قدمت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع خطة الايرادات المتوقعة و النفقات الحتمية للربع الثاني للعام المالي 2017، عدة توصيات لحكومة الانقاذ. و تضمنت التوصيات توصيات متعلقة بالايرادات و أخرى متعلقة بالنفقات الحتمية. و أبرز ما أوصت به اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب لمناقشة خطة حكومة الانقاذ للربع الثاني من العام 2017، الالتزام بالصرف الشهري للمرتبات نهاية كل شهر بصورة مستمرة إبتداءً من شهر إبريل/نيسان 2017 و توريد مرتبات الستة الأشهر الماضية إلى التوفير البريدي. كما أوصت اللجنة البرلمانية حكومة الانقاذ بسداد القروض الشخصية المستحقة على موظفي الدولة لعدد من البنوك التجارية من أرصدة الموظفين التي ستفتح لدى الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي لمرتبات الستة الأشهر الماضية، و عدم خصم أقساط القروض المستحقة من راتبه الشهري للأشهر التالية، على أن تلتزم البنوك بإعادة جدولة تلك القروض وفقاً لذلك و عدم تحميلها إي فائدة تأخير. كما تضمنت التوصيات تنظيف كشف الراتب من الوهميين و المزدوجين، من خلال إلزام بقية الجهات التي لا تسلم مرتبات موظفيها عبر البريد أو البنوك بتسليمها عبر البريد. كما تضمنت أيضا عدم صرف أي مبالغ كالمكافآت وحوافز و إضافي شهري تحت أي مسمى كان ما عدا ما يتعلق بالمناوبين في المستشفيات و الجهات و المصالح الإيرادية و في حدود المصرح. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب، الأحد 30 ابريل/نيسان 2017، و حضرها رئيس حكومة الانقاذ، عبد العزيز بن حبتور. و في الجلسة التزم ابن حبتور بتنفيذ حكومته ما ورد في توصيات اللجنة البرلمانية. يذكر ان صرف المرتبات سيتم على أساس أن يصرف 50% من الراتب بطاقة تموينية و 30% نقدا و 20% توفير بريدي. نص توصيات مجلس النواب لحكومة الانقاذ فيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة في خطة الربع الثاني (أبريل – يونيو2017): 1- تنفيذ وتزمين ما جاء في المصفوفة المقدمة من الحكومة لمعالجة مشكلة السيولة بما يضمن سرعة توفر السيولة النقدية وإعادة الريال الى تصرف الحكومة. 2- تحسين آليات التحصيل وضبط وتوحيد جميع الأوعية الإيرادية (المركزية والمحلية) و تحصيلها نقداً بما يكفل تنمية الموارد العامة، و توريدها الى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي و إنهاء الازدواجية في تحصيل الإيرادات العامة، بما يعزز المالية العامة للدولة وصولاً إلى تغطية الفجوة التمويلية القائمة بين الإيرادات و النفقات و مواجهة التحديات القائمة في هذا الجانب. 3- معالجة الإختلالات المالية و الإدارية و لهيكلية التي يعاني منها الجهاز الضريبي و الجمركي بما يضمن رفع كفاءة التحصيل من تلك الموارد وفقاً لحجم الأوعية الخاصة بها، و منع أي تدخلات في اختصاصات عمل مصلحتي الضرائب و الجمارك، و عدم منح أي إعفاءات ضريبية أو جمركية خارجة عن القانون و تسريع البت في الاستحقاقات الضريبية المتراكمة. 4- إتخاذ الاجراءات الكفيلة بمكافحة التهريب الجمركي و التهرب الضريبي و تفعيل الحزام الأمني بما يكفل تحصيل و إستيفاء كافة الموارد الضريبية و الجمركية على كافة البضائع و المشتقات النفطية سواء المدخلة عبر المنافذ الواقعة تحت سيطرة الدولة أو خارج سيطرتها و إيقاف أي تحصيلات خارجة عن القانون. 5- العمل على سرعة تصحيح وضع مجلس إدارة البنك المركزي بما يكفل قيام البنك بمهامه في إدارة السياسة النقدية وفقاً لما تضمنه قانون إنشائه. 6- ضرورة تحصيل الموارد المستحقة عن فوارق أسعار المشتقات النفطية و الغاز وفقاً للآليات و الإجراءات التي تضمنتها ردود الجانب الحكومي، و كذا ما تم الإتفاق عليه في إجتماع اللجنة البرلمانية الوزارية المشتركة. 7- ضرورة تفعيل دور شركة النفط في استيراد و بيع و توزيع المشتقات النفطية في السوق المحلية. 8- تحصيل كافة الرسوم المستحقة للخزينة العامة للدولة على شركات الإتصالات سواء المتأخرات للعام 2016م أو مستحقات العام2017م و توريد تلك الرسوم وفقاً لاستحقاقها سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، مع إلزام الشركات بسرعة سداد استحقاقات الدولة مقابل تجديد التراخيص التي انتهت مدة ترخيصها الأولى. 9- العمل على زيادة حصة الدولة من فائض أرباح الوحداد الاقتصادية عبر إصلاح اداراتها و تحسين كفاءة إنتاجها و ترشيد نفقاتها، مع الإسراع في تشغيل مصانع الاسمنت باعتبارها وحدات اقتصادية ذات مردود اقتصادي كبير. 10- رفع كفاءة تحصيل الموارد الزكوية وفقاً لقانون الزكاة، و بما يكفل صرفها في مصارفها الشرعية. ب- فيما يتعلق بالنفقات الحتمية في خطة الربع الثاني (ابريل – يونيو2017م): 1- فيما يتعلق بمرتبات الموظفين مدنيين و عسكريين توصى اللجنة بالآتي: أ- الالتزام بالصرف الشهري للمرتبات نهاية كل شهر بصورة مستمرة إبتداءً من شهر إبريل 2017م و توريد مرتبات الستة الأشهر الماضية إلى التوفير البريدي. ب- تنظيف كشف الراتب من الوهميين و المزدوجين، و ذلك من خلال إلزام بقية الجهات التي لا تسلم مرتبات موظفيها عبر البريد أو البنوك بتسليمها عبر البريد. ج- عدم صرف أي مبالغ كالمكافآت وحوافز و إضافي شهري تحت أي مسمى كان ما عدا ما يتعلق للمناوبين في المستشفيات و الجهات و المصالح الإيرادية، و في حدود المصرح. د- على الحكومة وضع المعالجات المناسبة لسداد القروض الشخصية المستحقة على موظفي الدولة لعدد من البنوك التجارية من أرصدة الموظفين التي ستفتح لدى الهيئة العامة للبريد و التوفير البريدي لمرتبات الستة الأشهر الماضية، و عدم خصم أقساط القروض المستحقة من راتبه الشهري للأشهر التالية، و على البنوك إعادة جدولة تلك القروض وفقاً لذلك و عدم تحميلها إي فائدة تأخير. ه- يسمح لموظفي الدولة مدنيين و عسكريين بتسديد قيمة ما يستهلكه الموظف من خدمات الكهرباء و المياه و الاتصالات و غيرها من أرصدتهم و حساباتهم التي ستفتح لدى الهيئة العامة للبريد و التوفير البريدي، و السماح بالتحويل بين الحسابات للوفاء بما عليهم من التزامات للغير. 2- فيما يتعلق بالنفقات الحتمية والتشغيلية .. توصى اللجنة بترشيد النفقات التشغيلية، و كذا الأغذية و الملبوسات و المجهود الحربي و جعله في أضيق الحدود. 3- العمل على الخفض التدريجي لاعتماد الدولة في تغطية العجز على إصدارات أذون الخزانة من خلال تنمية الموارد الذاتية غير النفطية. 4- على الحكومة تقديم تقرير شهري لمجلس النواب حول مستوى تنفيذ خطة الإنفاق للربع الثاني (إبريل- يونيو2017) في مختلف جوانب الإيراد و الإنفاق المشمولة في الخطة، و ما يقره المجلس من توصيات بشأنها. 5- تكليف اللجنة المالية بالمجلس بمتابعة مستوى تنفيذ الحكومة للالتزامات المالية، و كذا مراقبة مستوى تحصيل الإيرادات، و مستوى تنفيذ توصيات المجلس بشأنها.
