قال رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار"ان الحكومة ممثلة بوزارة المالية ابلغت قيادة السلطة القضائية و البنك المركزي بموازنة السلطة القضائية للعام المالي 2017 رقما واحدا طبقا للدستور بحسب موازنة العام المالي2014 وذلك تنفياً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصو هادي رئيس الجمهورية". ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن القاضي الهتار القول " ان قيادة السلطة القضائية اقرت توزيع الموازنة على هيئاتها بحسب توزيعها للعام المالي 2014 دون زيادة او نقصان وتم تعزيز كل هيئة بمخصصاتها المالية للاشهر الاربعة الاولى من هذا العام وتوريدها الى حساباتها لدى البنك المركزي وستصرف مرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة وكافة منتسبي السلطة القضائية للاشهر يناير وفبراير ومارس 2017 للمحافظات والمديريات التي لم يصرف لها من قبل". وأكد الهتار ان المرتبات سستصرف شهرياً ابتداءاً من شهر ابريل الجاري لجميع القضاة واعضاء النيابة العامة وكافة منتسبي السلطة القضائية في عموم المحافظات والمديريات بحسب كشوفات ديسمبر2014م.