يمرس : مطالبات بإلغاء قانون شاغلي الوظائف العليا ، وتعديلات دستورية تحرم على الدولة التصرف المجاني بعقارات الدولة

صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف هذا أنا .. وفي اليمن روحي إيران: إسقاط مسيّرة صهيونية في تبريز العراق: استمرار العدوان الصهيوني على إيران سيحول المنطقة لساحة صراع شامل إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله" قبل أن يتجاوزنا الآخرون رسميا.. ليفربول يعلن ضم فيرنز بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة إب .. تسلّيم ثلاثة مشاريع مياه بمديرية بعدان للهيئات الإدارية لتشغيلها العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه صحيفة امريكية تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين أتلتيكو يداوي الجراح بثلاثية سياتل من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية "الدفراوي" يُشعل التحدي: ستة مقاتلين هربوا.. وأنا جاهز لأي خصم! اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص في ظروف غامضة البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر نتائج الصف التاسع..! فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام مراجعات جذرية لا تصريحات آنية خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مطالبات بإلغاء قانون شاغلي الوظائف العليا ، وتعديلات دستورية تحرم على الدولة التصرف المجاني بعقارات الدولة

يمنات نشر في يمنات يوم 07 - 05 - 2009

وفي الجلسة الأولى للمؤتمر ناقش المشاركون موضوع المتطلبات اللازمة لقيام مساءلة فاعلة لمسئولي الدولة وموظفيها وأوجه القصور في التشريعات اليمنية المتعلقة بمساءلة مسئولي وموظفي الدولة ومقترحات التعديل اللازمة وقراءة في : الدستور اليمني, قانون شاغلي الوظائف العليا, قانون الإجراءات الجزائية, قانون العقوبات, قانون الذمة المالية.
وفي ورقته المعنونة ب" المتطلبات اللازمة لمساءلة فاعلة وفق معايير الحكم الرشيد" المقدمة للمؤتمر أشار نائب رئيس تحرير جريده الوفد أ. مجدي حلمي إلى أن الدول العربية صادقت علي اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد وهي الاتفاقية التي جعلت قضيه مكافحه الفساد قضيه دوليه تتطلب التعاون الدولي لمكافحته رغم الانتقادات التي وجهت إليه. معتبرا أن الاتفاقية الأممية لمكافحه الفساد تعد أهم نص قانوني دولي لمكافحه هذه آلافه وانها جعلت الوقاية من الفساد قبل العلاج ووضعت إمام الدول التي توجد لديها أراده سياسيه صادقه في مكافحه الفساد روشته متكاملة لمكافحه الفساد والوقاية منه في المستقبل كما جعلت جريمة الفساد جريمة دوليه وتستوجب التعاون الدولي لمواجهتها. مؤكدا انه بدون وجود أراده سياسيه وتوافق مجتمعي علي مكافحه الفساد ووجود نظام حكم واهي لن يكون هناك جدوى من تحقيق نظام مساءلة فاعل لمكافحه الفساد لان الحكم الراشد هو الضامن لتحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية إنسانية مستدامة يحس بها المواطن العادي في وقت قصير جدا.
وأضاف حلمي أن الأحزاب السياسية تلعب دورا بارزا في مكافحه الفساد خاصة الأحزاب التي في خندق المعارضة التي تعمل علي إحراج الحزب الحاكم إمام الناخبين وهي وسيله مشروعه يمكن استخدامها لكسب الرأي العام والناخبين لصالحه ويمكن إن تقوم الأحزاب في هذا الشأن بدور مصيدة الأخطاء ويقوم الحزب وهو خارج نطاق الحكم بمهمة المراقبة على أعمال الحزب الحاكم. موضحا أن وظيفة وواجب الأحزاب تجاه المجتمع، تحتم عليها أن تؤدي دوراً فاعلاً في محاربة الفساد من خلال ما يمارسه الحزب من نشاط في المجتمع لان الحزب يعد مؤسسه تقدم للشعب مختلف المعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالطرق الواضحة التي توقظ فيها الوعي السياسي لكن بشرط إن تكون الأحزاب شفافة داخليا وان تتبع الطرق الديمقراطية في اختيار قياداتها ووجود التعددية السياسية والأحزاب المتنافسة يمنح الشعب قدرة على الحد من الفساد المستشري في المؤسسات السياسية.
وقال حلمي في ورقته أن هيئات مكافحه الفساد آليه استحدثتها اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد وألزمت الدول لان تنشئ هيئه أو هيئات لمكافحه الفساد وفقا لما ورد في المادة السادسة ومن شروط هذه الهيئه إن تتمتع بالاستقلال. ويُهدف من خلال إنشائها إلى تنفيذ سياسيات فعّالة تعزز مشاركة المجتمع المدني وتجسد سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة. ووفقا لنص المادة تكون السادسة مهمة هذه الهيئة والهيئات بوضع سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية من خلال وضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزيز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.وإرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد. كما تقوم الهيئة بإجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته. كما لها الحق في التعاون الدولي ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، كما تلتزم الهيئة بزيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها. وتلزم المادة السادسة الدول بمنح الهيئة أو الهيئات ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.
معتبرا أن: هذه الهيئة تعد من اعم نتائج الاتفاقية الدولية لمكافحه الفساد وتعد منسق بين أجهزه مكافحه الفساد وأجهزه ألرقابه في أي دوله بما لها من صلاحيات ولكن الأهم الفعل الواقعي لهذه الهيئات في المجتمع.
وفي ورقته المقدمة للمؤتمر بعنوان "الحكم الرشيد والتشريع اليمني, مقاربة قانونية" أشار أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق - جامعة عدن يحيى قاسم علي سهل إلى أن إدارة الحكم الرشيد تعد واحدة من أهم الآليات التي تؤمن )تحقيق مستويات راقية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الرفاهية المادية التي تتطلع لها الشعوب من خلال تحسين المستوى المعيشي، والزيادة في دخل الأفراد، والتحرر من الفقر والحرمان، وتوفير مناصب الشغل اللائقة ، وتحسين الانسجام والاستقرار الاجتماعي وتخفيف التوترات والنزاعات الاجتماعية وكبح الانتهاكات المختلفة التي تتعرض لها حقوق الإنسان ( معتبرا أن غياب إدارة الحكم الجيد يأخذ الأفراد مكان المؤسسات في اتخاذ القرارات، وتصبح البلاد في اللاحكم السيئ , الذي يتجسد ذلك من خلال عدم تطبيق مبدأ سيادة القانون أو حكم القانون.والحكم الذي لا توجد فيه قاعدة شفافة للمعلومات أو توجد فيه قاعدة ضيقه لصنع القرار. ومن خلال انتشار الفساد والرشوة وانتشار آلياتهما وثقافتهما وقيمهما. وضعف شرعية الحكام وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق الإنسان. وعدم التفرقة بين المال العام والمال الخاص وبين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. ومن خلال الحكم الذي لا يشجع على الاستثمار ويدفع إلى الربح الريعي والمضاربات.
واختتم قاسم ورقته بان اليمن بحاجة لإصلاحات قانونية وقضائية، وأن ثمة فجوة شاسعة بين القوانين وتطبيقاتها. وانه يجب تظافر جهود كافة الأطراف. منوها إلى أن القضاء لا يعمل في جزيرة منعزلة عن المجتمع، وانه بناء على ذلك تتأكد أهمية إصلاحه لان إصلاحه سينعكس ايجابياً على جميع أجهزة الدولة والمجتمع، والعكس صحيح.
يذكر أن مداخلات ونقاشات المشاركين في المؤتمر قد أجمعت على ضرورة التحرر من الصمم السياسي وضرورة العمل على صياغة عقد اجتماعي جديد يرتقي إلى الواقع المعاش ويحافظ على وحدة اليمن المهدد بالتتشظي. واقترح المشاركون إضافة مادة دستورية تحرم على رئيس الجمهورية التصرف في الأموال العامة وتحرم التوريث في المناصب. كما يذكر أن المؤتمر قد بدأ أعماله مساء السبت وسيواصل أعماله غدا الاثنين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.