سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العفو الدولية تدعو السلطات للسيطرة على الجيش ووضع الأمن السياسي والقومي تحت اشراف قضائي قالت ان قانون العدالة الانتقالية لو صدر بنسخنه الحالية سيؤدي الى عفو بحق مرتكبي الجرائم
قالت منظمة العفو الدولية ان اليمن يقف على مفترق طرق حاسم ؛ فإما ان يضع حدا لانتهاكات حقوق الإنسان التي في السنوات الأخيرة ، او ان يخاطر في التعرض للمزيد من عدم الاستقرار، الذي يمكن ان يؤدي بدوره الى مزيد من تدهور اوضاع حقوق الانسان في البلاد. ودعت المنظمة الحكومة اليمنية الى السيطرة على الجيش اليمني وقوات الامن ، واصلاح اجهزة الامن وتنفيذ القوانين ، عن طريق اعلان طبيعة الإصلاح المقترح للجيش وقوات الأمن بدقة على الملأ ، من خلال تحديد القوات التي سيتم اصلاحها ، في الإطار الزمني لإصلاحها والهيكلية المقترحة والتسلسل القيادي لقوات الامن التي يتم اصلاحها ؛ ووضع الأمن السياسي والأمن القومي فورا تحت اشراف قضائي او حلهما . وحثت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية على تحديد وتنفيذ اجندة واضحة لتغيير اوضاع حقوق الإنسان ، من شأنها وضع حد لعمليات الإفلات من العقاب والإعتقال التعسفي والإعتقال غير القانوني والإخفاء القسري ، ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب اساءة المعاملة ، وضمان اجراء محاكمة عادلة ، وانهاء استخدام عقوبة الإعدام ، وقالت المنظمة في تقرير نشرته امس الاول في موقعها على الإنترنت :" يتعين على السطات احترام حرية التعبير والإجتماع والإشتراك في الجمعيات وحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة ، ضمان حقوق الأشخاص النازحين داخليا واللاجئين وطالبي اللجوء وحمايتها والإيفاء بها وتعزيز ها". ورحبت المنظمة بإقتراح سن مشروع قانوني بشأن العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية ، لكنها عبرت عن قلقها من ان مشروع القانون يركز على مفهوم التسامح فقط ، ولا ينص على المسائلة الجنائية. وقالت ان مشروع قانون العدالة الإنتقالية ، اذا صدر بشكله الحالي ، الى جانب قانون الحصانة الذي اعتمد في يناير 2012 ، سيؤدي الى عفو بحكم الأمر الواقع عن مرتكبي الجرائم التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي ، وعن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . واعتبرت المنظمة ذلك بمثابة خرق اليمن لألتزاماته بمقتضى القانون الدولي. واتهمت المنظمة الحكومة بالفشل في انشاء لجنة للتحقيق في الإنتهاكات – الأخيرة - لحقوق الإنسان التي اقترفت ابان حوادث 2011 ، وطالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد في تلك الإنتهاكات . وحثت مجلس حقوق الإنسان على دعوة السلطات اليمنية الى الغاء قانون الحصانة وتعديل مشروع قانون العدالة الإنتقالية لضمان تحقيق العدالة من خلال ضمان المساءلة الجنائية . ولتحقيق التغيير الدائم في اوضاع حقوق الإنسان في اليمن ، قالت المنظمة انه يتعين على السلطات مواءمة القوانين الوطنية مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، والتصديق على الإتفاقيات الدولية. ودعت المنظمة الى اعادة هيكلة الجيش وقوات الأمن ، واتخاذ اي تدابير محددة بإتجاه تحقيق ذلك الهدف . واكدت انها لا تزال تتلق انباء بشأن وقوع انتهاكات حقوق الإنسان على ايدي الجيش وقوات الأمن ، وتشمل هذه الإنتهاكات : عمليات الإعتقال غير القانوني والإعتقال بمعزل عن عن العالم الخارجي والإعتقال التعسفي لفترات طويلة بدون تهمة او محاكمة والتعذيب وغيره من ضروب اساءة المعاملة والإخفاء القسري ، فضلا عن قتل المحتجين ابان احتجاجات 2011 بصورة غير قانونية ، واصابتهم بجروح. كما طالبت بإنشاء آلية شكاوى مستقلة وفعالة ، بدون ارتباط بنيوي او تنظيمي بأجهزة الأمن والأجهزة المكلفة بتنفيذ القوانين ، وذلك بهدف تلقي وتسجيل وفحص والتحقيق في الشكاوى المستقبلية المقدمة ضد المسؤولين الأمنية الذين يزعم انهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان . وقالت :" يجب ان تتمتع هذه الآلية بصلاحية اصدار اوامر باتخاذ تدابير تأديبية ضد افراد الأمن والموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين ، واحالة القضايا الى التحقيق القضائي حيثما يكون ذلك مناسبا". ورحبت المنظمة بإلتزام الحكومة المعلن بإنشاء الية من شأنها منع وقوع مزيد من الجرائم التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ، وذلك من خلال تحقيق " العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية". ودعت الحكومة اليمنية الى وضع حد للإعتقال التعسفي والإحتجاز والإخفاء القسري ، وضمان التقيد بالضمانات القانونية المتعلقة بالتوقيف والاحتجاز. كما حثت السلطات اليمنية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات. وينبغي ابلاغ المعتقلين بالتهم الموجهة اليهم ، والسماح لهم بتوكيل محام بشكل عاجل ويجب ان يكون عدم قانونية القبض عليهم واحتجازهم خاضعا للمراجعة القانونية . كما يجب احاطة عائلاتهم علما بأماكن وجودهم بصورة عاجلة. المصدر: صحيفة الأولى