حصلت «يمنات» على وثائق تفيد بأن الموظف «نائل القرشي» يعمل لدى شركة «جنة هنت للنفط» منذ 15 عاماً وقامت في 31 مايو 2005 باتخاذ عدد من التجاوزات التعسفية وغير القانونية بمصادرة مرتباته ومستحقاته واستبعاده عن العمل.. وتقول مذكرة صادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بتاريخ 15 مايو 2010 «تم من خلف الكواليس ودون علم المذكور تكرر استمرار صرف مرتباته لجهة لا نعلمها منذ توقيفه حتى 31 أكتوبر 2007 وهذه تعتبر مخالفة كبرى واحتيال» وحصلت الصحيفة على كشف بيان آلي للاشتراكات التأمينية، تؤكد وجود اسم القرشي ضمن مبالغ الاشتراكات، كما تؤكد زيادة «قيمة الأجر من 1 يناير 2005 وحتى 1 يناير 2007.. وتفيد مذكرة أخرى صادرة عن مدير التفتيش التأميني في الإدارة العامة للتفتيش التأميني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومرسلة لمدير عام الشئون القانونية بتاريخ 4 مايو 2010 إن الشركة رفضت التعاون مع المفتشين من حيث تسهيل مهامهم في الاطلاع على البيانات والمعلومات والسجلات المحاسبية رغم مخاطبتهم، ما يؤكد تلاعباً بالسجلات الخاصة بالشركة.. وكان مدير عام يمننة الوظائف بوزارة النفط والمعادن قد بعث مذكرة لمدير شركة «جنة هنت» في 23 يناير 2011، أكد خلالها إعادة القرشي فوراً إلى العمل في الإدارة التي كان يعمل بها مع الالتزام بتنفيذ كافة لوائح وسياسات الشركة وبحسب ما هو معمول لديها.. الصحيفة تواصلت مع القرشي وأكد إن الشركة طلبت منه أن يوقع على «موافقة للعودة» ولكنه طلب منهم أن يسلموه رواتبه التي لا يعلم من قام باستلامها، مشيراً إلى إن راتبه ظل في تزايد سنوي مستمر، وأضاف «اشترط القائمون على الشركة لعودتي التنازل عن جميع رواتبي السابقة».. وعلمت الصحيفة من مصادر خاصة نية بيع حصة أحد الشركاء المكونين لشركة «جنة هنت للنفط» لمصلحة شركة أخرى خارج إطار الشركاء دون موافقة البرلمان اليمني، وبعد أن يتم دفع كل المكافآت بعد الخدمة لكل الموظفين، وفعلياً تم دفع نصف المكافأة للموظفين باستثناء القرشي وموظف آخر «حسين علي هبة».. وطالبت منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات، من وزير النفط، بمذكرة صادرة عنها في 15 يناير الحالي، أن يقوم بإعادة رواتب ومستحقات القرشي وزميله وإلزام شركتي «جنة هنت» و»انرجي» بدفع الاستحقاقات التي عليهما واعادة القرشي وزميله إلى عمليها حتى تكون عملية النقل للملكية قانونية مع عدم اعطائهم مهلة للمماطلة كون الموضوع مستمر المتابعة منذ مدة طويلة، كما طالب مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني من وزير النفط بإلزام الشركتين بصرف مستحقات القرشي وزميله منذ توقيفهما التعسفي وحتى اليوم.. وكان المهندس نائل القرشي قد دأب في عام 2005م مع زملائه لإنشاء نقابة في شركة «جنة هنت النفطية» وتمت تزكيته بالإجماع لقيادة النقابة، لكنه فوجئ بقرار ابعاده من عمله دون مبرر بإعطائه إجازة إجبارية، وفي 2010 اكتشف بالصدفة أن رواتبه مازالت مستمرة وتضاف إليها العلاوات السنوية، وبحسب القرشي فإن راتبه وصل إلى تسعمائة ألف ريال وبأن هناك عصابة تنهب رواتبه لأنه من أبناء محافظة عدن.. ويضيف «ترفض الشركة إعادة مرتباته التي تزيد عن الثلاثين مليون ريال، كما ترفض منحي مستحقاتي الخاصة بنهاية الخدمة التي تزيد عن خمسة عشر مليون ريال».