وفي رسالتها إلى الرئيس علي عبد الله صالح، قالت منظمة العفو الدولية إنها تعترف بالكامل بمسؤولية الحكومة عن حماية سلامة الجمهور ومعاقبة المجرمين، ولكن يتعين عليها وهي تقوم بذلك أن تتقيد في جميع الأوقات بمقتضيات القانون الدولي، بما في ذلك حظر التعذيب واحترام الحق في الحياة. وحثت الرئيس على وجه الخصوص على ضمان تلقي جميع أفراد قوات الأمن اليمنية توجيهات بالتقيد بالمعايير الدولية المهمة، ولا سيما مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، ومدونة الأممالمتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، كما حثته على محاسبة من يمارسون القتل غير القانوني أو غيره من الخروقات. وبحسب ما ورد من أنباء، أدت المصادمات المسلحة التي بدأت منذ نحو أربعة أسابيع إلى تهجير الآلاف من أهالي صعدة والمناطق المجاوره لها من بيوتهم، وهم يواجهون الآن صعوبات في الوصول إلى المساعدات الإنسانية نظراً لإغلاق المنطقة بدرجة كبيرة في وجه الصحفيين والمنظمات الإنسانية من قبل القوات الحكومية.. وتشير التقارير إلى أن عشرات المدنيين قد لقوا مصرعهم، بعضهم نتيجة للقصف الجوي من جانب القوات الحكومية. بينما ورد أن قوات الأمن قد ألقت القبض على من اشتبهت بأنهم من أنصار الحوثي في صعدة واعتقلتهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يثير بواعث قلق بأنهم قد يتعرضون للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة. ويقال إن عشرات الأشخاص قد قتلوا في الاشتباكات المسلحة، بمن فيهم جنود حكوميون، غير أن الغموض لا يزال يكتنف الظروف في جميع الأحوال. وطلبت منظمة العفو الدولية أيضاً تزويدها بالمعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المعتقلين في صعدة، وبأماكن احتجازهم، وحثت على توفير الحماية لهم ضد احتمالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وإما تقديمهم إلى محاكمة نزيهة على وجه السرعة أو الإفراج عنهم. وقد تسببت المصادمات السابقة بين القوات الحكومية وأنصار الحوثي، التي بدأت في 2004 واستمرت منذ ذلك الوقت بشكل متقطع خلال فترات من السلام النسبي، بإزهاق أرواح الكثيرين، ورافقتها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حيث تكررت الاتهامات للقوات الحكومية باستخدام القوة المفرطة المميتة والقيام بأعمال قتل متعمد. كما أدت الاحتجاجات التي اندلعت منذ 2007 في عدن ومدن أخرى مثل الضالع والمكلا ضد التمييز المزعوم من جانب الحكومة ضد المواطنين في جنوب اليمن إلى شن الحكومة حملة قمع ضد المحتجين قتل فيها عشرات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن في ظروف تثير الكثير من الشكوك، بينما اعتقل خلالها عديدون. وبدأت الاحتجاجات السلمية في الجزء الجنوبي من البلاد في 2007 بمظاهرات شارك فيها بصورة رئيسية جنود متقاعدون من جيش جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية السابقة. إذ تم إثر توحيد البلاد في 1990 دمج جيشي جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية (اليمن الجنوبي) والجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) في جيش واحد لدولة الوحدة الجديدة، الجمهورية اليمنية. بيد أنه وعقب الحرب الأهلية في 1994، طُرد العديد من ضباط وأفراد جيش اليمن الجنوبي السابق من الخدمة. واشتكى هؤلاء، ومن تبقوا من اليمنيين الجنوبيين في الجيش الحالي، من أنهم يخضعون للتمييز بالمقارنة مع الضباط والجنود القادمين من جيش الشمال. وقد تنامت الاحتجاجات منذ ذلك الوقت لتصبح حركة احتجاج لا تقتصر شعاراتها على الوظائف والتقاعد التي يشتكي منها الجنوبيون بالعلاقة مع الجيش، بل تتعدى ذلك إلى قضايا تشمل جوانب عديدة من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.