر النيابة بعد زيارته رئيس نيابة عدن يوم الثلاثاء. وقال مصدر في المرصد ل"الاشتراكي نت" إن فريق المرصد القانوني قابل 15 معتقلاً من محتجزي 21 مايو وأربعة آخرين محتجزين منذ 5 مايو في سجن البحث الجنائي. وتحتجز سلطات الأمن أكثر من 80 شخصاً في السجن المركزي بعدن فيما أفرجت عن 20 آخرين من محافظة لحج.وتفيد معلومات أن السلطات ترتب لنقل معتقلين قدموا من محافظات أخرى إلى محافظاتهم لتجري محاكمتهم هناك. وبين المعتقلين المحامي عبدالحافظ العيسائي أحد المحامين الذين يدافعون عن محتجزين تعتقلهم السلطات خلال نشاطات الحركة الشعبية في الجنوب. وعبر المصدر من المرصد عن إدانته للإجراءات التي وصفها بالتعسفية بحق المحتجزين. وذكر منها وضعهم في زنازين بأعداد كثيرة في ظل ارتفاع درجة الحرارة. وطالب المصدر بنقل المحتجزين المرضى إلى المستشفيات لينالوا حقهم في التطبيب وكذا تمكين كل المعتقلين من حقوقهم القانونية والإفراج عنهم. وشكل المرصد فريقاً من 10 محامين للدفاع عن محتجزي 21 مايو.