كشفت لجنة الخبراء الاكاديميين المكلفة من المجلس السياسي الأعلى بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي، سبب أزمة السيولة العاصفة بالجهاز المصرفي اليمني حاليا إلى تداول النقود السائلة البالغة 1330 مليار ريال يمني على اقل تقدير (ما يعادل 5.2 مليار دولار) خارج الجهاز المصرفي، مؤكدة أن هذه الأزمة أدت إلى عدم قدرة الجهات الحكومية على صرف رواتب موظفيها. وقدرت اللجنة في تقريرها المقدم إلى المجلس السياسي الأعلى والذي نشره موقع " المستقبل " ، حجم الزيادة في النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي خلال النصف الأول من العام 2016 ب 298 مليار ريال. وأشارت اللجنة التي تتكون من خبراء اقتصاد في الجامعات اليمنية والإدارات الحكومية والقطاع الخاص وعملت تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن حجم السيولة في اليمن بلغ بنهاية العام 2015م حوالي 3200 مليار ريال مقارنة بحجمها عام 2014م ب3100 مليار بزادة قدرها 100 مليار ريال وبمعدل 3.22% .. وعزت السبب في زيادة السيولة النقدية إلى القروض المباشرة من البنك المركزي اليمني والتي تقدر ب756 مليار ريال وبمعدل 84% من إجمالي العجز في الموازنة العامة للدولة. وأوضح تقرير اللجنة، أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بيد الأفراد والشركات وغيرها بلغ اكثر من 1034مليار ريال بزيادة اكثر من 222 مليار ريال و بمعدل 27.5% في عام 2015م، مقارنة بالعام الذي سبقه.. وأفاد أن النقد على شكل ودائع جارية وتحت الطلب لدى المصارف والذي يقدر عام 2015م ب433.5 مليار ريال مقارنة بعام 2014م 318 مليار ريال بزيادة قدرها 115.5 مليار ريال وبمعدل 36%، أما شبه النقد وهو عبارة عن مقدار الودائع الآجلة والتوفير التي لدى المصارف فقد بلغت 1736 مليار ريال عام 2015م مقارنة بالعام السابق 1977 مليار ريال بانخفاض مقداره 241 مليار ريال ومعدل سالب 12-% وتشكل الودائع الأجنبية منها ما يعادل قيمتها 770.5 مليار ريال عام 2015م مقارنة بالعام السابق والتي تقدر قيمتها 843 مليار ريال بانخفاض مقداره 72.5 مليار ريال ومعدل تراجع بلع 8.6-% بسبب القيود التي فرضت على الودائع بالعملات الأجنبية. وضمن الأسباب التي أدت إلى أزمة السيولة الحالية، أشارت اللجنة في تقريرها إلى توقف البنك المركزي أو عدم قدرته على تلبية احتياجات الاستيراد من العملة الصعبة حيث أن توقف موارد العملة الصعبة واستخدام الاحتياطي المتاح في تغطية استيراد المتطلبات الأساسية والمحروقات والاستنزاف للعملة الصعبة بسبب عدم تنظيم عملية الاستيراد وعدم إيقاف استيراد المواد والسلع غير الضرورية في ظروف الحرب والحصار وادى إلى تكدس سلع مثل السيارات والحديد والإسمنت في السوق على صورة نقود عينية وليست نقودا متداولة. وأشارت الى نشوء سوق سوداء للمضاربة بالعملة الصعبة، ما ادى لاحتفاظ التجار بالعملة بالريال وعدم توريدها إلى البنوك لمواجهة مشترياتهم من العملة الصعبة من السوق السوداء وبسعر اقل من السعر في حالة الشراء بالآجل. ووجود فارق بين قيمة العملة الصعبة في حالة الشراء النقدي للعملة وفي حالة الشراء الآجل بشيكات وهو هامش كبير دفع الكثير من المضاربين والتجار إلى المضاربة بالعملة لتحقيق أرباح كبيرة وفي وقت قصير جدا. ومن بين الاسباب ايضا، توجه السيولة النقدية بالريال إلى الصرافين وانخفاضها لدى الجهاز المصرفي ،ففي الأشهر الأولى من العام 2016م أعلن البنك المركزي عن عدم قدرته على تغطية احتياجات تجار استيراد المواد الأساسية والنفطية فتم التوجه من قبل القطاع التجاري الى الصرافين ،مما أدى إلى استحواذ الصرافين على الكتل النقدية الأجنبية المحولة من المغتربين وظهور السوق السوداء للمشتقات النفطية أدى الى سحب الريال من المستهلكين إلى الصرافين. أما السبب الرابع فهو سحب العملة المحلية من قبل دول التحالف وتكديس تلك السيولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم من خلال ربط الاستيراد من المنافذ الخاضعة لهم بالتسديد نقدا بالريال اليمني ،وإرسال النقدية للمحافظات الجنوبية لسداد مرتبات موظفي الدولة هناك وعدم عودة تلك السيولة إلى البنك المركزي في صنعاء أو فروع البنوك التجارية في صنعاء. وسرد التقرير اسباب اخرى ايضا من بينها توقف أو النقص في تحصيل الموارد السيادية من الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية بسبب ضعف وزارة المالية أو عدم جديتها والمصالح التابعة لها في تحصيل الموارد السيادية وعدم توريد الموارد السيادية إلى البنك المركزي والاحتفاظ بها، وعدم استيفاء المالية لرسوم تجديد تراخيص شركات الاتصالات وتراخيص تجديد شركات الصرافة، وتعرض الدورة النقدية للاستنزاف عبر مارب وعدن وظهور عدد من الصرافين الجدد وعدم إغلاق محلات الصرافة غير القانونية، اضافة الى ضعف الثقة في الجهاز المصرفي من قبل المجتمع. ووضعت اللجنة عدد من الإجراءات والمعالجات لتجاوز أزمة السيولة بينها، إيقاف استيراد المواد غير الضرورية وخاصة من دول العدوان وإصدار قائمة بالمتطلبات الأساسية المسموح باستيرادها، وتفعيل أدوات وزارة المالية والجهات الرسمية في تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم الخاصة بالدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني وتشديد المنافذ لمراقبة المناطق الخاضعة لدول التحالف ومصادرة الأموال المهربة وتوريدها للبنك المركزي. وشددت على ضرورة حصر السيولة لدى البنوك وخاصة البنوك الإسلامية ووضع الية لتوريدها للبنك المركزي او الاستفادة منها لصرف المرتبات وضرورة ربط تلك البنوك الإسلامية مع البنوك التجارية خاصة البنك الزراعي في أنظمة الصراف الالي للمساهمة في توفير السيولة الخاصة بالمرتبات. ونصحت فيما يخص عجز الوحدات الاقتصادية الايرادية عن تسديد المرتبات، بإيقاف مخصصات المدراء التنفيذيين وإيقاف دعم مرتبات ومزايا العاملين ومجالس الإدارة وتحميل تلك الوحدات مسؤولية رواتب موظفيها ، على أن يترافق ذلك مع تطبيق خطة تنظيف كشف الراتب في الخدمة المدنية والدفاع والداخلية. وفي جانب الإصلاحات الاقتصادية اقترحت مصفوفة اللجنة تعيين قيادة جديدة لوزارة المالية والمصالح التابعة لها من ذوي الكفاءة والخبرة إضافة الى الجدية والوعي بطبيعة المرحلة وتحمل وزارة المالية مسئوليتها في إدارة اقتصاد البلاد وفق اقتصاد الحرب وحالة الطوارئ. وفيما يخص توقف الحصول على العملة الصعبة اقترحت المصفوفة العمل على توفير شريك استراتيجي لدعم البنك المركزي بالعملة الصعبة وتسهيل عملية طبع عملة وطنية وإدخالها البلاد ،مع ضرورة العمل على توريد مستحقات الدولة غير المسددة من مبيعات النفط والغاز أو لدى شركات الاتصالات إلى البنك المركزي ،والضغط على الأممالمتحدة لتمكين بلادنا من بيع كميات النفط والغاز المخزنة وتحصيل الديون المتعلقة بها وتوريدها للبنك المركزي مع فتح قنوات للتواصل مع المنظمات الدولية والدول الصديقة والشقيقة لدعم بلادنا وتقديم القروض لها لتوفير العملة الصعبة.
