صادق مجلس النواب في جلسته التي انعقدت أمس, برئاسة رئيس المجلس يحي على الراعي على اتفاقية قرض مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية(المرحلة الرابعة) الموقعة بين الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي بعد مناقشة المجلس لمشروع القروض وأهميته, وبعد التزام الجانب الحكومي بعد اتفاق أي مبالغ من حصيلة القرض في غير الأغراض المخصصة له. وقالت الحكومة إن المشروع "يهدف الى تخفيف حدة الفقر ومكافحة البطالة, وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة ومساندة تنمية المجتمع بتمويل مشروعات فرعية لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية, بما في ذلك المحافظة على التراث التاريخي والثقافي الذي تستفيد منه المجتمعات المحلية والذي بدوره يسهم في تحسين مستوى معيشتهما,وأثارت عملية المصادقة عن القرض عضو كتلة التجمع اليمني للإصلاح,النائب محمد الحزمي, الذي رفض القرض, وانتقد مواقفة المجلس عليه,"باعتباره رباً نظر لمبلغ الفائدة المترتبة عليه والفائدة لصالح الجهة المقروضة, وطبقاً لمرصد البرلمان, فقد عاتب الحزمي زملاءه النواب قائلاً:"كيف تتعاملون بالربا وقد أقسمتم على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله اللذين يحرمان الربا". النائب عبد العزيز جباري, عضو كتلة العدالة والبناء, أبدى استغرابه من تحريم زميله الحزمي للقروض, وقال"إذا كنتم ترون إن في القروض ربا فاسحبوا وزراءكم من حكومة الوفاق, لأنها حكومة تتعامل بالربا, والذي جاء بهذا القرض هو وزير التخطيط وهو محسوب عليكم". أما رئيس المجلس يحي الراعي, فقد علق على الحزمي بالقول:"كان الأولى على الذين يحرمون القروض أن "ينصحوا أصحابهم بالا يطلبوا المساعدات والتبرعات في مساجد الخليج". إلى ذلك تقدم النائب محمد الحزمي بسؤال لوزير الأشغال العامة والطرق عن أسباب توقف العمل في مشروع مجلس النواب الجديد, وعن حقيقة وجود فساد يقدر بالمليارات في المرحلة الأولى من المشروع, وعن علاقة رئيس المجلس بذلك الفساد. نقلاً عن صحيفة الشارع