يمرس : تفاديا للخلاف البرلمان يرفع قائمة المرشحين للجنة الانتخابات إلى رئيس الجمهورية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تفاديا للخلاف البرلمان يرفع قائمة المرشحين للجنة الانتخابات إلى رئيس الجمهورية

مرصد البرلمان أنور التاج نشر في يمنات يوم 11 - 11 - 2012

أقر مجلس النواب اليوم إعادة قرار مجلس القضاء الأعلى ترشيح 30 قاضيا للجنة العليا للانتخابات إلى رئيس الجمهورية للبت فيه.
وفيما اتفقت مختلف الكتل البرلمانية على إعادة القائمة المتضمنة ثلاثين قاضيا إلى القوى السياسية للاتفاق بشأنها وتقديمها للمجلس طرح رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس حمير الأحمر مقترح رفع الموضوع إلى رئيس الجمهورية باعتبار أنه أصبح موضوع محل خلاف بالاستناد إلى الفقرة رقم (8) من الاتفاق بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي والتي تشير الفقرة إلى إن يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى رئيس الجمهورية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزماً.
وطالب عدد من الأعضاء وفي مقدمتهم رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني بعدم إدراج رسالة مجلس القضاء في جدول أعمال المجلس وحذفها من المحضر الرسمي للجلسة كون الطريقة التي قدمت بها مخالفة للدستور والقانون والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، حد تعبير البركاني.
وقال البركاني:" لا يجوز لمجلس القضاء الأعلى مخاطبة مجلس النواب إلا عبر الحكومة أو بطلب من المجلس ذاته"، لكن نائب رئيس المجلس حمير الأحمر علق عليه بالقول": أود تذكيرك يا سلطان بأنه تم الاتفاق في اجتماع رئيس الجمهورية بالقوى السياسية الذي كنت احد الحاضرين فيه بأن يقدم مجلس القضاء الأعلى ثلاثين اسما من القضاة إلى المجلس لاختيار خمسة عشر اسما ورفعها إلى رئيس الجمهورية ليختار 9 أسماء للجنة العليا للانتخابات".
من جانبه قال رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي "إن إعادة موضوع اللجنة العليا للانتخابات الى القوى السياسية سيجنب المجلس أية خلافات قد تحدث داخل المجلس حول اختيار 15 اسما من قائمة المرشحين للجنة".وهو ما ذهب اليه النواب عبد العزيز جباري وشوقي القاضي وعبد الرزاق الهجري وعبد الكريم شيبان.
وكان المجلس استعرض امس السبت رسالة مجلس القضاء الأعلى بشأن ترشيح ثلاثين قاضياً للجنة العليا للانتخابات بينهم 9 قضاة يديرون اللجنة حالياً.
ووفقاً للقانون يختار البرلمان 15 قاضياً برفع أسمائهم لرئيس الجمهورية الذين يصدر قراراً بتسعة منهم. الأسماء:
1- أحمد يحيى محمد المتوكل – عضو المحكمة العليا 2- خالد صالح الماوري – رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت 3- خميس سالم الديني – نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات حالياً 4- سامية عبدا لله سعيد – عضو اللجنة حالياً 5- سبأ محمد الحجي – عضو اللجنة حالياً 6- سعيد ناجي القطاع – عضو المحكمة العليا 7- سهل محمد حمزة – عضو اللجنة حالياً 8- شرف الدين المحبشي – عضو اللجنة حالياً 9- عبد الله علي النجار – عضو الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة 10- صالح ناصر طارق – عضو المحكمة العليا 11- عبدا لمنعم محمد الارياني – عضو المحكمة العليا 12- علي سعيد مهيوب – عضو التفتيش القضائي بمكتب النائب العام 13- علي سليمان – عضو اللجنة حالياً 14- علي عرقوش عوض – وكيل نيابة البريقة بعدن 15- علي علي البعداني - رئيس محكمة استئناف صنعاء والجوف 16- علي عوض الصويلحي – عضو المحكمة العليا 17- غالب ثابت صلاح – رئيس محكمة استثناف إب 18- فهيم عبدالله الحضرمي – رئيس محكمة استئناف عدن 19- محسن طالب أبوبكر - رئيس محكمة استئناف الضالع 20- محمد حسين الشامي – عضو المحكمة العليا 21- محمد حسين الحكيمي – رئيس اللجنة حالياً 22- محمد عبد الله السالمي - عضو اللجنة حالياً 23- محمد محسن العزيز - عضو التفتيش القضائي بوزارة العدل 24- محمد محمد القاضي - عضو التفتيش القضائي بوزارة العدل 25- محمد محمود بازي – عضو الشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف الأمانة 26- محمد الريمي – عضو المحكمة العليا 27- مسعد صالح العميسي – رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف حضرموت 28- هاشم عبد الله الجفري – عضو المحكمة العليا 29- هالة سلطان القرشي – نائب رئيس المكتب الفني بوزارة العدل 30- يحيى محمد الارياني – عضو اللجنة حالياً ...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.