يمرس : مطالبات بإلغاء قانون شاغلي الوظائف العليا ، وتعديلات دستورية تحرم على الدولة التصرف المجاني بعقارات الدولة

جيش المدرسين ! مصرع مجندان للعدوان بتفجير عبوة ناسفة في ابين وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم حضرموت بين تزوير الهوية وتعدد الولاءات استشهاد جندي من الحزام الأمني وإصابة آخر في تفجير إرهابي بالوضيع الانتقالي والالتحام بكفاءات وقدرات شعب الجنوب الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" خبير في الطقس: موجة اشد برودة خلال الأسبوع القادم بعد صفعة المعادن النادرة.. ألمانيا تُعيد رسم سياستها التجارية مع الصين في بطولة الشركات.. فريق وزارة الشباب والرياضة يحسم لقب كرة الطاولة واحتدام المنافسات في ألعاب البولينج والبلياردو والبادل البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي" دول اسلامية زودت إسرائيل بالنفط خلال عدوانها على غزة أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا حكام العرب وأقنعة السلطة الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026 قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد" الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية جوم الإرهاب في زمن البث المباشر أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040 القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى حضرموت.. مسلحو الهضبة يهاجمون قوات النخبة والمنطقة الثانية تصدر بيان جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مطالبات بإلغاء قانون شاغلي الوظائف العليا ، وتعديلات دستورية تحرم على الدولة التصرف المجاني بعقارات الدولة

يمنات نشر في يمنات يوم 07 - 05 - 2009

وفي الجلسة الأولى للمؤتمر ناقش المشاركون موضوع المتطلبات اللازمة لقيام مساءلة فاعلة لمسئولي الدولة وموظفيها وأوجه القصور في التشريعات اليمنية المتعلقة بمساءلة مسئولي وموظفي الدولة ومقترحات التعديل اللازمة وقراءة في : الدستور اليمني, قانون شاغلي الوظائف العليا, قانون الإجراءات الجزائية, قانون العقوبات, قانون الذمة المالية.
وفي ورقته المعنونة ب" المتطلبات اللازمة لمساءلة فاعلة وفق معايير الحكم الرشيد" المقدمة للمؤتمر أشار نائب رئيس تحرير جريده الوفد أ. مجدي حلمي إلى أن الدول العربية صادقت علي اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد وهي الاتفاقية التي جعلت قضيه مكافحه الفساد قضيه دوليه تتطلب التعاون الدولي لمكافحته رغم الانتقادات التي وجهت إليه. معتبرا أن الاتفاقية الأممية لمكافحه الفساد تعد أهم نص قانوني دولي لمكافحه هذه آلافه وانها جعلت الوقاية من الفساد قبل العلاج ووضعت إمام الدول التي توجد لديها أراده سياسيه صادقه في مكافحه الفساد روشته متكاملة لمكافحه الفساد والوقاية منه في المستقبل كما جعلت جريمة الفساد جريمة دوليه وتستوجب التعاون الدولي لمواجهتها. مؤكدا انه بدون وجود أراده سياسيه وتوافق مجتمعي علي مكافحه الفساد ووجود نظام حكم واهي لن يكون هناك جدوى من تحقيق نظام مساءلة فاعل لمكافحه الفساد لان الحكم الراشد هو الضامن لتحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية إنسانية مستدامة يحس بها المواطن العادي في وقت قصير جدا.
وأضاف حلمي أن الأحزاب السياسية تلعب دورا بارزا في مكافحه الفساد خاصة الأحزاب التي في خندق المعارضة التي تعمل علي إحراج الحزب الحاكم إمام الناخبين وهي وسيله مشروعه يمكن استخدامها لكسب الرأي العام والناخبين لصالحه ويمكن إن تقوم الأحزاب في هذا الشأن بدور مصيدة الأخطاء ويقوم الحزب وهو خارج نطاق الحكم بمهمة المراقبة على أعمال الحزب الحاكم. موضحا أن وظيفة وواجب الأحزاب تجاه المجتمع، تحتم عليها أن تؤدي دوراً فاعلاً في محاربة الفساد من خلال ما يمارسه الحزب من نشاط في المجتمع لان الحزب يعد مؤسسه تقدم للشعب مختلف المعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالطرق الواضحة التي توقظ فيها الوعي السياسي لكن بشرط إن تكون الأحزاب شفافة داخليا وان تتبع الطرق الديمقراطية في اختيار قياداتها ووجود التعددية السياسية والأحزاب المتنافسة يمنح الشعب قدرة على الحد من الفساد المستشري في المؤسسات السياسية.
وقال حلمي في ورقته أن هيئات مكافحه الفساد آليه استحدثتها اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد وألزمت الدول لان تنشئ هيئه أو هيئات لمكافحه الفساد وفقا لما ورد في المادة السادسة ومن شروط هذه الهيئه إن تتمتع بالاستقلال. ويُهدف من خلال إنشائها إلى تنفيذ سياسيات فعّالة تعزز مشاركة المجتمع المدني وتجسد سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة. ووفقا لنص المادة تكون السادسة مهمة هذه الهيئة والهيئات بوضع سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية من خلال وضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزيز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.وإرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد. كما تقوم الهيئة بإجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته. كما لها الحق في التعاون الدولي ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، كما تلتزم الهيئة بزيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها. وتلزم المادة السادسة الدول بمنح الهيئة أو الهيئات ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.
معتبرا أن: هذه الهيئة تعد من اعم نتائج الاتفاقية الدولية لمكافحه الفساد وتعد منسق بين أجهزه مكافحه الفساد وأجهزه ألرقابه في أي دوله بما لها من صلاحيات ولكن الأهم الفعل الواقعي لهذه الهيئات في المجتمع.
وفي ورقته المقدمة للمؤتمر بعنوان "الحكم الرشيد والتشريع اليمني, مقاربة قانونية" أشار أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق - جامعة عدن يحيى قاسم علي سهل إلى أن إدارة الحكم الرشيد تعد واحدة من أهم الآليات التي تؤمن )تحقيق مستويات راقية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الرفاهية المادية التي تتطلع لها الشعوب من خلال تحسين المستوى المعيشي، والزيادة في دخل الأفراد، والتحرر من الفقر والحرمان، وتوفير مناصب الشغل اللائقة ، وتحسين الانسجام والاستقرار الاجتماعي وتخفيف التوترات والنزاعات الاجتماعية وكبح الانتهاكات المختلفة التي تتعرض لها حقوق الإنسان ( معتبرا أن غياب إدارة الحكم الجيد يأخذ الأفراد مكان المؤسسات في اتخاذ القرارات، وتصبح البلاد في اللاحكم السيئ , الذي يتجسد ذلك من خلال عدم تطبيق مبدأ سيادة القانون أو حكم القانون.والحكم الذي لا توجد فيه قاعدة شفافة للمعلومات أو توجد فيه قاعدة ضيقه لصنع القرار. ومن خلال انتشار الفساد والرشوة وانتشار آلياتهما وثقافتهما وقيمهما. وضعف شرعية الحكام وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق الإنسان. وعدم التفرقة بين المال العام والمال الخاص وبين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. ومن خلال الحكم الذي لا يشجع على الاستثمار ويدفع إلى الربح الريعي والمضاربات.
واختتم قاسم ورقته بان اليمن بحاجة لإصلاحات قانونية وقضائية، وأن ثمة فجوة شاسعة بين القوانين وتطبيقاتها. وانه يجب تظافر جهود كافة الأطراف. منوها إلى أن القضاء لا يعمل في جزيرة منعزلة عن المجتمع، وانه بناء على ذلك تتأكد أهمية إصلاحه لان إصلاحه سينعكس ايجابياً على جميع أجهزة الدولة والمجتمع، والعكس صحيح.
يذكر أن مداخلات ونقاشات المشاركين في المؤتمر قد أجمعت على ضرورة التحرر من الصمم السياسي وضرورة العمل على صياغة عقد اجتماعي جديد يرتقي إلى الواقع المعاش ويحافظ على وحدة اليمن المهدد بالتتشظي. واقترح المشاركون إضافة مادة دستورية تحرم على رئيس الجمهورية التصرف في الأموال العامة وتحرم التوريث في المناصب. كما يذكر أن المؤتمر قد بدأ أعماله مساء السبت وسيواصل أعماله غدا الاثنين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.