سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النائب الحزمي يفتي بحُرمة القروض.. وجباري يطالبه بفتوى تحرّم مشاركة وزراء الإصلاح في الحكومة البرلمان يصادق على قرض ب«100» مليون دولار للصندوق الاجتماعي للتنمية
صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على اتفاقية قرض مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية «المرحلة الرابعة» الموقّعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي؛ ما يعادل 100 مليون دولا أمريكي بعد مناقشة المجلس مشروع القرض وأهميته وبعد التزام الجانب الحكومي بعدم إنفاق أي مبالغ من حصيلة القرض في غير الأغراض المخصّصة له. ويهدف المشروع إلى تخفيف حدّة الفقر ومكافحة البطالة؛ وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة، ومساندة تنمية المجتمع بتمويل مشروعات فرعية لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بما في ذلك المحافظة على التراث التاريخي والثقافي الذي تستفيد منه المجتمعات المحلية والذي بدوره سيسهم في تحسين مستوى معيشتها. من جانبه أعلن عضو كتلة الإصلاح النائب محمد الحزمي رفضه القرض، منتقداً موافقة المجلس عليه باعتباره ربا نظراً لمبلغ الفائدة المترتبة عليه والعائدة لصالح الجهة المقرضة. وعاتب الحزمي زملاءه النواب: “كيف تتعاملون بالربا وقد أقسمتم على التمسُّك بكتاب الله وسنّة رسوله اللذين يحرّمان الربا؟!”. وأبدى عضو كتلة العدالة والبناء النائب عبدالعزيز جباري استغرابه من تحريم زميله الحزمي القروض، وقال: «إذا كنتم ترون أن في القروض ربا فاسحبوا وزراءكم من حكومة الوفاق؛ لأنها حكومة تتعامل بالربا، والذي جاء بهذا القرض هو وزير التخطيط، وهو محسوب عليكم”. أما رئيس المجلس يحيى الراعي فقد علّق على الحزمي بالقول: «كان الأولى على الذين يحرّمون القروض أن ينصحوا أصحابهم ألا يطلبوا المساعدات والتبرُّعات في مساجد الخليج!!». إلى ذلك تقدّم النائب محمد الحزمي بسؤال إلى وزير الأشغال العامة والطرق عن أسباب توقّف العمل في مشروع مجلس النواب الجديد، وعن حقيقة وجود فساد يقدّر بالمليارات في المرحلة الأولى من المشروع، وعن علاقة رئيس المجلس بذلك الفساد؟!.