أفاد مصدر مقرب من اللجان الشعبية ل"يمنات" أن عناصر اللجان الشعبية لا تزال تفرض حصارا على منزل طارق الفضلي في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين. وأشار المصدر أن الفضلي أقتنع بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية في المحافظة، لكن الخلاف لا يزال قائما بين اللجان الشعبية والسلطة المحلية حول طريقة تسليمه. ولفت المصدر أن الخلاف يتلخص في رفض السلطة المحلية تقديم ضمانات خطية للجان الشعبية بتسليم الفضلي للقضاء، في حين ترفض اللجان الشعبية رفع عناصرها من محيط منزل الفضلي والانسحاب من زنجبار إلا وفق ضمانات خطية تضمن بها تسليم الفضلي للقضاء، على أن يقوم كافة المتضررين منه بتسليم ملفاتهم إلى النيابة العامة. وفيما لا تزال الوساطات القبلية مستمرة بين الفضلي واللجان الشعبية والسلطة المحلية، يبدو أن أطراف عديدة دخلت على خط القضية، خاصة وأن الفضلي له ارتباطات عديدة بقوى نافذة على الساحة اليمنية وربما الاقليمية. وأعتبر مراقبون أن تلك القوى تضغط بقوة على الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية، لعدم تسليم الفضلي للقضاء أو منح ضمانات بمحاكمته للجان الشعبية، خوفا من قيام الفضلي بكشف معلومات خطيرة عن تلك القوى، باعتبار أن الفضلي هو الآخر يضغط على تلك القوى لكشف أسرار وخبايا ومعلومات خطيرة في محاولة منه للخروج من الورطة التي وقع فيها. مصادر مطلعة قالت ل"يمنات" أن الفضلي رد على وفد الوساطة في اليوم الأول من حصاره أنه لن يسلم نفسه لأحد، وعلى من يريده أن يسلم نفسه أن يتخاطب مع الدولة، فهي التي وضعته في أبين، في إشارة إلى تكليفه بتنفيذ اجندات معينة من قبل مسولين كبار في الدولة في محافظة أبين. وهو ما تتهمه به اللجان الشعبية، التي تقول قيادات فيها أن الفضلي له ارتباطات بالقاعدة في المحافظة، وأنه الأب الروحي لها في جنوب اليمن، وأن دماء أقرباءهم التي سالت في معارك القاعدة و التفجيرات والاغتيالات التي تطالهم يقف خلفها طارق الفضلي. وحسب مصدر مقرب من اللجان الشعبية فإن بعض القوى التي يرتبط أو سبق أن أرتبط بها الفضلي تحاول جاهدة زرع الخلافات بين عناصر اللجان الشعبية، بهدف خلط الأوراق وتفجير الموقف بين اللجان الشعبية نفسها والأجهزة الأمنية، إما بهدف تصفية الفضلي والخلاص منه أو تهريبه إلى مكان أخر. وأشار المصدر ل"يمنات" أن إطلاق النار الذي وقع يوم أمس في محيط منزل الفضلي كان رسالة للفضلي بأن مخطط الاقتحام الذي أقرته اللجان الشعبية لا يزال واردا. وذكر المصدر أن الفضلي يعاني من حصارا خانقا داخل منزله، وأن المحافظ طلب من اللجان الشعبية السماح له باستقدام سيارة لنقل المياه إلى منزله. وأكد أن هناك اللجان الشعبية تتخوف في حال انسحابها من محيط منزل الفضلي أن تقدم بعض الجماعات المرتبطة بقوى نافذة على اقتحام منزل الفضلي وتصفيته على اعتبار أنهم من اللجان الشعبية، خاصة وأن أطراف عديدة تحاول السيطرة على اللجان الشعبية، وتجيير عملها من ضبط الأمن في المحافظة إلى خدمة وتنفيذ اجندات خاصة بها.