عبد الله أحمد جماح كشفت وثائق حصل عليها "يمنات" عن عمليات تهرب ضريبي و جمركي بمنفذ الصليف بالحديدة، أدت إلى حرمان الخزينة العامة للدولة مئات المللايين من الريالات. و في البيان الجمركي رقم 170 الذي يخص شحنة ديزل "سولار"، بلغت كميتها (39,990) طن ديزل ما يعادل 48 مليون و 159 ألف و 90 لتر، (48,159,090) لتر ديزل، دخلت عبر ميناء الصليف. و حسب البيان رقم 170 بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين ثان 2015، تبلغ قيمة الشحنة 29 مليون و 992 ألف و 560 دولار (29,992,560) دولار. البيان الجمركي رقم 170 و يكشف البيان الجمركي رقم 170 عدم استيفاء القيمة المضافة، و التي تصل إلى 324 مليون و 786 ألف 767 ريال (324,786,767) ريال، و التي يرمز لها في البيان بالرمز VAT و تظهر مصفرة. ما يعني حرمان الخزينة العامة من هذا المبلغ. – فارق ضريبة المبيعات استناداً إلى القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات و القانون رقم (42) لسنة 2015م بتعديل بعض المواد للقانون رقم (19) لعام 2001م بشأن ضريبة المبيعات. فإن المستوفاة من ضريبة المبيعات على القيمة الجمركية بواقع 5% من القيمة + الرسوم الجمركية بمبلغ وقدرة (324,786,767) ريال، و هذا مخالف لقانون الضرائب. و من المفترض أن يتم استيفاء الضريبة على سعر البيع للمستهلك بواقع 5% من سعر البيع، حيث يصل سعر بيع اللتر الواحد للمستهلك 180. – الضريبة بموجب قانون الضرائب بسعر البيع للمستهلك وهي كالآتي:- الكمية باللتر سعر اللتر 48,159,090 X 180 = 8,668,636,200 X 5% = (433,431,810) ريال نسبة المفقود على خزينة الدولة من ضريبة المبيعات * المبلغ المحصل بموجب القيمة الجمركية بواقع 5% + الرسوم الجمركية = (324,786,767) ريال * الضريبة الصحيحة بموجب قانون الضرائب على سعر البيع للمستهلك = (433,431,810) ريال * الفاقد على خزينة الدولة بموجب قانون الضرائب ما بين ما تم استيفاءه من قبل الجمارك وما هو المفقود على خزينة الدولة بموجب القانون = (108,645,043) ريال – استناداً إلى القانون رقم (27) لسنة 2000م بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 1995م بشأن صندوق صيانة الطرقات والمجلس اليمني لإدارة صندوق صيانة الطرقات. وبحسب المادة رقم (12) من القانون تفرض بموجب هذا القانون نسبة 5% من قيمة كل لتر بنزين أو ديزل. (رسوم استخدامات الطرق) وتحصل هذه النسبة مركزياً بواسطة شركة النفط اليمنية واستناداً لمذكرة وزير المالية رقم (25-10) بتاريخ 14/1/2015م والتي تتضمن توجيه الوزير إلى مصلحة الجمارك بالتعميم على المنافذ الجمركية بتحصيل تلك الرسوم وفقاً لما هو محدد بنص المادة رقم (12) من القانون رقم (27) بتعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 1995م السابق الذكر. و استناداً على تعميم مصلحة الجمارك رقم (58-22) لعام 2015م فإن تستوفى رسوم صندوق الطرق والجسور بنسبة 5% من كل لتر ديزل أو بنزين وتورد لحساب الصندوق. و لكن المنافذ الجمركية تقوم بالاستيفاء لهذه النسبة من القيمة الجمركية بواقع 5% والقيمة الجمركية بسعر الطن وليس بسعر اللتر. حيث إنه يوجد ازدواج وتعارض في تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب علماً أنه بموجب القانون تحصل ضريبة المبيعات بسعر البيع للمستهلك وكذلك ضريبة صندوق الطرق والجسور 5% من سعر بيع اللتر. ولا يوجد معيار محدد من مصلحة الجمارك كم يساوي الطن الوزني من اللترات، وهذا مما يدل على التلاعب وهدر أموال الدولة. وللعلم بأن جميع المواد السائلة في العالم تعامل باللتر ومن ضمنها المشتقات النفطية. – المستوفاة في البيان الجمركي المذكور أعلاه بواقع 5% من القيمة الجمركية بسعر الطن لصندوق الطرق والجسور (324,786,767) ريال. وبموجب قانون صندوق الطرق والجسور بان يتم تحصيل نسبة 5% بسعر اللتر، للكمية المتعاملة في البيان الجمركي الموضح أعلاه: (48,159,090) لتر X سعر البيع للمستهلك (180) ريال للتر X (5%) = (433,431,810) ريال * المبلغ المحصل بموجب القيمة الجمركية بواقع 5% + الرسوم الجمركية = (324,786,767) ريال. * نسبة الفارق المفقود على خزينة الدولة لصالح صندوق الطرق والجسور = (108,645,043) ريال (4)- المفقود على خزينة الدولة لباخرة واحدة والمتعاملة بالبيان الجمركي رقم (170) بتاريخ 28/11/2015م على النحو الآتي:- * ضريبة القيمة المضافة التي لم تستوفى من قبل الجمارك = (324,786,767) ريال * فارق نسبة ضريبة المبيعات على سعر بيع المستهلك = (108,645,043) ريال * فارق نسبة صندوق الطرق والجسور = (108,645,043) ريال إجمالي المفقود من بيان جمركي واحد على خزينة الدولة = (542,076,853) ريال، أي خمسمائة و اثنا واربعون مليونا و ستة و سبعون ألف و ثمان مائة و ثلاثة وخمسون ريال فقط من بيان جمركي واحد. – الصورة أدناه من إيصال التوريد الآلي بتحصيل نسبة صندوق الطرق والجسور بمبلغ وقدره (324,786,767) ريال. مما يؤكد بأنه تم استيفاء هذا المبلغ من واقع القيمة الجمركية + الرسوم الجمركية X (5%)، ولم يتم استيفاءها بسعر البيع للمستهلك بموجب قانون الطرقات. – في البيان الجمركي رقم (9) بتاريخ 13 يناير/كانون ثان 2016، دخلت كمية (45224) طن ديزل ما يعادل (55044522) لتر ديزل، بقيمة (33918580) دولار، و دخلت عبر ميناء الصليف بالحديدة. و يوضح البيان الجمركي رقم 9، بأنه لم يتم استيفاء القيمة المضافة وهي مبلغ (371,213,731) ريال. البيان الجمركي رقم 9 – أما بالنسبة للفوارق لضريبة المبيعات وصندوق الطرق والجسور وهي كالآتي:- – فارق ضريبة المبيعات استناداً على القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات والقانون رقم (42) لسنة 2015م بتعديل بعض المواد للقانون رقم (19) لعام 2001م بشأن ضريبة المبيعات. فإن المستوفاة من ضريبة المبيعات على القيمة الجمركية بواقع 5% من القيمة + الرسوم الجمركية بمبلغ وقدرة (371230731) ريال، و هذا مخالف لقانون الضرائب. و من المفروض أن يتم استيفاء الضريبة على سعر البيع للمستهلك بواقع 5% من سعر البيع. * الضريبة بموجب قانون الضرائب بسعر البيع للمستهلك وهي كالآتي:- الكمية باللتر سعر اللتر (55044522) X 180 = 9908013960 X 5% = (495400698) ريال نسبة المفقود على خزينة الدولة من ضريبة المبيعات: * المبلغ غير المحصل من ضريبة القيمة المضافة = (371,230,731) ريال * الضريبة الصحيحة بموجب قانون الضرائب على سعر البيع للمستهلك = (495,400,698) ريال * الفاقد على خزينة الدولة بموجب قانون الضرائب ما بين ما تم استيفاءه من قبل الجمارك وما هو المفقود على خزينة الدولة بموجب القانون = (124,169,967) ريال – المستوفاة في البيان الجمركي المذكور أعلاه بواقع 5% من القيمة الجمركية بسعر الطن لصندوق الطرق والجسور (371,230,731) ريال. وبموجب قانون صندوق الطرق والجسور بأن يتم تحصيل نسبة 5% بسعر اللتر، للكمية المتعاملة في البيان الجمركي الموضح أعلاه: (55,044,522) لترX سعرالبيع للمستهلك (180)ريال للتر=9,908,013,960 X (5%)= (495400698) ريال * المبلغ المحصل بموجب القيمة الجمركية بواقع 5% + الرسوم الجمركية = (371230731) ريال * نسبة الفارق المفقود على خزينة الدولة لصالح صندوق الطرق والجسور = (124169967) ريال. – المفقود على خزينة الدولة لباخرة واحدة والمتعاملة بالبيان الجمركي رقم (9) بتاريخ 13/1/2016م على النحو الآتي: – فارق ضريبة القيمة المضافة التي لم تستوفى من قبل الجمارك = (371230731) ريال.. – فارق نسبة ضريبة المبيعات على سعر بيع المستهلك = (124169967) ريال – فارق نسبة صندوق الطرق والجسور = (124169967) ريال إجمالي المفقود من بيان جمركي واحد على خزينة الدولة = (619,570,665) ريال. و بلغت المبالغ التي فقدتها خزينة الدولة من بيانيين جمركيين فقط، مبلغ و قدره مليار و 161 مليون 647 ألف 518 ريالا. ويقاس هذا الفارق على الباخرتان على جميع البواخرالتي وصلت وتم تفريغ حمولتها للأعوام(2015م – 2016م – 2017م) في ميناء الحديدة 152 باخرة في عام 2015م و 100 باخرة في عام 2016م وفي ميناء الصليف راس عيسى و هذا الفساد المستشري يفقد خزينة الدولة المليارات من الريالات في ظل عدوان غاشم على الوطن والفاسدين هؤلاء لا يقل فسادهم كمثل العدوان، وهذا إلا نموذج من الفساد المستشري في مصلحتي الجمارك والضرائب.
