ذكرت مصادر دبلوماسية أن أوروبا قد تشارك كلا من الكويتوالولاياتالمتحدة في تقديم الضمانات اللازمة لتسوية الأزمة القطرية. وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن هناك مشروع حل جدياً للأزمة الخليجية، يجري تداوله الآن في عدد من العواصم المعنية، إذ يجري الحديث عن "إعلان مبادئ نهائية مع بعض التفاصيل الخاصة بحلحلة عقد معينة". وتتطابق هذه المعلومات بقدر كبير مع ما كشفت عنه صحيفة "الرأي" الكويتية أمس الأربعاء، نقلا عن مصادر دبلوماسية خليجية، حول استعداد الكويت لتقديم "ضمانات" مشتركة مع الولاياتالمتحدة، في إطار مسعى جديد لحل أزمة قطر. وأكدت مصادر سياسية ل"القبس" "أن هناك ضمانات قُدمت لأطراف الأزمة على أن تكون كويتية وأمريكية – أوروبية معاً إذا اقتضى الأمر". ومن تفاصيل المبادرة، أشارت الصحيفة إلى "تهدئة شاملة للخطاب الإعلامي المتشنج وإيقاف الحملات، لا سيما التي تتعرض لها مصر وبعض الدول الخليجية، فضلا عن الاتفاق على إخراج ملف الإخوان المسلمين من"السخونة" التي أخذها، والتبرؤ من قياديين عليهم مآخذ من بعض الدول، لا بل وتتهمهم بشكلٍ مباشر في قضايا محددة، مع بحث إخراج بعضهم إلى تركيا". وحسب المصادر "تسير الأزمة في طريق التسوية والحل من ناحية المبدأ حتى الآن". ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بأنه "مطلع": "إن موفديْ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى منطقة الخليج يسعيان إلى صرف الدول المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) عن قائمة المطالب ال13 التي سبق أن تقدمت بها في بداية الأزمة، وردت عليها الدوحة بالرفض". وكشفت المصادر "أن موفدي تيلرسون جسَّا نبض الدول المقاطعة لقطر حيال إمكان تخلِّيها عن قائمة المطالب ال13 التي سبق أن تقدمت بها في بداية الأزمة، من جهة، ومدى استعدادها من جهة أخرى، للبحث في خريطة طريق جديدة للتسوية لا تبتعد عن اتفاق 2014، لكن مع ضمانات والتزامات". وأضاف المصدر: "هناك بحث في خريطة طريق تضع في الاعتبار المبادئ الستة التي وضعتها دول المقاطعة لتسوية الأزمة، ومنها مكافحة الإرهاب وتمويله". وحسب الصحيفة، تتمثل مهمة موفدي تيلرسون في خفض سقف مواقف طرفي النزاع، بما يلاقي المساعي الكويتية في هذا الاتجاه.
