في تقرير صادر عن الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن- قبل أسبوع- تحدث فيه أن معدل الجريمة انخفض بالمحافظة خلال عام 2012, مقارنة بما كانت عليه في عام 2011م, مشيراً: إلى أن إجمالي الجرائم التي رصدت خلال العام الماضي, كانت 1869 جريمة, فيما عددها في العام الذي سبقه 2519 جريمة مختلفة' أي بمعدل انخفاض 650 جريمة. ووفقاً للتقرير: فإن حجم المتهمين المضبوطين على ذمة ارتكاب جرائم, بلغ 1362 متهماً, أحيل معظمهم إلى النيابة العامة, وان قضايا ونزاعات الأراضي استهلكت 60% من جهود أجهزة الآمن خلال العام الماضي, وان ما لا يقل عن 10 شهداء من رجال الأمن سقطوا ضحايا لهذه النزاعات. وعلى الرغم من الأرقام التي تناولها التقرير, إلا انه لم يتطرق الى الأسباب الرئيسية التي تقف وراء شيوع الجرائم وانتشارها في عدن, والتي تأتي في صدارتها ظاهرة انتشار (السلاح والمخدرات) بين الشباب والمراهقين, وضعف الأجهزة الأمنية من احتواء هذه الظاهرة ومكافحتها!!. وجرائم القتل ومهما كانت دوافعها وذرائعها, لاشك أنها تدل بمؤشر خطير على وجود خلل وقصور في أداء الأجهزة الأمنية في تقفي اثر العصابات المسلحة ومروجي المخدرات التي انتشرت, وساعدت في رفع معدل الجريمة في مدينة ما انفكت تستنزف من خصائصها كمجتمع مدني متحضر. غياب الأمن.. ساعد على وجود المسلحين. من البديهي أن يكون الانفلات الأمني الذي تشهده عدن الآن, احد العوامل التي ساعدت بشكل كبير على تواجد المسلحين واتساع عددهم, وبانتشار أعمال الفوضى والعنف الذي عكس بدوره في نمو معدل جرائم القتل والتقطع والسلب, خلال العاميين الماضيين. والمظاهر المسلحة فردية كانت أو جماعية, والتي أصبحت تشاهد في شوارع المدينة لم تعد تمثل فقط مصدر قلق للسكان المحليين, بل تهديداً مباشراً على حياتهم وأمنهم. سيما عندما تندلع اشتباكات مسلحة مباغتة بين قوات الأمن وبعض المسلحين, ويذهب ضحاياها مواطنين أبرياء, بالإضافة إلى بروز ظاهرة سلبية ودخيلة على المجتمع العدني, متمثلة في إطلاق الأعيرة النارية من قبل أولئك المسلحين الذين يتلذذون بنرجسية بضغط الزناد بكثافة في الهواء, خصوصاً في حفلات العرس والمناسبات الاجتماعية التي تقام وسط الأحياء والمناطق السكنية. ويلعب الوافدون من قراهم دورا في اجترار عادتهم وتقاليدهم الريفية وتطبيعها في مدينة عدن, من خلال حمل السلاح والتباهي به في السواق العامة كطيش شخصي, وآخرين قاموا بتوظيفه لابتزاز الباعة المتجولين من أبناء المحافظات الشمالية, واستلاب أموالهم وبأساليب انتهازية ممجوجة. كل ذلك كان وما يزال يحدث في سياق فشل السلطات المنية والمؤسسات الرسمية, في التصدي وبحسم للمسلحين الذين يختالون بحرية في السواق وشوارع المدينة, على الرغم من الخطة الوقائية التي وضعتها اللجنة الأمنية, مع ؤول أيام شهر رمضان الماضي, واقرن بموجبها حظر التجول بالسلاح في الطرقات والأسواق, وتامين امن واستقرار المدينة من خلال تعزيز دور القانون وتطبيق الإجراءات بشأن من يتم ضبطهم في القضايا الأمنية والجنائية, ودون الإذعان لأعمال الابتزاز ووسائل القوة التي تفرضها بعض الأطراف والجماعات المسلحة التي تسعى إلى تحقيق مطالبها عبر خيار العنف واستخدام قوة السلاح. يقول (ش. أ. ع) وهو ضابط تحري بأمن عدن, إن الكثير من شحنات الأسلحة المهربة دلفت المدينة عبر قنوات رسمية ولم يتم اكتشافها, بخلاف شحنة الأسلحة التركية والقناصات الأخيرة التي ضبطت بميناء عدن, قبل نحو شهرين, مضيفاً: أن الكشف عن أسماء الجهات التي تقوم بعملية تهريب وتوريد السلاح, تعد من المسائل المحضورة بسبب علاقتها بمراكز القوى وارتباطها بشيوخ قبليين يمارسون نفوذاً واسعاً بالسلطة. جرائم ارتكبت باسم الدين أن غياب الأمن في عدن ليس وحدة إشكالية مازالت تعاني منها المدينة, بل تعديه ارتكاب أعمال اكسر إجرامية وخطورة, سواء تلك المتعلقة بجرائم القتل الفردية أو المرتبطة بأشخاص مسلحين قاموا بتصفية خصومهم وسرقة ضحاياهم من خلال عمليات التقطع المنظمة, وإذا حاولنا استكشاف إحصائية واضحة بشأن عدد جرائم القتل التي اقترفت في نطاق عدن, سنجد أن الحصيلة تضاهي مستويات خطيرة, وان معظمها حدثت في أيام متقاربة. ومن بعض جرائم القتل المفزعة التي حدثت خلال المنتصف الأخير من العام المنصرم, نستعرض منها: مقتل امرأة في عقدها السادس من العمر في منزلها بمديرية البريقة, بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار عليها, وهي الجريمة التي لم تمر عليها أيام ليتم العثور على زوجين مذبوحين في شقتهما بمديرية "خور مكسر", إلى جانب العثور على جثة شاب بمنطقة "الممدارة" مرمية في الشارع, ومقتل شابين أمام عملهما بمديرية "المنصورة", على يدي مسلحين مجهولين. غير أن آخر مخاطر أعمال القتل التي بدأت تشهدها عدن, تلك التي ترتبط بالدين, ففي تاريخ 20 ديسمبر, تم العثور على امرأة مسنة تدعى "أم وجدان" مقتولة في منزلها بمنطقة "الممدارة" بالشيخ عثمان, عبر طلقة برأسها, أعقبها بتسعة أيام, وتحديداً يوم 29 ديسمبر الماضي, تم العثور على جثة الشاب "مشتاق فتيني" في العشرينيات من عمره, بمديرية "دار سعد" عدن, بطلقتين في الرأس والصدر, وذكرت المعلومات أن المرأة قتلت على يد جماعة إسلامية متطرفة بحجة بيعها للخمور, والآخر لسبه لله والدين, وان صحت تلك المعلومات, فان هذا يبعث على القلق من تنامي نفوذ الجماعات المتشددة في عدن, التي وضعت نفسها بدلاً عن القانون وخولت لنفسها مسالة تنفيذ القصاص الشرعي- بحسب ما تصفه- خصوصاً لو علمنا, بأن تلك الجماعات المتشددة, قامت بنشر فرق مسلحة ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة, أمام عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بعدن, لمطاردة السكارى والثمالى!!. ويبقى الجانب الأخطر من بين تلك الجرائم الجنائية, بروز جرائم لم تكن تألفها عدن, وتتعلق بالتصفيات الجسدية وإعدام مدنيين خارج نطاق القانون, نفذها أولياء دم بسبب قتلهم لأبنائهم وبعيداً عن اختصاصات القضاء, حدث خلال العامين المنصرمين. مدمنو المخدرات أكثر من يمارس الجريمة يؤكد أخصائيون أن انتشار السلاح في عدن, ليس وحدة من مسببات ارتفاع معدل الجريمة فيها, بل تسنده كارثة اشد فتكاً بسلامة المجتمع وشبابه, وهي انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والحشيش والحبوب المخدرة التي يتضاعف مدمنوها بين شرائح الشباب والمراهقين. وظاهرة انتشار "المخدرات" أصبحت الآن بمثابة قضية اجتماعية معلنة, تقف وراء جرائم وإشكاليات كبيرة يقترفها اللاوعي في ممارسة أعمال النهب والسطو, وارتكاب جرائم القتل بدم بارد. ويصف الأخصائيون أن تفشي المخدرات وتعاطي الحبوب المخدرة في عدن, واحدة من وسائل القتل البطيء التي تستهدف شباب المجتمع, وتقود أدمغة مدمنيها إلى حالة من التبلد والجمود, والتسبب بتعطيل طاقاتهم البدنية وشل قدراتهم العقلية. ومن أهم عوامل إقبال الشباب في تعاطي هذه الحبوب إلى حد الثمالة والإدمان, الفراغ الذاتي وغياب الوازع الديني, والهروب من أوضاع البطالة والأزمات النفسية والاجتماعية التي يعانونها, وتفقدهم الثقة بأنفسهم الى درجة قيامهم باستعراض عضلاتهم واقتراف الحماقات بحق الآخرين, والجنوح إلى ممارسة أعمال الغوغائية والفوضى والتخريب دون وعي أو مبرر. والطامة الكبرى إن أنواعاً جديدة من (الحبوب المخدرة) دخلت مؤخراً عالم المدمنين في عدن, من ضمنها نوع من الأقراص يطلق عليها اسم (توكلت على الله)!!, وهذا الصنف له مضاعفات خطيرة كون مفعوله بالغ التأثير في تجميد قدرة الدماغ على التفكير, ما يجعل المدمن متأهباً في تلقي التوجيهات الصادرة له, والاستعداد لممارسة العنف دون ذريعة. ويكشف احد موظفي جمارك ميناء عدن, أن معظم المخدرات والحبوب المنشطة بينها أصناف مشبوهة غير معروفة طبياً, يتم إدخالها إلى عدن من خلال الميناء. وانه قد جرى سابقاً اكتشاف عدد من الحاويات بداخلها صناديق كرتونية وعلب بلاستيكية تحتوي على أصناف من الحشيش والبودرة والحبوب الممنوعة, لم تكن مقيدة ضمن بيانات الشحنة, وتم التحفظ عليها وتسليمها إلى السلطات الأمنية, وبمجرد وصول معظم هذه الملفات والقضايا إلى دهاليز الأمن يتم إخفاء الحقيقية, والنتيجة دائماً ما تكون على صيغة أوامر عليا سمحت بتمرير الشحنة!!.
