وإضافة إلى الطائرة 7O-ADO المرشحة للطيران مرة أخرى، فإن طائرتين أخريين F-H-P-S و F-H-P-R وهما من طراز إيرباص A310-300 تربضان في حظائر اليمنية منذ ستة أشهر، لأعطاب مماثلة لكن اليمنية لا تستطيع الطيران بها قبل إصلاح أعطالها، كون الطائرتين الأخيرتين مسجلتان في السجل الفرنسي بسبب عدم تملك اليمنية لهما، بعكس الطائرة المنكوبة، وطائرة أخرى في الحظائر سجلتا في السجل اليمني لانتهاء استئجارهما بالتملك. وأرجع المصدر توقعاته لأسباب سقوط الطائرة المنكوبة إلى تعرضها للحريق في البرازيل سابقاً، وقال إن الطائرة التي تتعرض للحريق ويعاد تأهيلها، ومن ثم لا تقوم الشركة المشغلة بصيانتها الصيانة اللازمة، فإن معدن الطائرة يتعرض للصدأ نتيجة الحريق السابق، مرجحاً أن الاحتمال الأقرب لسقوط الطائرة هو عدم استجابتها للطيار في الظروف الجوية الخاصة التي مرت بها الرحلة، خاصة وأن هناك طيارين سبق وأن اشتكوا من هذه الطائرة لوجود انحراف في المسارات عند تعرضها للمطبات الهوائية وهو ما يجعل احتمال فقدان الطيار السيطرة على الطائرة وارداً لأنها لم تكن في وضعها الصحيح وليست مؤهلة للطيران لوجود خلل محتمل على أسطح التحكم بالطائرة وخاصة في حواف الأجنحة، وهذه المشكلة متعلقة بخطأ في توصيل الكابلات بين الأجهزة الآلية والحواف على الأجنحة، وهو ما سبق واشتكى منه طيارون سابقون طاروا على الطائرة ذاتها. وأشار القاضي إلى أن الطائرة صنعت في عام 1990، وأنها قطعت مسافة 59 ألف ساعة، أما عن سبب عدم توجه الطائرة مباشرة إلى مورني فاعاد ذلك إلى أن"حمولة الطائرة القادمة من فرنسا كانت كبيرة، وقرر تخفيضها وتوزيعها على طائرات أخرى بمطار صنعاء". ويتخوف مسؤولون يمنيون أن تضم شركة اليمنية إلى القائمة السوداء العالمية التي يحددها الإتحاد الأوروبي وتضم شركات طيران لا تفي بمتطلبات ومعايير السلامة للركاب. وكانت سلطات مطار صنعاء قد قامت بنقل جميع ركاب الطائرة المتجهة إلى جزر القمر إلى طائرة أخرى من نوع اير باص 310 بعد أن كانوا على طائرة من نوع اير باص 330على اثر بلاغ (مجهول)بوجود "ثلاثة مشتبهين بينهم امرأة تبين أن جوازاتهم مزورة وتم احتجازهم في المطار قبل السماح بإقلاع الطائرة الثانية"، حسب تصريحات أمنية لموقع المؤتمر نت، وهو موقع الحزب الحاكم الإخباري، فجر الثلاثاء "وقبل دقائق من سقوط الطائرة" حسب ما ذكر موقع الاشتراكي نت. ولم تشر أصابع الاتهام رسمياً إلى أي عمل إرهابي وراء سقوط الطائرة، لكن ما أشار إليه الخبر أعطى شكوكا كثيرة حول ما إذا كان هناك عملا إرهابيا مدبرا، وقال محمد عبد القادر، وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، المتحدث باسم لجنة المتابعة أن "الأحوال الجوية كانت سيئة وسرعة الرياح 61 عقدة والبحر هائج". وقال أن الاتصال فقد مع الطائرة الساعة 22:51 ليل الاثنين بتوقيت جرينيتش. وذكَّر المصدر بالمعاملة التعسفية التي يتعرض لها مهندسو اليمنية وطياروها، وقال إن من أهم عوامل السلامة هي المحافظة على معنويات عالية لطياري الشركة المشغلة ومهندسيها، وأن تدهور الحالة المعنوية للطيارين والمهندسين قد تتسبب في حوادث كارثية غير متعمدة حتى على أحدث الطائرات، مشيراً في هذا الصدد إلى الفصل التعسفي الذي واجهه العام الماضي عدد من مهندسي اليمنية، ما استدعى نقابة المهندسين في اليمنية إلى الإضراب في مايو 2007م، مؤكداً أن الكادر اليمني من مهندسين وطيارين على مستوى عالٍ من التأهيل والكفاءة، إلا أنهم يتعرضون لما وصفه ب"إرهاب الإدارة"، مشيراً إلى حادثة وقعت لمهندسين يمنيين حصلوا على فرص عمل في أبوظبي لدى شركة صيانة الطائرات الخليجية "جانكو"، وقال إنه فور قبول الشركة الخليجية توظيف المهندسين اليمنيين قام جهاز الاستخبارات اليمني "الأمن السياسي" بمخاطبة الأمن الإماراتي، بدعوى أن المهندسين متهمون بالإرهاب وتمت إعادتهم إلى صنعاء، وظلوا أشهراً من دون عمل أو مستحقات قبل أن تتم إعادتهم للعمل مرة أخرى في الخطوط اليمنية. قائد الطائرة خالد حاجب وحمَل خبير هندسة الطيران إدارة الخطوط اليمنية المسؤولية الكاملة عن سقوط الطائرة المنكوبة، وقال -حسب وصفه- إن هذه الإدارة متسلطة ولا تلتزم بأي قوانين محلية أو دولية، وذلك بسبب نفوذ رئيس مجلس الإدارة عبدالخالق القاضي، المتزوج من ابنة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح. كما أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية والحكومة السعودية (تمتلك 49% من شركة الخطوط اليمنية) لا تسمح بالرقابة المالية والإدارية على شركة الخطوط اليمنية من قبل أجهزة الرقابة اليمنية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو هيئة الطيران المدني أو هيئة مكافحة الفساد. وفي هجومه على رئيس مجلس إدارة اليمنية قال خبير هندسة الطيران إن عبدالخالق القاضي منشغل باستثماراته الخاصة وغير متفرغ لليمنية التي تغرق في حالة فساد كبير، مشيراً إلى استثماراته الخاصة في شركة الجزيرة للطيران (مقرها الكويت)، شركة خدمات الطيران الأردنية (مقرها الإسكندرية) و شركة بلو بيرد، وشركات أخرى إحداها في جيبوتي. واتهم المصدر رئيس الخطوط اليمنية بالسعي إلى احتكار الاستثمار في مجال الطيران، وأنه كان وراء منع عدد من المستثمرين من تشغيل طائرات عبر شركات أنشئت للمنافسة منها شركة سبأ المرخصة منذ 16 عاماً والتي لم تستطع تشغيل طائرات حتى الآن، وكذا شركة محفوظ للخدمات الجوية التابعة للشيخ سالم محفوظ بن محفوظ الذي يملك طائرات مسجلة في عدن، لكن شركته لا تستطيع ممارسة النشاط التنافسي مع اليمنية حتى الوقت الحاضر، إضافة إلى أن رجل الأعمال الشهير عبدالله بقشان كان قد تقدم بطلب الترخيص للاستثمار في مجال الطيران إلى أن طلبه عرقل إلى جانب طلبات أخرى، معيداً أحد أسباب الفساد الذي تعاني منه الخطوط اليمنية إلى غياب عامل المنافسة في سوق الطيران. وأضاف أن اليمنية لا تخصص المبالغ الكافية للصيانة في موازناتها لذلك فهي لا تملك ميزة A.D.G (الطائرة على الأرض) المتعارف عليها في بقية الشركات والتي تسمح للشركات المزودة بقطع الغيار بتوفير القطع المطلوبة للشركة خلال 24 ساعة، لذلك فالصيانة عادة ما تتأخر لأي من طائرات اليمنية التي تصاب بأعطال، إضافة إلى ما يعانيه كادرها من حالة إحباط. ولم ينس الخبير في شؤون هندسة الطيران إلى الإشادة بكفاءة قائد الطائرة المنكوبة الكابتن خالد حاجب، مشيراً إلى أنه طيار محترف تجاوزت ساعات طيرانه ال 6 آلاف ساعة، إضافة إلى أن مساعده الكابتن علي عاطف الذي قال المصدر إنه بمستوى طيار، لكن اليمنية رفضت ترقيته منذ مدة إلى طيار، لذا فمن غير المستبعد أنه كان يطير بمعنويات متدنية، إضافة إلى العوامل الإدارية الأخرى، خاصة تلك التي تتخذ ضد أي طيار يرفض الطيران على طائرة معينة وهو ما تحرمه القوانين الدولية الخاصة بالطيران. وأضاف أن طياري اليمنية يعملون برواتب متدنية مقارنة بطياري الشركات الأخرى النظيرة، وأن التأمين عليهم منخفض للغاية إذ سيحصل قائد الطائرة المنكوبة على 75.000 دولار أميركي كتعويض تأميني، بينما يؤمن على طياري شركة طيران السعيدة (شركة طيران محلية تملك اليمنية معظم أسهمها) على نصف مليون دولار كتأمين، وأن طيار اليمنية لا يحصل سوى على 500 دولار كمعاش تقاعدي عند انتهاء خدمته. وأقلعت الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليمنية، وهي من طراز ايرباص 310، من صنعاء، لكن معظم ركابها كانوا قد بدأوا الرحلة من باريس و مارسيليا، مرورا بست محطات أخرى. وذكرت الأنباء عن شهود عيان أن الطائرة حاولت الهبوط لدى اقترابها من مطار مورني لكنها لم تنجح ومن ثم اختفت، إلى ذلك أعلنت السلطات الفرنسية تحديد مكان أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، فيما يتوقع أن يبين أحد الصندوقين، على الأقل، بعض ملابسات الحادث. الاتحاد الاوروبي يطالب بضمانات من اليمنية بشأن السلامة الجوية وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن اللجنة الاوروبية أبلغت شركة الخطوط الجوية اليمنية في رسالة بعد سقوط إحدى طائراتها في المحيط الهندي بأن فحوص السلامة الاوروبية لطائرة الركاب اليمنية كشفت عن "نتائج مُهمة" في مجال الصيانة، وأبلغت الرسالة التي تحمل تاريخ يوم الاربعاء الأول من يوليو تموز والتي حصلت رويترز على نسخة منها شركة الطيران اليمنية انها اذا لم تقدم ضمانات بأنها ستتخذ "إجراء تصحيحيا" لأوجه النقص فانها قد تعرض نفسها لحظر يمنعها من العمل في دول الاتحاد الاوروبي. وجاء في الرسالة "ما لم تتسلم اللجنة أدلة كافية في ما يتعلق بالمعلومات المطلوبة فانها ستضطر الى تقديم اقتراح بفرض حظر على جميع عمليات شركة الخطوط الجوية اليمنية في الاتحاد الأوروبي. القضاء الفرنسي يباشر تحقيقا في حادث تحطم الطائرة المنكوبة الى ذلك، افاد مصدر قضائي ان القضاء الفرنسي باشر الاربعاء تحقيقا ضد مجهول لارتكابه "جريمة غير متعمدة" بعد حادث طائرة الايرباص "ايه 310"، وقال المصدر ان "نيابة بوبينيي فتحت تحقيقا قضائيا ضد مجهول لارتكابه جريمة غير متعمدة وذلك بهدف معرفة ظروف الحادث" الذي تعرضت له الطائرة اليمنية التي سقطت قبالة جزر القمر. وسيتولى التحقيق ثلاثة قضاة في محكمة بوبينيي في شمال باريس هم كاتيا دوبروي وبريجيت فيرجيه ومارك سوميرير. عن إيلاف
