يمرس : البرلمان يعيد قرار مجلس القضاء بشأن مرشحي لجنة الانتخابات لرئيس الجمهورية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يعيد قرار مجلس القضاء بشأن مرشحي لجنة الانتخابات لرئيس الجمهورية
فشل في الاتفاق على تسمية القضاة المرشحين للجنة العليا للانتخابات

مرصد البرلمان أنور التاج نشر في يمنات يوم 12 - 11 - 2012

أقر مجلس النواب أمس إعادة قرار مجلس القضاء الأعلى ترشيح 30 قاضياً للجنة العليا للانتخابات إلى رئيس الجمهورية للبت فيه.
وفيما اتفقت مختلف الكتل البرلمانية على إعادة القائمة المتضمنة ثلاثين قاضيا إلى القوى السياسية للاتفاق بشأنها وتقديمها للمجلس, طرح رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس حمير الأحمر مقترح رفع الموضوع إلى رئيس الجمهورية باعتبار أنه أصبح موضوع محل خلاف بالاستناد إلى الفقرة رقم (8) من الاتفاق بشن آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي, والتي تشير إلى أن يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى رئيس الجمهورية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزماً.
وطالب عدد من الأعضاء وفي مقدمتهم رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني بعدم إدراج رسالة مجلس القضاء في جدول أعمال المجلس وحذفها من المحضر الرسمي للجلسة كون الطريقة التي قدمت بها مخالفة للدستور والقانون والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية, حد تعبير البركاني.
وقال البركاني: " لا يجوز لمجلس القضاء الأعلى مخاطبة مجلس النواب إلا عبر الحكومة أو بطلب من مجلس ذاته", لكن نائب رئيس المجلس حمير الأحمر علق عليه بالقول " : أود تذكيرك يا سلطان بأنه تم الاتفاق في اجتماع رئيس الجمهورية بالقوى السياسية الذي كنت أحد الحاضرين فيه بأن يقدم مجلس القضاء الأعلى ثلاثين اسماً من القضاة إلى المجلس لاختيار خمسة عشر اسما ورفعها إلى رئيس الجمهورية ليختار 9 أسماء للجنة العليا للانتخابات".
ومن جانبه قال رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي "إن إعادة موضوع اللجنة العليا للانتخابات إلى القوى السياسية سيجنب المجلس أية خلافات قد تحدث داخل المجلس حول اختيار 15 اسما من قائمة المرشحين للجنة". وهو ما ذهب اليه النواب عبد العزيز جباري وشوقي القاضي وعبد الرزاق الهجري وعبد الكريم شيبان..
وكان المجلس استعرض أمس السبت رسالة مجلس القضاء الأعلى بشأن ترشيح ثلاثين قاضياً للجنة العليا للانتخابات بينهم 9 قضاة يديرون اللجنة حالياً، وفقا للقانون يختار البرلمان 15 قاضياً برفع أسمائهم لرئيس الجمهورية الذي يصدر قراراً بتسعة منهم
الأسماء:
1- أحمد يحى محمد المتوكل – عضو المحكمة العليا
2- احمد صالح الماوري رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت.
3- خميس سالم الديني- نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات حالياً.
4- سامية عبد الله سعيد – عضو اللجنة حالياً
5- سبأ محمد الحجي القطاع – عضو اللجنة حالياً
6- سعيد ناجي القطاع – عضو المحكمة العليا
7- سهل محمد حمزة – عضو اللجنة حالياً
8- شرف الدين المحبشي – عضو اللجنة حالياً
9- عبد الله علي النجار – عضو الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة
10- صالح ناصر طارق – عضو المحكمة العليا
11- عبد المنعم محمد الارياني – عضو المحكمة العليا
12- علي سعيد مهيوب – عضو التفتيش القضائي بمكتب النائب العام
13- علي سلمان – عضو اللجنة حالياً
14- علي عرقوش عوض – وكيل نيابة البريقة بعدن
15- علي علي البعداني – رئيس محكمة أستئناف صنعاء والجوف
16- علي عوض الصويلي – عضو المحكمة العليا
17- 17- غالب ثابت صلاح – رئيس محكمة استئناف صنعاء استئناف إب
18- فهيم عبد الله الحضرمي – رئيس محكمة استئناف عدن
19- محسن طالب ابو بكر – رئيس محكمة استئناف الضالع
20- محمد حسين الشامي – عضو المحكمة العليا
21- محمد حسين الحكيمي – رئيس اللجنة حالياً
22- محمد عبد الله السلمي – عضو اللجنة حالياً
23- محمد محسن العزيز – عضو التفتيش القضائي بوزارة العدل
24- محمد محمد القاضي – عضو التفتيش القضائي بوزارة العدل
25- محمد محمد بازي – عضو الشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف الأمانة
26- محمد الريمي – عضو المحكمة العليا
27- مسعد صالح العميسي – رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف حضرموت
28- هاشم عبد الله الجفري – عضو المحكمة العليا
29- هالة سلطان القرشي – نائب رئيس المكتب الفني بوزارة العدل
30- يحي محمد الإرياني – عضو اللجنة حالياً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.