وأعلن بلاغ صحفي صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك وهيئته التنفيذية، تضامنها الكامل مع الحزب الاشتراكي اليمني قيادة وقواعد ضد ما وصفته ب"الحملة العدوانية الهستيرية غير المسئولة التي تديرها السلطة وحزبها رسميا ضد الاشتراكي وقيادته وأعضاءه". واعتبر البلاغ الصحفي تلك الحملة التحريضية "مشهد بالغ الخطورة للتعبئة والتحريض على الكراهية والعنف والتخوين والتكفير وعبر الاستخدام غير المشروع لوسائل الإعلام الرسمية وللمال العام"، والتي قالت بأنها تأتي مترافقه مع حملة غير مسبوقة من أعمال القمع والعنف المفرط، التي تسخر لها الأجهزة العسكرية والأمنية والمليشيات المسلحة التي زُج بها مؤخرا في مواجهة ناشطي الحراك السلمي في الجنوب أثناء الاحتجاجات المكفولة دستورياً، بالإضافة إلى الاعتقالات السياسية الجماعية التي طالت الآلاف من الناشطين السياسيين، المكتظة بهم السجون الرسمية والاستثنائية التي استحدثتها السلطة في كل من محافظة عدن ولحج وأبين والضالع وحضرموت والعاصمة صنعاء وغيرها من محافظات الجمهورية". وحذر المشترك من التداعيات بالغة الخطورة لمثل هذه الممارسات التي وصفها ب"المتطرفة والمكرسة للعنف والكراهية والانقسام الاجتماعي والوطني ولا سيما في الظروف المأزومة الراهنة والتي لا تحتمل المزيد من هذه الممارسات الهوجاء"، التي قال بأنها "أعادت إلى الأذهان الأجواء الكئيبة للصراعات والحروب الأهلية، "التي ما أنفكت تديرها السلطة ضد خصومها السياسيين في الجنوب وصعدة ومختلف محافظات الجمهورية". وحمل مجلس المشترك الأعلى وهيئته التنفيذية، السلطة وحزبها الحاكم كامل المسئولية عن التبعات والتداعيات التصعيدية لسياستها القمعية التحريضية، بإنعكاساتها السلبية على المناخات السياسية التي قال بأنها بالغة القتامة بما تضيفه من مخاطر كارثية على تعقيدات الأزمة الوطنية باحتقاناتها المتفاقمة المنذرة بالانفجار. وأكد بأن هذه الحملة الرسمية المسعورة لن تنال من عضد الاشتراكي وستزيد المشترك قوة، داعية في السياق ذاته إلى الوقف الفوري لهذه الحملة الرسمية المسعورة.