قال رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار"ان الحكومة ممثلة بوزارة المالية ابلغت قيادة السلطة القضائية و البنك المركزي بموازنة السلطة القضائية للعام المالي 2017 رقما واحدا طبقا للدستور بحسب موازنة العام المالي2014 وذلك تنفياً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصو هادي رئيس الجمهورية". وأضاف القاضي الهتار في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)" ان قيادة السلطة القضائية اقرت توزيع الموازنة على هيئاتها بحسب توزيعها للعام المالي 2014 دون زيادة او نقصان وتم تعزيز كل هيئة بمخصصاتها المالية للاشهر الاربعة الاولى من هذا العام وتوريدها الى حساباتها لدى البنك المركزي وستصرف مرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة وكافة منتسبي السلطة القضائية للاشهر يناير وفبراير ومارس 2017 للمحافظات والمديريات التي لم يصرف لها من قبل". واكد الهاتار ان المرتبات سستصرف شهرياً ابتداءاً من شهر ابريل الجاري لجميع القضاة واعضاء النيابة العامة وكافة منتسبي السلطة القضائية في عموم المحافظات والمديريات بحسب كشوفات ديسمبر2014م. وعبر رئيس المحكمة العليا عن شكره لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على اهتمامه بالقضاء والقضاة واعضاء النيابة العامة وكافة منتسبي السلطة القضائية،كما عبر عن شكره للحكومة ومسؤلي وزارة المالية والبنك المركزي على احترامهم استقلال القضاء وتعاونهم مع السلطة القضائية . ودعا للقضاة واعضاء النيابة العامة وجميع العامين بالسلطة القضائية الى الوقوف على مسافة واحدة من كل ابناء الوطن وبذل قصارى جهودهم للفصل في القضايا المنظورة امامهم طبقا للشرع والقانون والاشراف على السجون والافراج عمن يجب الافراج عنهم من المسجونين وفقا للقانون.
