اتفق مجلس النواب و مجلس الوزراء بصنعاء بصنعاء على تشكيل لجنة مشتركة تناقش عدد من المقترحات التي طرحت في جلسة لمجلس النواب، الاثنين 13 مارس/آذار 2017 بحضور الحكومة بشأن المرتبات. و تتضمن تلك المقترحات ما طرحه وزيري المالية و الصناعة و التجارة و نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. و سبق أن طرح عبد الله مقبولي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في جلسة سابقة مقترح أن توفر المشتقات النفطية 46 مليار ريال شهرياً حال تنفيذ آليات ملائمة. و في جلسة الاثنين، اكد رئيس الوزراء، عبد العزيز بن حبتور، أن حكومته توجهت لاصدار الريال الالكتروني و البطاقة التموينية و صرف نصف راتب شهر اكتوبر 2016، كاجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة المرتبات. و في ذات الجلسة، أكد صالح شعبان وزير المالية إن صرف المرتبات مرتبط بما يتوفر من موارد مالية. و كشف أن ايرادات شهر مارس الجاري لن تتجاوز في أحسن الأحوال خمسة مليارات ريال كسيولة نقدية. و أشار إلى أن حكومته أعدت جدولاً تنفيذياً مزمنا لصرف متأخرات المرتبات. دون أن يكشف تفاصيل في الجانب، و يحدد سقفا مزمنا لعملية. و هو ما جعل كثير من النواب يطالبونه بتوضيح ذلك. وزير التجارة و الصناعة، عبده بشر، أكد أن بإمكان الحكومة تغطية المرتبات في حال اعتماد حزمة من الآليات المتصلة بالضرائب على كبار المكلفين، و الضمانات الجمركية، و شركات الاتصالات، و أموال الفساد حسب الملفات المنظورة أمام هيئة مكافحة الفساد. و أكد بشر إن الموارد السابقة بإمكانها توفير عشرات المليارات غير مئات الملايين من الدولارات من تجديد ترخيصات شركات الاتصالات. و أفاد إن القطاع الخاص أعرب عن استعداده التعاون مع الحكومة بما فيه تجار المشتقات النفطية، الذين قال إن وزارته اتفقت معهم مبدئياً على توريد قيمة المشتقات إلى خزينة الدولة فيما لو تم الاتفاق على آليات مع الحكومة. و قال بشر: سعر دبة البترول سعة 20 لتر يصل إلى "5" ألف ريال ما يعني توفير مليار ريال يومياً من هذا الفارق في سعر المشتقات النفطية. و كشف بشر أن وزارته ملتزمة بتوريد 38 مليار ريال من شركة كمران للسجائر في حال تعاونت الجهات الحكومية المعنية بضبط تهريب السجائر. غير أن رئيس الوزراء، ابن حبتور، علق على ما أورده بشر في المجلس، بأن تلك الارقام بالإمكان تحقيقها بعد الحرب و ليس أثناءها. في حين قال وزير المالية، شعبان إن ما طرحه بشر تمت مناقشته في مجلس الوزراء و اللجنة الاقتصادية الحكومية غير أن التنفيذ يصطدم بعوائق قانونية أو أن المبالغ عبارة عن أرصدة و ليست سيولة نقدية.
