أجلت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة اليوم، جلسة النظر الأولى في قضية المتهمين العشرة في واقعة تفجير ميدان السبعين، إلى بعد غد الاثنين والتي تعذر عقدها جراء عدم احضار الأمن السياسي للمساجين إلى المحكمة. وحسب المصادر الرسمية في اليمن فقد أقرت المحكمة برئاسة القاضي هلال محفل ابلاغ رئيس الجهاز المركزي بالأمن السياسي إلزام المختصين بعدم العودة إلى مثل هذا في عدم احضار المساجين خاصة وان القضية تخص شريحة كبيرة من المجتمع وضحاياها كثر وما بلغ المحكمة من عذر غير مقبول، مالم فإن المحكمة سوف تأمر بإحالة كل من تسبب بذلك الى التحقيق. وبين القرار أنه ليس من حق أعضاء الضبطية القضائية سواء الأمن السياسي أو غيرهم أن يعقبوا على قرارات المحكمة وأن يسعوا الى عرقلة تنفيذ تلك القرارات كما فعلوا اليوم، ولا يمكن للمحكمة أن تقف مرة اخرى دون أن تتخذ الإجراءات الرادعة بحق أي موظف لا ينفذ أوامر القضاء، وإبلاغ رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل والنائب العام بذلك. وكانت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة استكملت إجراءات التحقيق في واقعة التفجير الذي استهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين في ال21 مايو العام الماضي أثناء أدائهم مع جنود اخرين بروفات العرض العسكري لعيد الوحدة ، ونتج عنها استشهاد 86 جنديا وجرح 171 من الضباط والجنود، واحالت ملف القضية إلى المحكمة وعلى ذمتها عدد 10 متهمين بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة لتنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف مهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت والمقرات العسكرية والأمنية واغتيال ضباط وأفراد الجيش والأمن والأجانب.
