مرت 13 يوماً على إصدار رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, قراراته التاريخية الخاصة بتوحيد الجيش, والتي استهدفت إعادة هيكلة القوات المسلحة ملغية الفرقة الأولى مدرع, والحرس الجمهوري, وإعادة تقسيم المنطقة الشمالية الغربية, إلى منطقتين عسكريتين. نحو أسبوعين مرت على صدور هذه القرارات, ولم يتم استكمالها حتى اليوم, لأن اللواء الركن علي محسن الأحمر طلب, قبل صدورها بيوم, إعطاء مهلة لاختيار الموقع العسكري الجديد الذي يريد تعيينه فيه؛ اذ عرض عليه رئيس الجمهورية, بعد جلسة ساخنة وقعت فيها مشادات. في منزل هادي الثلاثاء 18/12/1012م, 3 مواقع لاختيار واحد منها سيتم تعيينه فيه: نائب رئيس هيئة الأركان, أو قائد المنطقة الشمالية العسكرية, أو قائد المنطقة الغربية العسكرية. لم يقرر اللواء علي محسن بعد الموقع الذي يريد, مازال يمارس مهامه القديمة في وضع غير قانوني, شأنه في ذلك شأن العميد احمد علي عبدالله صالح, الذي يمارس مهام موقعه السابق في قيادة الحرس الجمهوري رغم أن الحرس لم يعد له أي وجود هيكلي وقانوني في الجيش. مازال وضع اليمن متوقف عند مساء 19 ديسمبر 2012م, وهو المساء الذي صدرت فيه قرارات الرئيس هادي, الذي لم يستكمل بقية قراراته ولم يوضح لمواطنيه, حتى اليوم, الأسباب التي حالت دون ذلك. الرئيس ينتظر ما سيقرره علي محسن, ضمن حالة عامة حولت اليمن إلى رهينة لمزاج الجنرال وما سيقرره. يفترض بالرئيس إصدار بقية القرارات الخاصة بعملية توحيد الجيش, إعادة دمج عدد من الألوية والتشكيلات العسكرية, بما فيها قوات الفرقة والمنطقة الشمالية الغربية سابقاً, والحرس الجمهوري. ما يبدو أمامنا من الهيكل الجديد للجيش, انه يفترض بالرئيس إصدار قرارات جمهورية بتعيين نائب رئيس هيئة الأركان, وقادة المناطق العسكرية السبع. غير أن الأمور ما زالت معلقة, وتسير البلاد دون الضغط لتحريك هذا الوضع غير القانوني وغير المنطقي. مصدر عسكري ابلغ "الشارع" أن الموازنة الجديدة للعام 2013 استثنت, في جانبها الخاصة بالجيش, الموازنتين المهولتين الخاصتين بالحرس الجمهوري من جهة, وبالفرقة والمنطقة الشمالية الغربية من جهة ثانية. غير انه لم يتم التأكد من هذا الأمر, فيما حول قبول علي محسن واحمد علي بذلك. الموازنة الشهرية التي يتسلمها علي محسن, واحمد علي, هي إحدى أهم أسباب الممانعة الحاصلة اليوم, وفقاً للمعلومات؛ فاللواء علي محسن يتسلم أربعة مليارات و800 مليون ريال شهرياً كموازنة للفرقة الأولى مدرع, والمنطقة الشمالية الغربية. وتقول المعلومات التقديرية أن هناك نحو 92 ألف جندي يتبعون علي محسن يتوزعون على جميع تشكيلات ووحدات الفرقة والمنطقة, غير التجنيد الأخير الذي اعتمد 20 ألف جندي جديد لقائد الفرقة. وفي وقت سابق؛ أكد مصدر رئاسي للصحيفة أن علي محسن يقدم كشوفات يفيد فيها بوجود 48 ألف جندي في المقر الرئيس للفرقة فقط. تُمثل هذه الموازنة الشهرية منفذاً هاماً للإثراء, وإحدى أهم أسباب المناعة تتمثل في كون قرارات الرئيس هادي تقتضي إعادة هيكلة هذه الموازنة الشهرية. في المقابل؛ تقول المعلومات إن هناك نحو 85 ألف جندي مقيدون في كشوفات الحرس الجمهوري, الذي يتسلم قائده موازنة شهرية تتجاوز الخمسة مليارات ريال؛ وفق تقديرات. عملياً؛ خسر الحرس الجمهوري أكثر من نصف قوته العسكرية؛ إذ لم يتبق لديه, طبقاً لمصدر عسكري مطلع, غير 12 لواء عسكري بعد أن كان يمتلك أكثر من 30 لواء. وأفاد المصدر أن علي محسن الأحمر لديه نحو 7 ألوية عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الشمالية الغربية, إضافة إلى أكثر من 5 كتائب في المقر الرئيسي للفرقة في العاصمة, وكتيبتين في "حرف سفيان" عمران. والقرارات الجديدة ستقضي على ما تبقى من قوة الطرفين؛ فهي ستؤدي إلى إضعاف نجل الرئيس السابق وإبعاده عن القوة العسكرية الأكثر قوة وتنظيماً في البلاد, وستعفي قائد الفرقة وستبعده عن مركز التأثير والقرار. والى ذلك؛ ستمس هذه القرارات بشكل مباشر, الموازنة الشهرية المهولة المعتمدة للطرفين. ما زالت قرارات الرئيس بعيدة عن استبعاد طرفي الصراع العسكري في الجيش, ذلك ان هذه القرارات بمثابة تفكيك أولي لقوة وتأثير هذين الطرفين. الوضع الجديد يطرح أمامها موقعين قياديين في وزارة أو في منطقتين عسكريتين. وهذا يعني, في كل الأحوال, نزع قوتهما المركزية في العاصمة ونقلها إلى الأطراف (في حال اختارا قيادة منطقتين عسكريتين). وستفضي النتيجة, المفترضة, إلى تقديم نسختين جديدتين لعلي محسن واحمد علي. ويضع الوضع الجديد للجيش ترتيباً جديداً يُقدم الرجلين دون القوتين العسكريتين اللتين كانا يسيطران عليها, دون القوتين الماليتين اللتين كانا يحصلان عليها كموازنة شهرية. إلى ممانعة قائد الفرقة في القبول بقرارات الرئيس هادي؛ اعتبر الناطق الرسمي باسم الفرقة, عبدالله الحاضري, هذا القرارات بمثابة "اغتيال سياسي للواء علي محسن. بشكل ضمني؛ قال الحاضري, في مقال نُشر الثلاثاء الفائت في صحيفة "أخبار اليوم", إن قرارات الرئيس هادي تأتي ضمن محاولات القوى المعادية للثورة وعلى رأسها النظام السابق وزعيمها, التي أكد أنها كانت تُدرك أن ثأرها كامن في النيل من اللواء (..) فبعد أن فشلوا في تصفيته جسدياً ها هم اليوم يسعون لاغتياله سياسيا. ومن الواضح أن كلمة "اليوم" ورد لدى الناطق باسم الجنرال كإشارة واضحة إلى تطورات اللحظة الراهنة المتمثلة في قرارات إلغاء الفرقة والحرس. هكذا يُراد سحب عملية توحيد الجيش إلى مجرد تصفيه حسابات بين طرفي الصراع العسكري, من اجل تبرير رفضها, والممانعة في تنفيذها, ضمن هذا الأمر؛ استدعى الناطق باسم الفرقة بطولات اللواء علي محسن, كما ا وان هذه البطولات و المواقف تقضي الإبقاء عليه في موقعه. اعتبر إن علي محسن رمز للثورة والقلعة الحصينة لها, وقال إن يوم انضمامه هو اليوم الذي انتصرت فيه الثورة! ابعد من ذلك؛ تحدث ناطق الفرقة عن الرؤى المعرفية والفلسفية لعلي محسن, التي قال إنها صنعت النموذج الثوري برمته. وضمن هذه النشوة تساءل الحاضري: وحين يسرد التاريخ حكاية الثورة اليمنية الشبابية هل سيكون لها وجود بدون الحضور الحسي والمعنوي ل للواء؟!. أكثر من مرة: أكد اللواء علي محسن انه سيغادر موقعه, غير أن الوضع تغير الآن, فهو يرفض تنفيذ قرارات الرئيس, ويدفع بآخرين للحديث عنه باعتباره خطاً أحمراً! ومن الواضح أن الحاضري كان يتحدث بلسان علي محسن, وفي ما قال تهديد مباشر للرئيس هادي. يتذكر الجميع التأكيدات المتكررة لقائد الفرقة عزمه ترك موقعه, يبدى إصراراً عجيباً اليوم على التشبث بوضعه القديم. والمضحك أن هناك من يحاول التعامل مع قرارات الرئيس هادي الأخيرة ضمن منطق يريد استبعاد احمد علي والإبقاء على قائد الفرقة, بحجة أن الثورة لا يمكن ان تأكل أبناءها, وكأن الثورة جاءت من اجل استبدال علي عبدالله صالح بعلي محسن الأحمر! انطلاقاً من هذا المنطق؛ نسأل ناطق الفرقة: فأي قيمة لثورة تُقدم خيرة أبنائها قُرباناً لأعدائها بداعي الوصول لأهدافها؟!. مازال هناك الكثير أمام الرئيس هادي لمواصلة تفكيك سنحان كقوة عسكرية عظمى داخل الجيش. وطبقاً للمعلومات الأولية؛ فمازال هناك أكثر من 14 قائداً عسكرياً ينتمون إلى (سنحان) إضافة إلى علي محسن الأحمر, واحمد علي عبدالله صالح . تفترض المصلحة الوطنية تفكيك (سنحان) كقوة عسكرية مسيطرة على البلاد منذ عقود. يفترض باليمن أن تبدأ عهداً جديداً بعيداً عن هيمنة وسيطرة جغرافيات الما قبل وطنية.
