سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تناقلته مصادر اعلامية .. مشروع مسودة اتفاق بين الفرقاء اليمنيين قابل للنقاش يتضمن تشكيل مجلسين رئاسي ووطني واجراء انتخابات ويحدد المكونات التي ستدخل في التسوية
تناقلت وسائل اعلامية ما سمتها "مشروع مسودة" اتفاق الفرقاء السياسيين في اليمن. المسودة بحسب المصادر، قدمها المبعوث الاممي، اسماعيل ولد الشيخ، و هي المبادرة الجديدة التي يحملها في جولته الحالية. و تفيد المصادر أن مشروع المسودة قدمه، ولد الشيخ، ل"هادي" في اللقاء الذي جمعهما في الرياض، قبل أيام. تشير المصادر أن المسودة قدمت أيضا إلى قوى سياسية فاعلة على الساحة اليمنية، و عبر مكتب ولد الشيخ. و مشروع المسودة يخالف ما نشرته صحيفة "العرب" اللندنية، المقربة من النظام الاماراتي. و لم يؤكد بعد مكتب المبعوث الأممي علاقته بالمشروع المتداول، و بالمقابل لم يؤكد أي طرف تسلمه للمشروع بعد. نص مسودة الاتفاق اولاً: – وضع الالية التنفيذية والإطار الزمني لتنفيذ القرار 2216، وفقاً للملحق (1)، الذي يعد جزء أساسي و مكمل لهذا الاتفاق. ثانياً: – تُشكل لجنة عليا تشرف على تنفيذ القرار 2216، مكونة من خمس شخصيات تمثل مختلف التيارات السياسية (الموتمر وحلفائه / انصار الله / الحراك الجنوبي/ المشترك وشركائه / الأحزاب الجديدة) و ممثل عن الامين العام للأمم المتحدة. ثالثاً: – اتفقت جميع الاطراف السياسية على نقل السلطة الي مجلس رئاسي يشكل من خمسة اعضاء، على ان تمثل الاطراف الرئيسية في هذا المجلس (الموتمر وحلفائه / انصار الله / الحراك الجنوبي/ المشترك وشركائه)، و يعد ذلك اجراء حتمي لا يكتمل الاتفاق الا به تمهيداً لإجراء المصالحة الوطنية. رابعاً: – اتفقت الاطراف السياسية على قيام مجلس الرئاسة بمهامه خلال الفترة الانتقالية و المحددة باطار زمني لا يتجاوز "18" شهر من تاريخ نقل السلطة لمجلس الرئاسة، و تُعتمد اللوائح الناظمة لاعمال مكتب رئاسة الجمهورية لتسيير اعمال المجلس. خامساً: – اتفقت الاطراف السياسية على دمج مجلسى النواب والشورى في اطار مجلس وطني انتقالي، على ان يضاف لقوام هذا المجلس ما يعادل نصف عدد الأعضاء مجتمعين لضمان التمثيل و التوازن المناطقي بين الشمال و الجنوب، وبما يضمن تمثيل مختلف القوى السياسية على الساحة اليمنية في هذا المجلس. سادساً: – تعتمد القوى السياسية الفترة الزمنية للمجلس الوطني الانتقالي ب18 شهرا، و يقوم المجلس خلال هذه الفترة بالمهام الاساسية التالية: 1) الإشراف على تنقيح الدستور الجديد تمهيدا للاستفتاء عليه من الشعب، وفقا لمخرجات الحوار الوطني. 2) وضع الأُطر القانونية الموجبة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. 3) تشكيل لجنة مشتركة من المجلس الوطني الانتقالي و مختلف القوى السياسية الموقعة على هذا الاتفاق لوضع مسودة اتفاق يحدد شكل الدولة، و الأقاليم التي يمكن ان تعتمد، على ان يوضع الاتفاق الصادر عن اللجنة للاستفتاء العام قبل إقرار الدستور الجديد. 4) إعداد قانون الانتخابات الجديد والذي يعتمد لاجراء الانتخابات البرلمانية و الرئاسية التالية للعملية الانتخابية ما بعد الفترة الانتقالية. 5) إعداد الآلية التنفيذية لتوحيد الجيش و الأمن وفق إطار زمني يحدده المجلس و يشرف على تنفيذه مجلس النواب المنتخب. 6) منح الحكومة الثقة على ضوء البرنامج المقدم من الحكومة. 7) إصدار قانون تجريم الارهاب و محاربة و مكافحة الجماعات الإرهابية. سابعاً: – اتفاق الاطراف السياسية على اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتسيير اعمال المجلس الوطني الانتقالي. ثامناً: – يقوم رئيس مجلس الرئاسة في غضون خمسة عشر يوم من تاريخ استلام السلطة بترشيح ثلاث شخصيات، ليتم التوافق من مجلس الرئاسة على احداها لتشكيل الحكومة، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ رفع الترشيح، و في حال عدم توافق على احد تلك الشخصيات يقوم رئيس مجلس الرئاسة بتكليف احد المرشحين بتشكيل الحكومة. تاسعاً: – تُشكل حكومة وحدة وطنية من خمسة وعشرين حقيبة فقط، و تمثل كل القوي السياسية في الحكومة بواقع خمس حقائب لكل تيار سياسي (الموتمر وحلفائه / انصار الله / الحراك الجنوبي/ المشترك/ المستقلين)، على ان يتم تشكيل الحكومة في غضون خمسة عشر يوم من تاريخ تكليف رئيس الحكومة. عاشراً: – الاتفاق على قيام الحكومة وكل مؤسسات الدولة بممارسة مهامها وأداء دورها المحدد وفقاً للقانون بعيداً عن أي تدخل، ويلتزم مكون انصار الله بسحب جميع عناصره من كل مؤسسات الدولة بما في ذلك المشرفين أو المسؤلين الذين تم وضعهم في مؤسسات الدولة خارج اطار النظام الاداري و الوظيفي المعتمد من الخدمة المدنية. احدى عشر: – تعتمد القوى السياسية مهام الحكومة الاساسية و تفعل أعمالها وفقاً للقانون على ان تضع ضمن مهامها الرئيسية المهام التأليه كأولوية اساسية: 1) الاعداد للانتخابات الرئاسية و البرلمانية القادمة في غضون سنة من تاريخ التوقيع على الاتفاق. 2) توفير الخدمات الضرورية للمواطن. 3) الإشراف على الإجراءات و الترتيبات الأمنية في مختلف محافظات الجمهورية وفقاً لما هو محدد في هذا الاتفاق. 4) حصر جميع الأسلحة الثقيلة و المتوسطة التي بيد مختلف التيارات المسلحة بما في ذلك الأسلحة المقدمة من دول التحالف، و وضع الآلية التنفيذية لإعادة الأسلحة المتوسطة و الثقيلة للدولة في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ التشكيل. 5) وضع برنامج اعادة الإعمار و لمختلف المحافظات المتضررة من الأزمة اليمنية. 6) وضع البرامج المزمنة العملية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالتنسيق المباشر مع مجلس الرئاسة و المجلس الوطني الانتقالي. 7) تكليف وزيري الدفاع و الداخلية لوضع خطة عمل تنفيذية تتوافق و ما حدد من اليه وردت في البند السابع عشر و الثامن عشر و التاسع عشر من هذا الاتفاق. اثني عشر: – الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية و رئاسية قبل نهاية الفترة الانتقالية بخمسة و أربعين يوم. ثالث عشر: – تعتمد كل القوى السياسية السجل الانتخابي الحالي و الذي تم بموجبه انتخابات 2006م. رابع عشر: – تعتمد كل القوى السياسية اللجنة العليا للانتخابات الحالية. خامس عشر: – تعتمد كل القوى السياسية الدوائر الانتخابية المعتمدة في اخر انتخابات رئاسية. سادس عشر: – تقر كل القوى السياسية بعدم جواز ترشح رئيس و أعضاء مجلس الرئاسة للانتخابات الرئاسية التالية للفترة الانتقالية، على ان لهم الحق في الترشح للدورة التالية للانتخابات التي منعوا من الترشح فيها. سابع عشر: – تتفق كل المكونات السياسية على اخراج كل الفصائل المسلحة من المدن الرئيسية و الثانوية و اخلاء المدن من القوات المسلحة في غضون خمسة و أربعين يوم من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، على ان لا تتجاوز هذه العملية مدة الستين يوم، و يصار خلال هذه الفترة إلى دمج مختلف القوى العسكرية العاملة خارج اطار القوات المسلحة ضمن قوام الجيش وفقا للانظمة و القوانيين المعمول بها. المصدر: عدن الغد
