يمرس : مطالبات بإلغاء قانون شاغلي الوظائف العليا ، وتعديلات دستورية تحرم على الدولة التصرف المجاني بعقارات الدولة

الأوقاف توجه بتخصيص خطب الجمعة لإحياء معاني ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر التعايش الإنساني.. خيار البقاء عبد الملك في رحاب الملك يوم غضب في تعز.. توافد جماهيري استعدادا للتظاهر للمطالبة بضبط قتلة المشهري ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة متلازمة الفشل عند الإخوان!! من حق أنصارالله أن يحتفلون.. وعلى لابسي العبايات أن يتحسرون الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟ عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم أحزاب المشترك: ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في استعادة القرار وإسقاط الوصاية الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة هولوكست القرن 21 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف بورصة مسقط تستأنف صعودها البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مطالبات بإلغاء قانون شاغلي الوظائف العليا ، وتعديلات دستورية تحرم على الدولة التصرف المجاني بعقارات الدولة

يمنات نشر في يمنات يوم 07 - 05 - 2009

وفي الجلسة الأولى للمؤتمر ناقش المشاركون موضوع المتطلبات اللازمة لقيام مساءلة فاعلة لمسئولي الدولة وموظفيها وأوجه القصور في التشريعات اليمنية المتعلقة بمساءلة مسئولي وموظفي الدولة ومقترحات التعديل اللازمة وقراءة في : الدستور اليمني, قانون شاغلي الوظائف العليا, قانون الإجراءات الجزائية, قانون العقوبات, قانون الذمة المالية.
وفي ورقته المعنونة ب" المتطلبات اللازمة لمساءلة فاعلة وفق معايير الحكم الرشيد" المقدمة للمؤتمر أشار نائب رئيس تحرير جريده الوفد أ. مجدي حلمي إلى أن الدول العربية صادقت علي اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد وهي الاتفاقية التي جعلت قضيه مكافحه الفساد قضيه دوليه تتطلب التعاون الدولي لمكافحته رغم الانتقادات التي وجهت إليه. معتبرا أن الاتفاقية الأممية لمكافحه الفساد تعد أهم نص قانوني دولي لمكافحه هذه آلافه وانها جعلت الوقاية من الفساد قبل العلاج ووضعت إمام الدول التي توجد لديها أراده سياسيه صادقه في مكافحه الفساد روشته متكاملة لمكافحه الفساد والوقاية منه في المستقبل كما جعلت جريمة الفساد جريمة دوليه وتستوجب التعاون الدولي لمواجهتها. مؤكدا انه بدون وجود أراده سياسيه وتوافق مجتمعي علي مكافحه الفساد ووجود نظام حكم واهي لن يكون هناك جدوى من تحقيق نظام مساءلة فاعل لمكافحه الفساد لان الحكم الراشد هو الضامن لتحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية إنسانية مستدامة يحس بها المواطن العادي في وقت قصير جدا.
وأضاف حلمي أن الأحزاب السياسية تلعب دورا بارزا في مكافحه الفساد خاصة الأحزاب التي في خندق المعارضة التي تعمل علي إحراج الحزب الحاكم إمام الناخبين وهي وسيله مشروعه يمكن استخدامها لكسب الرأي العام والناخبين لصالحه ويمكن إن تقوم الأحزاب في هذا الشأن بدور مصيدة الأخطاء ويقوم الحزب وهو خارج نطاق الحكم بمهمة المراقبة على أعمال الحزب الحاكم. موضحا أن وظيفة وواجب الأحزاب تجاه المجتمع، تحتم عليها أن تؤدي دوراً فاعلاً في محاربة الفساد من خلال ما يمارسه الحزب من نشاط في المجتمع لان الحزب يعد مؤسسه تقدم للشعب مختلف المعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالطرق الواضحة التي توقظ فيها الوعي السياسي لكن بشرط إن تكون الأحزاب شفافة داخليا وان تتبع الطرق الديمقراطية في اختيار قياداتها ووجود التعددية السياسية والأحزاب المتنافسة يمنح الشعب قدرة على الحد من الفساد المستشري في المؤسسات السياسية.
وقال حلمي في ورقته أن هيئات مكافحه الفساد آليه استحدثتها اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد وألزمت الدول لان تنشئ هيئه أو هيئات لمكافحه الفساد وفقا لما ورد في المادة السادسة ومن شروط هذه الهيئه إن تتمتع بالاستقلال. ويُهدف من خلال إنشائها إلى تنفيذ سياسيات فعّالة تعزز مشاركة المجتمع المدني وتجسد سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة. ووفقا لنص المادة تكون السادسة مهمة هذه الهيئة والهيئات بوضع سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية من خلال وضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزيز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.وإرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد. كما تقوم الهيئة بإجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته. كما لها الحق في التعاون الدولي ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، كما تلتزم الهيئة بزيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها. وتلزم المادة السادسة الدول بمنح الهيئة أو الهيئات ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.
معتبرا أن: هذه الهيئة تعد من اعم نتائج الاتفاقية الدولية لمكافحه الفساد وتعد منسق بين أجهزه مكافحه الفساد وأجهزه ألرقابه في أي دوله بما لها من صلاحيات ولكن الأهم الفعل الواقعي لهذه الهيئات في المجتمع.
وفي ورقته المقدمة للمؤتمر بعنوان "الحكم الرشيد والتشريع اليمني, مقاربة قانونية" أشار أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق - جامعة عدن يحيى قاسم علي سهل إلى أن إدارة الحكم الرشيد تعد واحدة من أهم الآليات التي تؤمن )تحقيق مستويات راقية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الرفاهية المادية التي تتطلع لها الشعوب من خلال تحسين المستوى المعيشي، والزيادة في دخل الأفراد، والتحرر من الفقر والحرمان، وتوفير مناصب الشغل اللائقة ، وتحسين الانسجام والاستقرار الاجتماعي وتخفيف التوترات والنزاعات الاجتماعية وكبح الانتهاكات المختلفة التي تتعرض لها حقوق الإنسان ( معتبرا أن غياب إدارة الحكم الجيد يأخذ الأفراد مكان المؤسسات في اتخاذ القرارات، وتصبح البلاد في اللاحكم السيئ , الذي يتجسد ذلك من خلال عدم تطبيق مبدأ سيادة القانون أو حكم القانون.والحكم الذي لا توجد فيه قاعدة شفافة للمعلومات أو توجد فيه قاعدة ضيقه لصنع القرار. ومن خلال انتشار الفساد والرشوة وانتشار آلياتهما وثقافتهما وقيمهما. وضعف شرعية الحكام وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق الإنسان. وعدم التفرقة بين المال العام والمال الخاص وبين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. ومن خلال الحكم الذي لا يشجع على الاستثمار ويدفع إلى الربح الريعي والمضاربات.
واختتم قاسم ورقته بان اليمن بحاجة لإصلاحات قانونية وقضائية، وأن ثمة فجوة شاسعة بين القوانين وتطبيقاتها. وانه يجب تظافر جهود كافة الأطراف. منوها إلى أن القضاء لا يعمل في جزيرة منعزلة عن المجتمع، وانه بناء على ذلك تتأكد أهمية إصلاحه لان إصلاحه سينعكس ايجابياً على جميع أجهزة الدولة والمجتمع، والعكس صحيح.
يذكر أن مداخلات ونقاشات المشاركين في المؤتمر قد أجمعت على ضرورة التحرر من الصمم السياسي وضرورة العمل على صياغة عقد اجتماعي جديد يرتقي إلى الواقع المعاش ويحافظ على وحدة اليمن المهدد بالتتشظي. واقترح المشاركون إضافة مادة دستورية تحرم على رئيس الجمهورية التصرف في الأموال العامة وتحرم التوريث في المناصب. كما يذكر أن المؤتمر قد بدأ أعماله مساء السبت وسيواصل أعماله غدا الاثنين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.