مرة أخرى، يعود مسلسل الإغتيالات إلى وادي حضرموت، ليحصد المزيد من الضحايا في عمليات تصفية وجرائم قتل عمد تُقيّد غالباً ضد مجهول. لكن عودة المسلسسل إلى مديريات الوادي هذه المرة تزامنت مع وقوع تطورات وأحداث دراماتيكية على صعيد الملف السياسي المضطرب والملف الأمني الذي يشهد حالة من الإنفلات المتزايد منذ سنوات، تصاعدت مؤخراً مطلع العام الجاري 2017م، الذي شهد النصف الأول منه تنفيذ أكثر من 20 عملية اغتيال. إغتيال بامعبد و طالت آخر تلك العمليات الشخصية السياسية والاجتماعية والرياضية، علي بامعبد، المدير العام الأسبق لمديرية تريم، والمدير السابق لمكتب الشباب والرياضة في وادي حضرموت، والذي استُهدف، مساء الجمعة، بعبوة ناسفة زُرعت بسيارته، وانفجرت أمام منزله بعد عودته من المسجد. و أثارت عملية اغتيال بامعبد الذي شُيّع جثمانه مساء السبت في مدينة تريم، ردود فعل غاضبة في أوساط فعاليات حضرمية، رأت أن عملية الإغتيال تندرج في إطار التصفيات السياسية المنظمة التي تطال باستمرار الكوادر الجنوبية من قبل قبل أطراف سياسية بعينها. سيناريوهات وتضع عملية اغتيال بامعبد علامات استفهام كثيرة حول ملامح المرحلة القادمة في حضرموت، والسيناريوهات المحتملة التي من المتوقع أن تشهدها مناطق الوادي والصحراء، الواقعة تحت هيمنة تيار «الإخوان المسلمين»، بزعامة نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، لاسيما مع ورود أنباء تشير إلى أن عملية اغتيال بامعبد كانت لا تستهدف بالأساس شخص الرجل، بقدر ما كانت تستهدف تجمعاً لعدد من الجنود المستحدثين في مدينة تريم، والذين توافدوا إلى أحد مراكز الأمن في المديرية، لاستلام رواتبهم من قبل لجنة الصرف التي يعتبر المجني عليه أحد أعضائها، بحسب مصادر موثوقة. و تُعتبر هذه جريمة الإغتيال الأولى من نوعها في مدينة تريم، التي ظلت طوال الفترة الماضية بمنأى عن أتون الصراع الدامي والعمليات الإرهابية التي انتشرت في معظم مديريات وادي حضرموت، خصوصاً مديريات القطن، شبام، سيئون، حريضة، دوعن. إنفجارات و تزامنت عملية تريم مع وقوع سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة، استهدفت المركز الأول للشرطة في مديرية سيئون خلال الأسبوع الماضي، وكانت سبقتها تفجيرات مماثلة استهدفت المبنى نفسه مطلع شهر مايو المنصرم. كما تزامنت هذه الأحداث مع توتر العلاقة بين السلطات المحلية في المحافظة من جهة، وقيادة المنطقة العسكرية الأولى التي يترأسها اللواء صالح طيمس من جهة أخرى، على خلفية التصريحات التي أطلقها محافظ حضرموت، أحمد سعيد بن بريك، الذي اتهم قيادة المنطقة الأولى ب«التواطؤ مع تنظيم القاعدة في تنفيذ العمليات الإرهابية بحضرموت»، علاوة على تفاقم الخلافات بين قيادة المنطقة وبين وكيل الوادي، عصام بن حبريش الكثيري، على خلفية أزمة المحطة الغازية، وانحياز قيادة المنطقة إلى مالك شركة «الجزيرة» لبيع الطاقة المشغلة للمحطة. تحركات و تثير عملية اغتيال بامعبد وما سبقها ورافقها من تطورات هواجس ومخاوف من نقل الصراع إلى وادي حضرموت، عبر اللعب بورقة الإرهاب، وتنشيط الخلايا النائمة التابعة لجناح الجنرال علي محسن الأحمر داخل جهاز الأمن القومي، والذي تشير المعلومات إلى استئنافه نشاطه مؤخراً في وادي حضرموت. و يعزز هذه المخاوف، قيام مجموعات مسلحة مجهولة، مساء الجمعة، بإنزال صور خاصة بمحافظ حضرموت، أحمد بن بريك، وقائد المنطقة العسكرية الثانية، فرج البحسني، المحسوبين على أبوظبي، وتمزيقها، إضافة إلى إنزال ملصقات لقوات «النخبة الحضرمية»، الموالية للإمارات، من الشوارع الرئيسة في مدينة سيئون وتمزيقها، وذلك تحت مرأى ومسمع جنود النقاط العسكرية التابعة لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي لم تحرك ساكناً تجاه تلك الممارسات. و تنبئ تلك التطورات بموجة جديدة من الصراع السياسي داخل المحافظة النفطية، التي أعلنت قيادتها، مؤخراً، تأييدها «المجلس الإنتقالي الجنوبي»، المعلن عنه قبل أسابيع في عدن برئاسة عيدروس الزبيدي، خصوصاً مع إعلان قيادة المنطقة العسكرية الثانية، قبل أيام، العثور على صواريخ حرارية في مديرية دوعن، التي شهدت منذ فترة معارك ضارية مع عناصر تنظيم «القاعدة».
