نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مكونة من صفحتين، قالوا انها لخطة ولد الشيخ التي سلمها لوفد صنعاء مؤخرا لتدارسها و تقديم ملاحظتهم عليها. الوثيقة حملت عنوان "خارطة الطريق لليمن" و تشمل التراتبية والجدول الزمني للفترة الانتقالية لاتفاقية شاملة تمثل النهج الجديد في اليمن، و اكمال المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات خلال عام واحد. تتكون الخطة من 12 نقطة و نقاط فرعية لتفصيل بعض النقاط. و تتضمن النقطة الأولى الانسحاب من صنعاء و تعزوالحديدة المعروفة بالمنطقة "أ" باعتبار أن صنعاء هي النقطة الحاسمة التي تُمكن من تشكيل حكومة جديدة. كما تتضمن هذه النقطة الاتفاق على: – شخص لتعيينه نائب للرئيس، على أن يتمتع بدرجة عالية من القبول و أن يكون قادرا على التجاوب مع متطلبات الفترة القادمة. – اسم الشخص الذي سيتم تعيينه رئيسا للوزراء. – شروط الضمانات الداخلية والدولية للانتقال. و في النقطة الثانية التي جاء فيها تحث المجموعة الرباعية (السعودية، الامارات ، الولاياتالمتحدة، بريطانيا) و دول مجلس التعاون الخليجي، حدد مرجعيات الاتفاق المتفق عليها منذ مفاوضات الكويت و هي المبادرة الخليجية و مخرجات الحوار و القرارات الدولية المتعلقة باليمن، ما يعني أن الخطة التي تقدم بها ولد هي خطة (الرباعية الدولية) التي اعلنها كيري في مدينة جدة السعودية، بداية أغسطس/آب الماضي. تأمين الحدود السعودية كما تؤكد هذه النقطة على العودة إلى اتفاق 10 إبريل/نيسان 2016، المعروف باتفاق ظهران الجنوب، الذي وقع بين مسئولين سعوديين و آخرين من أنصار الله، و الذي تلته مفاوضات الكويت. و تحدد هذه النقطة أن ينسحب من سمتهم الخطة (جموع الحوثيين وصالح) من الحدود السعودية اليمنية إلى 30 كم من الحدود لتجنب وقوع أي هجوم مستقبلي على الأراضي السعودية، ما يعني تأمين الحدود السعودية بترك هذه المسافة ربما لتحركات الجيش السعودي، لأن الانسحاب منها يحولها إلى ملجأ للمتسللين أو الجماعات التي تهدد أمن البلدين. توقيع الاتفاقية و حددت النقطة الثالثة أن يلتقي الأطراف بعد المفاوضات الاعدادية، لمدة لا تزيد عن أسبوع برعاية الأممالمتحدة و دول ال"18″ الراعية للتسوية، و ذلك لوضع اللمسات الأخيرة على نصوص الاتفاقية الشاملة و الكاملة و من ثم توقيعها. و حدد النقطة الرابعة أن تعلن الأممالمتحدة بعد توقيع الاتفاقية عن تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد 30 يوما إذا نفذت الأطراف التزاماتها كل فيما يخصه. و مسألة التنفيذ هذه لم تحدد الاتفاقية الجهة التي تراقبها أو كيفية التنفيذ و كيف سيتم التعامل مع المعرقل. استقالة وتعيين و حددت النقطة الخامسة أن يستقيل نائب الرئيس الحالي (علي محسن الأحمر) بمجرد توقيع الاتفاقية و يعين هادي النائب الجديد المسمى في الاتفاقية. و حددت النقطة السادسة انسحاب من سمتهم جموع الحوثيين وصالح من صنعاء و تسليم السلاح الثقيل و المتوسط، فيما تقوم الحكومة مدعومة من التحالف بتنفيذ الجوانب السياسية المتفق عليها. شرعية هادي و أكدت هذه النقطة على تسليم من سمتهم جموع (الحوثيين وصالح) لراجمات الصواريخ الباليستية، إلى طرف ثالث – لم تحدده – في حين يعين هادي اللجان الأمنية التي ستشرف على تنفيذ الترتيبات الأمنية. ما يعني الابقاء على شرعية هادي. و حددت هذه النقطة أن يتم تنفيذ ما ورد فيها منذ اليوم الأول و حتى اليوم ال"30″ من توقيع الاتفاقية، ما يعني أن تشكيل الحكومة الجديدة لن يتم إلا بعد تنفيذ الانسحابات و تسليم الأسلحة، دون تشكيل لجنة محايدة للإشراف على الانسحابات و التسليم. و ربطت النقطة السابعة نقل هادي لصلاحياته إلى نائبه، باستكمال الانسحابات من صنعاء و تسليم الأسلحة المتوسطة و الثقيلة (بما في ذلك راجمات الصواريخ الباليستية) على أن يعين النائب رئيس الوزراء الجديد ليحل محل الحكومة السابقة. و حدد أن يتم تنفيذ ما ورد في هذه النقطة في اليوم ال"30″ أو حولها من توقيع الاتفاقية. حكومة جديدة ومحاصصة و في النقطة الثامنة يعين رئيس الوزراء الجديد أعضاء حكومته بحسب المحاصصة المتفق عليها و هي 30% للمرأة و 50% للجنوب . و حددت هذه النقطة تسلم الحكومة الجديدة لصلاحياتهم متى ما وافق البرلمان/الهيئة الوطنية على اسماؤهم و برامجهم. برلمان وهيئة وطنية..؟ وينفذ ما ورد في هذه النقطة من اليوم ال"31″ أو حولها من توقيع الاتفاقية. و لم تكشف الخطة ماذا يقصد بالهيئة الوطنية، و هل هناك توجه جديد لتشكيل هيئة وطنية بديلة للبرلمان أو توسيع له. ضامنون دوليون ولا اعادة اعمار و في النقطة التاسعة أشارت الاتفاقية إلى عقد مؤتمر للضامنون الدوليين للاتفاقية، حددته بعد تنصيب الحكومة الجديدة، و ذلك لتلبية الاحتياجات الانسانية العاجلة و استقرار الاقتصاد و المساعدة في التنمية و اعادة البناء. و يتضح من هذه النقطة عدم و جود تعويضات، فضلا عن عدم التزام بإعمار ما دمرته الحرب و انما مساعدة في اعادة البناء. من هم المنسحبون..؟ و حدد النقطة العاشرة التزام حكومة الوحدة الوطنية بالإشراف على الانسحابات الاضافية (لم تحددها الاتفاقية) و تسليم الأسلحة من تعز و الحديدة و المحافظات الأخرى، دون أن تحدد المحافظات أو المليشيات هل هي التابعة لأطراف صنعاء أو التابعة لحكومة هادي. و أوجبت هذه المادة بأن تبدأ هذه الخطوة من اليوم ال"45″ أو حولها من توقيع الاتفاقية. أمن الجيران و أكدت النقطة الحادية عشر أن تلتزم حكومة الوحدة الوطنية بسياسة احترام أن حدودها الدولية و حرمتها و سلامة اراضيها و استخدام كافة موارد الدولة لاجتثاث المنظمات الارهابية العاملة داخل الحدود اليمنية و منع استخدام الأراضي اليمنية لتصدير الأسلحة من أطراف ثالثة لهدف تهديد المياه الدولية أو أمن جيران اليمن. الانتخابات و في النقطة الثانية عشر ستبدأ الحكومة الجديدة بمساعدة الأممالمتحدة حوار سياسي لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق الانتخابية و مسودة الدستور و تطوير برنامج العدالة الانتقالية. و حددت تنفيذ ما ورد في هذه النقطة من اليوم ال"60″ لتوقيع الاتفاقية أو متى أدى وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. و لم يرد في الاتفاقية ما يشير إلى تشكيل لجنة أمنية و عسكرية مكتفية بتشكيل هادي لجان أمنية لتسليم العاصمة صنعاء و تسليم السلاح فيها.
