كشفت وثائق حصلت عليها "الأولى" تعرض مساحات من اراضي وعقارات الدولة في محافظة لحج خلال العام الجاري 2012، للنهب والسطو من قبل عدد من الاشخاص وتم تحويلها الى املاك خاصة. واوضحت الوثائق تعرض 195.5فدان (يقدر الفدان حسب المقياس المتعارف عليه دوليا ب4200 متر مربع اي بإجمالي (821،100 متر مربع)، بالإضافة الى (40.021) متر مربع، من قبل 40 شخصا سطوا عليها خلال العام الجاري . ورفع مكتب فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحات والتخطيط العمراني بالمحافظة في 13 نوفمبر الجاري مذكرة الى المحافظ والسلطات المحلية بعد تشكيل لجنة لحصر الاراضي التي نهبت خلال العام الجاري، الا ان السطو لم يتوقف. ونصت المذكرة على ان لجنة حصر مساحات الاراضي التي تعرضت للسطو اعتمدت على محاضر الاجتماع التنسيقي المشترك بين السلطة القضائية والسلطة المحلية المنعقد في تاريخ 30 /9/2012والمتضمن التأكيد على فرع الهيئة بحصر قضايا الاراضي التي تم السطو عليها وكذا قرار المجلس المحلي رقم 26 لعام 2012 الذي قضى بتشكيل لجنة بالنزول الى منطقتي الرباط والدواجن لحصر جميع الاعتداءات على اراضي الدولة. كما تضمنت ارقام المحاضر والاستدلالات بأسماء المتورطين بالسطو (تحتفظ الصحيفة بأسمائهم) ومساحة الاراضي التي بحوزة كل منهم حسب ما تشير اليه احدى الوثائق. وحسب البيانات الواردة في كشف الاراضي المنهوبة فقد تعرضت منطقة الفيوش لنهب 1520 مترا مربعا بالإضافة الى 11 فدانا بما يعادل 46200 متر مربع. يليها منطقة امجرباء ب6225 مترا مربعا، ومنطقة الوهط 465 مترا مربعا، منطقة الرباط الشرقي 2150 مترا مربعا ، منطقة المناصرة 65 فدانا ما يقارب 273000 متر مربع ، منطقة الرباط الغربي 7588 مترا مربعا بالإضافة الى 6 افدنة ما يقارب 25200 متر مربع، منطقة هران الغربي ما يقارب فدان 4200 ، منطقة الدواجن 2293 مترا مربعا بالإضافة الى 5 افدنة ما يقارب 21000 متر مربع، منطقة اللحوم 225 مترا مربع ، منطقة بئر ناصر الغربي 2580 مترا مربعا، منطقة بئر جابر5 افدنة ما يقارب 21000 متر مربع ، منطقة صبر محلج القطن 400 متر مربع منطقة جار منصور 80 فدانا ما يقارب 336000 متر مربع، ومنطقة رباط بن علون 13650 مترا مربعا. وخاطبت اللجنة المحافظ وادارة الامن والنيابة بالاطلاع واتخاذ الاجراءات الأزمة، الا ان عمليات السطو لم تتوقف – حسب مصادر "الأولى". ومن خلال كشف الاراضي المنهوبة يتضح بان القائمة اشتملت على اشخاص تابعون لجهات نافذة وقيادات عسكرية وسياسية. مذكرة لجنة حصر الاراضي تؤكد بان عمليات السطو على الاراضي في لحج لا زالت مستمرة منذ سنوات، وهي قضية تعكس حجم المعاناة التي يتعرض لها اهالي وسكان المحافظة في ظل استمرار تجاهل الحكومة لعمليات النهب والسطو وفوضى النافذين الذين استمروا لعقود في تحويل البلاد الى املاك خاصة بهم. وفي الاعوام الماضية شهدت لحج وعدن وحضرموت احتجاجا للسكان على عمليات السطو المستمرة وتم تشكيل لجان لتقصي الحقائق الا ان النظام السابق لم يتعامل مع قضية نهب الاراضي بجدية. ومع استمرار تجاهل نهب الاراضي ادى ذلك الى فتح شهية النافذين للسطو على مساحات شاسعة بمسميات مختلفة منها الاستثمار، وهي الحيلة الابرز التي يمارسها النافذون الجدد في التحايل بمساندة قانونية تشجع على الحصول على مساحات شاسعة من الاراضي . ويتهم مواطنون عددا من المتنفذين وعلى راسهم قيادات عسكرية بتحويل اراضيهم الزراعية الى استثمارات عقارية وتدمير الزراعة، بالإضافة الى تحويل الاراضي الخصبة الصالحة للزراعة لمشاريع شخصية فيما يعانون من تزايد حالات الفقر ولا يملكون قطعة ارض يستفيدون منها في الزراعة حسب قولهم.
