قالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن المشير حسين طنطاوي «أطيح به في هزة مفاجئة» في خطوة من الرئيس المنتخب الجديد محمد مرسي تهدف لزيادة سلطاته، مرجحة أن يدخل مرسي في مواجهة مع المحكمة الدستورية العليا في حالة طعنها على إلغاء الإعلان الدستوري المكمل. ونقلت عن ميشيل حنا، الباحث في مؤسسة «سنشري» الأمريكية، قوله إن ما حدث «يضع مرسي في مواجهة مع الدستورية العليا، التي من المحتمل أن تقوم بالطعن على قرارات مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل»، مضيفًا أن هذه الخطوة ستتطلب موافقة المحكمة. وربطت الصحيفة البريطانية بين القرارات التي أعلنها ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، الأحد، وبين الهجوم الذي قامت به مجموعة مجهولة من المعتدين على نقطة تفتيش في شمال سيناء، والذي أسفر عن مقتل 16 جنديًا وضابطًا مصريًا، مشيرة إلى أن الهجوم أدى إلى اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن والميليشيات في سيناء، كما أدى إلى إقالة مدير المخابرات العامة، اللواء مراد موافي، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية الأخرى. واعتبرت الصحيفة أن قرارات مرسي الأخيرة تعبر عن حلقة أخرى في مسلسل الصراع بين جماعة الإخوان المسلمين والجيش على السلطة في مصر بعد الفترة الانتقالية، مشيرة إلى أن تلك القرارات تم اتخاذها بعد مشاورات مع المجلس العسكري بما فيه طنطاوي، بالإضافة إلى مساعد وزير الدفاع الجديد، اللواء محمد العصار، على حد قول وكالة «رويترز» للأخبار. وأشارت إلى أن مرسي استبدل اللواء عبد الفتاح السيسي، مدير المخابرات الحربية، بالمشير طنطاوي، والسيسي هو أحد الجنرالات الذين دافعوا عن استخدام «كشوف العذرية» ضد المحتجات في مارس 2011، كما أن اللواء صدقي صبحي، رئيس الأركان الجديد، هو أيضًا أحد قادة المجلس العسكري. وقالت إنه تم تكريم طنطاوي وعنان بمنحهما أعلى قلادات وطنية في البلاد، قلادة النيل، وهو ما يؤدي إلى تكهنات تتعلق بأن قرارات مرسي تمثل «جزءا من سيناريو الخروج الآمن» لقادة المجلس العسكري، دون خوف من محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق المتظاهرين خلال الفترة الانتقالية بعد تنحي مبارك وحتى تسليم السلطة للرئيس مرسي، وكانت الجرائم تتضمن دهس وقتل المتظاهرين الأقباط في 9 أكتوبر 2011. وقال شريف عازر، نائب مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، للصحيفة إن «ما يحدث الآن كان مخططًا له منذ أن أدرك المجلس العسكري أنه ينبغي عليه عقد صفقة مع الإخوان في كل الأحوال»، مضيفًا أن «لحظة عودة المجلس العسكري للظل كانت متوقعة، وأعتقد أنهم كانوا يعرفون أن هذه الطريقة هي الاختيار الأمثل للخروج الآمن، بأن يختفوا بالتدريج من المشهد السياسي». وأكدت «جارديان» أنه بالقرارات الأخيرة وغياب البرلمان المنتخب، انتقلت السلطات التشريعية من يد المجلس العسكري إلى مرسي، وهو ما يعني أنه لو فشلت الجمعية التأسيسية الموجودة حاليًا في الوصول لصيغة توافقية على الدستور الجديد، يصبح من حق مرسي تعيين جمعية تأسيسية جديدة لكتابة دستور مصر. واختتمت بالإشارة إلى أن مرسي قام بتعيين المستشار محمود مكي نائبًا له، وهو أحد القضاة البارزين في حركة استقلال القضاة في عهد مبارك، على الرغم من أن مرسي كان قد وعد بأن يكون من تعييناته الأولية لنوابه قبطي وامرأة.
