في بلد فقير كاليمن يقل فيه مستخدمو الانترنت عن 1% - حسب إحصائيات 2002 لوزارة الاتصالات من عدد السكان وتفتقر مؤسساته لأبسط مقومات التكنولوجيا والتشريعات والقوانين المنظمة- فوجئ الشارع اليمني بقرار الحكومة اليمنية رقم 150 وكذا أمر مجلس الوزراء رقم 14 في شهر نوفمبر من العام 2002 لإطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية، تحت مسمى البرنامج الوطني لتقنية المعلومات، معلنة أن المواطن سيتمكن بحلول العام 2012 من إنجاز الكثير من معاملاته من منزله في ظل مشروع الحكومة الالكترونية. تحقيق: م. عبدالرحمن مطهر أبوطالب * [email protected] حدد القرار ميزانية مبدئية بلغت 58 مليون دولار كإستراتيجية وطنية، مدتها عشر سنوات تهدف لرسم سياسة وطنية للمعلومات وتسهيل الخدمات للمواطنين تحت إشراف ومتابعة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأوسكوا) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن. بعد مرور أكثر من 10 سنوات منذ الإعلان عن انطلاق المشروع لازال الإحباط واضحا على وجه محمد يحي “مواطن يمني 35 عاماً ” الذي جاء من قريته التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر غرب العاصمة صنعاء لاستخراج بطاقة شخصية عوضا عن بطاقته المفقودة. يقول محمد الذي أجرينا معه لقاء مسجلا “ جئت إلى هنا لاستخراج بطاقة شخصية الكترونية وقد اضطررت إلى دفع 1000 ريال ثمن استمارة البيانات المطلوب تعبئتها, رغم أن ثمنها الرسمي المكتوب على الاستمارة نفسها 180 ريالاً..” يضيف محمد “لم يكن الموضوع سهلاً كما توقعت، حيث اضطررت للسفر عائدا إلى قريتي لتعبئة الاستمارة بالمعرفين وتعميدها من عاقل القرية ثم عدت مرة أخرى إلى صنعاء لاستكمال المعاملة وقد أرهقتني تكاليف السفر المتكرر كما اضطررت أيضا إلى دفع تسهيلات – رشاوى – من أجل الإسراع في استخراج البطاقة كون إقامتي في صنعاء تكلفني كثيرا وأنا هنا وحيد لا أعرف احداً”. بداية القصة صدر قرار مجلس الوزراء اليمني في نوفمبر من العام 2002 بشأن مشروع الحكومة الإلكترونية تحت مسمى (البرنامج الوطني لتقنية المعلومات) ومنذ ذلك الحين استمر الترويج الإعلامي الرسمي والاستثمار السياسي للمشروع وعقدت الدورات التدريبية والورش واسُتقدم الخبراء وتم إيفاد العديد من القيادات الحكومية إلى دول العالم لغرض الاطلاع على تجارب الآخرين كما قيل حينها. كيف تبنت الحكومة مشروعاً كهذا في ظل غياب أبسط مقوماته، سواء من حيث غياب التكوين المؤسساتي لأجهزة الدولة أو غياب التشريعات والقوانين المنظمة، علاوة على تقييد حرية انتقال المعلومات عبر الإنترنت لأسباب أمنية وسياسية غير معلنة بالإضافة إلى حرص الحكومة على احتكار سوق خدمات الانترنت وعدم تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع. في تحقيقنا الاستقصائي هذا تتبعنا مسار المشروع منذ البداية، وما أنجز وكيف تبنت الحكومة المشروع ؟ ما الغرض من المشروع؟ تهدف فكرة المشروع إلى تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضع واحد هو موقع الحكومة الرسمي على شبكة الانترنت، بحيث يحقق حالة اتصال دائم بالجمهور- 24 ساعة في اليوم وعلى مدار الأسبوع- وبما يحقق القدرة على تأمين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن والمؤسسات بسرعة وفعالية، تستند على الربط والتنسيق والأداء والإنجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها على حدة وبينها وبين المواطنين من جهة أخرى كما أنها تحقق تخفيضاً في التكاليف. الجانب الأهم في الحكومة الالكترونية أنها تعزز مبدأ الشفافية وتحد من انتشار الفساد لأنها تسعى لتبسيط وتسهيل الإجراءات والمعاملات وتركز على سرعة أداء الخدمات للمواطنين بطرق الكترونية أكثر فعالية، علاوة على أن الاتصال والتماس يقل بين المواطن والموظف الحكومي وتقل معها المحسوبية والرشوة وتأثير العلاقات الشخصية على إنجاز العمل. لاحقا توالت الإعلانات الحكومية بمشاريع تواكب متطلبات العصر التقنية وتهدف كما قيل للتهيئة للحكومة الالكترونية. من هذه المشاريع مشروع تعميم الحاسوب، مشروع الريال الإلكتروني، مشروع مركز المبدعين، مشروع مركز الاستشعار، مشروع الانترنت الواسع النطاق (واي ماكس) وأخيراً وليس بأخير مشروع خط تجميع الحاسوب (مصنع المستقبل)، ولكن لم يكتمل أي من هذه المشاريع حتى الآن. بعد كل تلك الإعلانات تتبعنا مسار المشروع على مدار العشر سنوات فلم نجد سوى موقعاً الكترونياً للحكومة اليمنية على الانترنت لنشر ألأخبار وجلسات مجلس الوزراء دون وجود للخدمات الالكترونية للمواطن والتي تم الإعلان عنها سلفا.. يقول أوس الإرياني مدير المؤسسة اليمنية للمعلوماتية وهي مؤسسة مدنية توعوية ” ارتكبت الحكومة خطأ كبيراً في البدء بالمشروع قبل البدء بالتوعية بأهميته وفوائده لدى الجهاز الحكومي نفسه، حيث توجس كثير من الموظفين بأن المشروع سيستبدلهم” حصاد مر تقوم الأممالمتحدة سنويا بتصنيف وترتيب دول العالم بحسب قدرة هذه الدول ورغبتها في تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية بناء على تحليل وتقييم المعلومات والخدمات التي تقدمها وذلك بدراسة كل من المحتوى الموجود على الإنترنت والبنية التحتية للاتصالات والموارد البشرية العاملة، وقد جاءت التقارير الدورية للأمم المتحدة خلال العشرة الأعوام الماضية مناقضة تماما لتصريحات الحكومة حول إحراز تقدم في المشروع، حيث أكدت التقارير تراجع اليمن بشكل مستمر في جاهزيته لمشروع الحكومة الإلكترونية خلال العشرة الأعوام الماضية، حيث أصبحت اليمن في الترتيب 167 عام 2012 بعد أن كانت في الترتيب 151 عام 2002 تاريخ الإعلان عن بدء المشروع، بعكس معظم الدول العربية التي أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونية كما يتضح من خلال المقارنة في التقارير. في هذا الصدد التقينا المهندس أحمد العوجري مدير عام مركز البرمجيات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس الفريق الفني لمشروع الحكومة الالكترونية الذي قال: “مشروع الحكومة الالكترونية بدأ مع طفرة ظهور مشاريع مماثلة على مستوى دول المنطقة ولكن للأسف لم يتم تقدير حجم المشروع بالشكل الصحيح من قبل الحكومة ولم يكن التخطيط دقيقاً وناجحاً منذ البداية ” ويضيف العوجري قائلا: “لم تكن الخطة واقعية ولم تكن الدراسة كاملة مناسبة لبلادنا، حيث أخذت الخطة الرئيسية للمشروع (ماستر بلان) من نماذج أخرى جاهزة لا تنطبق على واقعنا” يؤكد ذلك المهندس كمال مسعود ممثل منظمة الأسكوا ومدير عام تقنية المعلومات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الذي قال: ” كانت هناك مشاكل أدت إلى توقف المشروع بسبب عدم توفر استراتيجيات وأهداف واضحة منذ البداية” غياب العمل التكاملي يحدد القرار الجهات المسئولة عن المشروع في سلطة هرمية تتكون من اللجنة العليا للمشروع برئاسة رئيس الوزراء تليها لجنة تسيير المشروع برئاسة وزير الاتصالات ثم مكتب إدارة المشروع. ويؤكد تقرير مقدم للاجتماع ألتشاوري للحكومة الالكترونية المنعقد نهاية العام 2010 غياب التكامل والتوافق في قيادة وإدارة الجهاز التنفيذي للمشروع. حاولنا مناقشة تضارب المسؤوليات مع المهندسة سميرة عبد الله احمد الوكيل المساعد لتقنية المعلومات بوزارة الاتصالات ومديرة البرنامج الوطني لتقنية المعلومات لكنها رفضت الإدلاء بأي تصريح حول الحكومة الإلكترونية، معللة رفضها بمشاكل حدثت بين قيادة الوزارة متعلقة بهذا الشأن. انتقلنا بالسؤال إلى عبد الكريم الرويشان القائم بأعمال رئيس المركز الوطني للمعلومات الذي قال: طرح موضوع الحكومة الالكترونية منذ البداية بين وزارة الاتصالات والمركز الوطني للمعلومات ورئاسة الوزراء ولكن المشروع لم يحظ بالعمل التكاملي وتعثر بسبب رغبة جهة معينة باحتكار المشروع». مضيفا ” أثير موضوع المشروع من جديد مؤخرا بدعم من منظمة الاسكوا ولكن لازالت نفس الجهة – وزارة الاتصالات - تستأثر بالمشروع ولم تتم دعوتنا لأي اجتماع “. وفي خطوة مفاجئة أعلنت وكالة الأنباء اليمنية- الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية- يوم السبت 10 نوفمبر 2012 عن انعقاد الاجتماع الأول الخاص بتأسيس برنامج الحكومة الالكترونية لمحافظة تعز لاستعراض آلية التنفيذ ومنهجية العمل المقترحة للحكومة الالكترونية على صعيد المحافظة بحضور مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة ومسئول شركة أوراكل العالمية المنفذة للمشروع، ويأتي هذا المشروع بمنأى عن مشروع الحكومة الإلكترونية “الوطنية” - بحسب العوجري - ليؤكد غياب العمل التكاملي داخل أجهزة الدولة نفسها. قرارات عشوائية يتضح للمتابع لأهم الأحداث والأنشطة المتعلقة بمشروع الحكومة الإلكترونية منذ البدء فيه قبل عشر سنوات وحتى اليوم العدد الهائل من القرارات والتصريحات المفاجئة للحكومة التي صدرت بخصوص المشروع واتسم معظمها بالعشوائية والتي لم يكن آخرها تصريح الحكومة عبر وزير الاتصالات في فبراير من العام 2010 الذي أعلن حينها أن مشروع الحكومة الالكترونية يحتاج لأكثر من عشر سنوات. وعقب ذلك لقاء وزير الاتصالات بوفد كوريا الجنوبية الذي قدم عرضاً عن مشروع الحكومة الإلكترونية اليمنية كلفته 150 مليون دولار مقدمة كقرض طويل الأجل علاوة على العرض الصيني المقدم بهذا الخصوص، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال الحكومة الالكترونية بين الوكالة الدولية التركية للتعاون والتطوير ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في يناير 2011 والذي تمخض مؤخرا عن عقد ورشة عمل خاصة بالتجربة التركية في مجال الحكومة الاليكترونية نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع السفارة التركية في 11 ديسمبر من العام 2012 لتخرج بتوصيات كما خرجت الورش التي قبلها. كل هذه الأنشطة والقرارات والأحداث والورش والاجتماعات والاتفاقيات المتعلقة بالحكومة الالكترونية بقيت مجرد حبر على ورق، اتسمت بالزخم الإعلامي الرسمي ولكنها في النهاية لم تعكس شيئا على ارض الواقع. يقول العوجري: ”لم تلمس وزارة الاتصالات الجدية من الحكومة في تبني المشروع لذلك لجأت لمشروع بوابة الحكومة اليمنية ” وأضاف قائلا “بعد تعثر المشروع تم اعتماد مشروع البوابة وأصبح وزير الاتصالات هو رئيس اللجنة وليس رئيس الوزراء ولهذا قلَت أهمية المشروع بالنسبة للحكومة أكثر من ذي قبل”. أوس الارياني يضيف ” لم يعط المشروع حقه من الجدية منذ العام 2002 نتيجة لغياب العمل المؤسسي في جهاز الدولة وتعثر المشروع بعد رحيل المعلمي وزير الاتصالات الأسبق الذي كان يدرك أهمية مثل هذا المشروع” أين ذهبت الأموال؟؟!! محاولاتنا لتعقب مصير الأموال التي صرفت على المشروع كانت الجزء الأصعب في تحقيقنا الاستقصائي، لأننا لم نتمكن من الحصول على وثائق وإحصاءات مالية تتعلق بما تم إنفاقه في المشروع حتى الآن. إلا اننا استطعنا حصر وتتبع بعض الأموال التي صرفت في السفريات والاجتماعات وورش العمل المتعلقة بالحكومة الالكترونية ومن نماذج هذا الصرفيات أنه تم شراء تجهيزات لتطوير شبكة بوابة الحكومة الالكترونية في مناقصة قيمتها نصف مليون دولار ضمن تجهيزات مركز البرمجيات بوزارة الاتصالات. أيضا صرف مبلغ 2,350,000 ريال لورشة العمل الوطنية الخاصة بالحكومة الالكترونية المنعقدة في يوليو 2012، كما صرف مبلغ 3,120,000 ريال حوافز للمشاركين في الورشة الخاصة ببوابة الحكومة اليمنية المنعقدة في ديسمبر 2008. حصلنا أيضا على المذكرة الرسمية رقم 628 بتاريخ 2 سبتمبر 2012 من وزير المالية يخاطب فيها وزير الاتصالات بخصوص التنسيق بين الجانبين حول مشروع الحكومة الالكترونية تم التطرق فيها إلى موضوع الدعم المقدم من قبل مشروع الحكومة الالكترونية للجهات الحكومية. قرارات لن تنتهي تحقيقنا انتهى هنا لكن قرارات وإعلانات الحكومة المستمرة لأكثر من عشر سنوات لم تنته والتي لم يكن آخرها بالتأكيد تصريحات رئيس الوزراء في العاشر من شهر ديسمبر 2012 والذي اعتبر مشروع الحكومة الالكترونية جزءاً أساسياً من خطة الحكومة للتطوير المؤسساتي، حيث يجري حاليا دراسة مشروع قرارات جديدة في مجلس الوزراء في محاولة لإنعاش مشروع الحكومة الالكترونية من جديد، علاوة على توقيع وزير التخطيط والتعاون الدولي منتصف العام الماضي 2012 على منحة مقدارها ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دولار وذلك مقابل دعم القدرات والتأهيل والتدريب في إطار التهيئة للحكومة الالكترونية في كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية. * عضو الرابطة العربية للإعلاميين العلميين. عضو مؤسس لرابطة الصحفيين الاستقصائيين في اليمن.
