كشف القاضي حمود الهتار، المعين من "هادي" رئيسا للمحكمة العليا، ان وزارة المالية ابلغت قيادة السلطة القضائية و البنك المركزي بموازنة السلطة القضائية للعام المالي 2017 رقما واحدا طبقا للدستور،و بحسب موازنة العام المالي2014. و نقلت وكالة "سبأ" الحكومية التي تديريها حكومة هادي، ان قيادة السلطة القضائية اقرت توزيع الموازنة على هيئاتها بحسب توزيعها للعام المالي 2014 دون زيادة او نقصان. و أكد الهتار أنه تم تعزيز كل هيئة بمخصصاتها المالية للأشهر الاربعة الاولى من هذا العام و توريدها الى حساباتها لدى البنك المركزي. و أوضح أن مرتبات القضاة و اعضاء النيابة العامة و كافة منتسبي السلطة القضائية ستصرف للأشهر يناير و فبراير و مارس 2017 للمحافظات و المديريات التي لم يصرف لها من قبل. و أكد الهتار ان المرتبات سستصرف شهرياً ابتداءاً من شهر ابريل الجاري لجميع القضاة و اعضاء النيابة العامة و كافة منتسبي السلطة القضائية في عموم المحافظات و المديريات بحسب كشوفات ديسمبر2014.