علمت "الأولى" من مصادر مطلعة ان نقاشا حادا دار في رئاسة الوزراء السبت الماضي على خلفية ملف جرحى الثورة خاصة بين الوزراء في اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة الملف ووزير المالية صخر الوجيه. وقالت مصادر حضرت الاجتماع ان النقاش الحاد دار بين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء جوهرة حمود ثابت ممثلة الاشتراكي في الحكومة ووزير المالية صخر الوجيه القريب من الاصلاح على خلفية رفض الاخيرة الاخير فتح حساب في البنك المركزي لصالح الجرحى وتشديده على تسليم المبلغ اكثر من 5 مليارات الى مؤسسة وفاء التابعة لحزب الاصلاح. وحسب المصادر فان جوهرة اعترضت على الوجيه وشددت على ضرورة ان تكون اللجنة المكلفة من رئاسة الوزراء هي المعنية بأمر الجرحى وان يتم تحويل المبالغ التي خصصت للجرحى واغلبها مساعدات من قطر ودول اخرى الى حساب باسم الجرحى في البنك المركزي اليمني فيما قال الوزير انه سيحولها الى مؤسسة وفاء التي ستتولى بدورها معالجة الجرحى وتحويل مبالغ مالية لهم عبر البريد. واعتبر اعضاء في اللجنة ان تحويل المبالغ لمؤسسة وفاء او تحويلها للجرحى مباشرة مدخل للفساد وسرقة تلك الاموال. وقالت ل"الأولى" الدكتورة اروى عون عضو اللجنة المكلفة من رئاسة الوزراء بمتابعة حالات الجرحى ان توجه صخر الوجيه الى تسليم المبالغ المخصصة للجرحى الى مؤسسة وفاء انكار لعمل اللجنة التي لم يتم حتى الان رغم التواصل رئاسة الوزراء معها اعلانها للناس من اجل ان يتواصلوا معها وتقديم ملفاتهم. واضافت نتمنى من الحكومة النظر لكل الجرحى بعين واحدة متسائلة: من هي مؤسسة وفاء ؟ الكل يعرف انها تتبع الاصلاح والمفترض ان اللجنة الوزارية هي المسؤولة والا لماذا يتم تشكيلها من الاساس. واكدت عون على انه يجب على الحكومة متابعة اللجنة بنفسها والتعامل كحكومة انبثقت من الثورة مشيرة الى انه اذا لم تثبت الحكومة انها قوية وتتعامل كحكومة فلترحل لأن الناس بحاجة لمن يخدمهم. وتساءلت الدكتورة عون: اين وزير الصحة من كل ما يحصل ؟ هو رئيس اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء ويجب ان يكون معنيا بالأمر اكثر من غيره. وذكرت ان الوزير احمد العنسي يصر على عدم ترحيل اي جريح الى الخارج من اجل تلقي العلاج مشددا على ان تتم معالجتهم باليمن وانه سيتولى مهمة استقدام فريق من دول كثيرة من اجل معالجة الجرحى. ونوهت الى ان العنسي طلب من رئيس الوزراء اعطاءه صلاحية للسفر الى كوبا من اجل العودة بفريق طبي سيختارهم هو وسيقدمون معه لتشخيص الحالات ومعالجتها. وقالت ان العنسي: هدد بتقديم استقالته من رئاسة اللجنة نظرا لأن احدا لم يتجاوب معه وهناك تدخل في مهامه حسب ما يقول مشددة على ضرورة تقديم استقالته من الوزراء اذا كان غير قادر على ادارتها وادارة اللجنة واتخاذ مواقف صارمة من التدخلات الحزبية التي تسعى للسيطرة على اموال الجرحى. وكانت مصادر خاصة تحدثت ل"الأولى" ان اجتماع السبت في رئاسة الوزراء ناقش موضوع الجرحى والميزانية المخصصة لهم ومناقشة بعض الحالات التي تحتاج ترحيلها لمشافي خارج البلد وان نقاشا حادا حدث بين الوزيرة جوهرة والوزير صخر انتهى بتهديد جوهرة بتقديم استقالتها من اللجنة التي تشغل منصب نائب الرئيس فيها اذا تم تمرير خطة صخر الوجيه وتحويل الاموال لمؤسسة وفاء. وذكرت المصادر ان الوجيه يقترح تحويل المبالغ الخاصة بالجرحى الى مؤسسة وفاء وهو ما يعني حسب المصادر تجاهل وتهميش الجرحى الذين رفعوا قضية علي مجلس الوزراء امام المحكمة الابتدائية وصدر حكم لصالحه ويقضي بالزام حكومة الوفاق بمعالجتهم داخل البلد وخارجها حسب ما تقتضيه حالة كل جريح. من جهته قال القاضي احمد سيف حاشد عضو مجلس النواب انه علم ان وزير المالية صخر الوجيه يعرقل الاتفاق مع رئاسة الوزراء الذي تم بموجب الحكم الصادر من المحكمة الادارية الابتدائية والذي يقضي بالزام الحكومة معالجة الجرحى في الداخل والخارج. وذكر حاشد ل"الأولى" انه عندما تجاوبت الحكومة مع مطالب الجرحى برز وزير المالية كعقبة تقف امام معالجة جرحى الثورة الذين اوصلوه مع الشهداء الى هذا المنصب. وفيما قال حاشد انه لا احد يعلم عن الميزانية التي اعتمدت من قبل الحكومة للجرحى شيئا رغم اقرارها في مجلس الوزراء شدد على ضرورة محاسبة مؤسسة وفاء على كل المبالغ التي استلمتها من بداية الثورة لاسيما وهي لم تقم بمعالجة الا الجرحى المحسوبين على التجمع اليمني للإصلاح او ان من لديهم وساطة هناك. واضاف انه بدى من ان يتم تسليم المبالغ لمؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى التي تبع الدولة وهي موجودة ولديها لوائح وقوانين يتم التوجه من قبل وزير في حكومة الثورة بتحويل الاموال لجمعية خيرية تتبع حزب التجمع اليمني للإصلاح وكان الوزير يعمل عملا حزبيا . ويذكر ان القاضي احمد سيف حاشد كان قد رفع دعوة في المحكمة الادارية الابتدائية باسم عدد من الجرحى الثورة الذين وكلوه بذلك ضد حكومة الوفاق التي يتهمونها بتجاهلهم وعدم الاهتمام بحالتهم الصحية او التوجيه بعلاجهم اسوة ببقية الجرحى. وصدر حكم القاضية رغدة عبد الرحمن الازرقي التي تولت القضية والزمت حكومة الوفاق بمعالجة الجرحى على حسابها في الداخل والخارج كلا حسب حالته.
