صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة لتمديد قانون الحظر المفروض على إيران لمدة عشر سنوات. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس، إن الهدف هو وقف الاستثمارات الأجنبية الكبيرة في قطاع الطاقة الإيرانية وردع سعي إيران للحصول على أسلحة نووية حسب زعمه. من جهته، أكد زعيم مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عزم المجلس التصويت على مشروع القانون واقراره قبل أن يرفع جلساته الشهر القادم ومن ثم ارساله الى البيت الابيض ليوقع عليه الرئيس باراك اوباما. ويأتي هذا على رغم تحذيرات البيت الأبيض من أنه سيعارض فرض أي حظر جديد يتعارض مع الاتفاق النووي الإيراني. وصدر قانون حظر على إيران للمرة الأولى في العام 1996، واستهدف الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني آنذاك لتمتد فيما بعد وتشمل كل المجالات الاقتصادية. لكن ايران والدول الست الكبرى أبرموا اتفاقا العام الماضي، وافقت طهران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع الحظر. وحذر البيت الأبيض الكونغرس مرارا من أنه سيعارض فرض أي إجراءات حظر جديدة تتعارض مع الاتفاق النووي. لكن الجمهوريين في الكونغرس وعددا من الديموقراطيين يعارضون الاتفاق النووي ولا يريدون انقضاء أجل "قانون العقوبات"، ويقولون إن تجديد القانون من دون تعديلات لن ينتهك الاتفاق النووي، على حد تعبيرهم. وكانت ايران قد هددت من أنها في حال نقضت اميركا والغرب التزاماتهم فيما يتعلق بالاتفاق النووي فإنها ستكون في حل من الاتفاق هي ايضا.
