يمرس : "وثائق" الخزينة العامة تخسر أكثر من 23 مليار ريال جراء العبث والفساد في مصلحة الجمارك وجمرك الحديدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"وثائق" الخزينة العامة تخسر أكثر من 23 مليار ريال جراء العبث والفساد في مصلحة الجمارك وجمرك الحديدة

يمنات نشر في يمنات يوم 30 - 09 - 2017

خسرت الخزينة العامة (23,684,518,906) ثلاثة وعشرون مليار و ستمائة و أربعة و ثمانون مليون و خمسمائة و ثمانية عشر الف و تسعمائة و ستة ريال.
و جاءت هذه الخسارة نتاج لاستمرار التجاهل و التعنت في حل أمور إجرائية و إستيفاء ما هو مفقود و معالجة الأخطاء الحاصلة من قبل مصلحة الجمارك اليمنية.
– و إستناداً إلى قانون الضرائب رقم (42) لسنة 2005م بتعديل بعض مواد القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة على المبيعات، وعلى المادة رقم (4) لسنة الفقرة (ب):
(إستثناء من الفقرة (أ) من هذه المادة تحسب الضريبة على البنزين والسولار والكيروسين والمازوت وغاز البوتان بواقع (5%) من سعر البيع للمستهلك).
– و إستناداً على القانون رقم (27) لسنة 2000م بتعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 1995م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق والمجلس اليمني لإدارة صندوق صيانة الطرق، والمادة (12) من القانون:
(تفرض بموجب هذا القانون نسبة (5%) من قيمة كل لتر بنزين وديزل (رسوم إستخدام الطرق ) تحصل هذه النسبة مركزياً بواسطة شركة النفط اليمنية وتورد حصيلتها إلى الصندوق).
– و إستناداً إلى مذكرة زير المالية رقم (25/110) بتاريخ 14 يناير/كانون ثان 2015.
و كذلك تعميم المصلحة رقم (58/22) لسنة 2015م الفقرة (5) والذي نص على:
أ‌. رسوم صندوق الطرق والجسور بنسبة (5%) من قيمة كل لتر (بنزين وديزل) وتوريدها إلى حساب الصندوق برقم (0010075-1055) طرف البنك المركزي وذلك بإستخدام رمز الضريبة (BAR).
و كذلك تعميم المصلحة رقم (58/22) لسنة 2015م الفقرة (6) والذي نص على:
1. ضريبة المبيعات للمستهلك المحددة من مصلحة الضرائب وفقا للفقرة (ب) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته والتي نصت على الآتي:
– تحتسب الضريبة على (البنزين – السولار – الكيروسين – المازوت – غاز البوثان) بواقع (5%) من سعر البيع للمستهلك ويجب أن يكون هناك رسالة رسمية من مصلحة الضرائب على كل شحنة بسعر البيع للمستهلك مالم يكن السعر ثابت من شركة النفط كما هو حالياً.
– من خلال المقارنة بين التعاميم نجد أنه تم الإعتماد على التعميم رقم (32/22) لسنة 2016م بتاريخ 6 مارس/آذار 2016م الذي ينص:
أولاً: فيما يخص تحصيل ضرائب المبيعات:
1. يتم تحصيل ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية المستوردة من قبل شركة النفط اليمنية وشركة مصافي عدن بواقع (5%) من سعر البيع للمستهلك المعدة من قبل الشركة.
2. إحتساب الضريبة العامة على المبيعات (البنزين – السولار – الكيروسين – المازوت – غاز البوثان) المستوردة من قبل مستوردين آخرين بواقع (10%) (5%) ضريبة عامة على المبيعات + (5%) ضريبة على القيمة المضافة من مجموع القيمة المتخذه أساساً لتحديد الرسوم الجمركية (سيف) بموجب قانون الجمارك مضافاً إليها الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة (عدا الضريبة العامة على المبيعات والمبالغ المحصلة تحت ضريبة الدخل).
و هو ما يعد مخالفاً لقانون الضرائب سابق الذكر..
و بدلا من أن تقوم مصلحة الجمارك بإلغاء هذا التعميم و إستيفاء الفوارق المفقودة على خزينة الدولة، تصدر المذكرة رقم (4243) بتاريخ 29 أغسطس/آب 2016، و التي تؤكد بالعمل على التعميم رقم (32/22) السابق الذكر، و الذي حدد سعر البيع للمستهلك بمبلغ (180) ريال للتر للبنزين و الديزل على شركة النفط و باقي المستوردين على القيمة الجمركية إستناد على التعميم رقم (32/22)، و هذه المذكرة و التعميم مخالفة لقانون الضرائب.
– و لأن الأمور لا تسير بشكل طبيعي و لإدراك القائم بالأعمال لذلك فإنه في مثل هذه الحالات يقوم بالتوقيع على ذلك تحت إسم رئيس المصلحة (سالم صالح بن بريك) و في خلافها يتم التوقيع باسمه مباشرة، ما يؤكد سبق الإصرار و التقصد لتمرير هذه المخالفات.
– و بهذا العبث الحاصل فقدت الخزينة العامة مبلغ (23,684,518,906) ثلاثة و عشرون مليار وستمائة و أربعة و ثمانون مليون و خمسمائة و ثمانية عشر ألف و تسعمائة و ستة ريال، و هي فوارق بموجب قوانين الضرائب و الطرقات و الجسور في المشتقات النفطية بجمرك ميناء الحديدة لسنة 2016.
المصدر: صفحة Abdullah Gamah‎ على الفيسبوك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.