كشفت تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن اختلالات و فساد في مرافق حكومية في محافظة إب. فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة إب جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بشأن فحص و مراجعة حسابات فرع مصحلة الهجرة و الجوازات بمحافظة إب للعام المالي 2015، ما يلي: (1) – أكثر من "60" مليون ريال (60.470.631) ريال، اجمالي عائدات رئاسة المصلحة و الفرع التي تم جبايتها خلال السنة محل الفحص و المراجعة 2015م بالمخالفة لاحكام دستور الجمهورية اليمنية حيث تم تحصيل هذا العائدات بموجب تعاميم صادرة من رئاسة المصلحة. (2) – أكثر من مليون ريال (1.304.000) ريال اجمالي ما تم صرفه من الموارد المشتركة خلال شهر يونيو 2015م ومازال معلقا على امين الصندوق حتى التاريخ، و تقع مسئولية ذلك الى جانب امين الصندوق على الشئون المالية والحسابات لان ذلك من صميم اختصاصهم. (3) – أكثر من "95" ألف ريال (95.124) ريال، يمثل الضرائب الذي قام أمين صندوق الفرع بتحصيلها خلال 2014، 2015م ومازالت في عهدته حتى التاريخ حيث لم يتم توريدها الى خزينة الدولة طرف البنك المركزي. (4) – أكثر من "491" ألف ريال (491.117) ريال، الارصدة المالية المعلقة على أمين الصندوق، و المفترض توريدها الى الحسابات المختصة للجهة لدى البنك المركزي اليمني، و تتحمل الشئون المالية جزء من المسئولية لعدم المتابعة والرفع الى مدير عام المصلحة في حينه. (5) – أكثر من "23" مليون ريال (23.641.093) ريال يمثل اجمالي المبالغ المحصلة خلال السنة و لم تورد الى الحساب الجاري التابع للفرع طرف البنك المركزي، وانما تم تجنيبها لدى امين الصندوق والصرف منها مباشرة بالمخالفة لاحكام المادتين (58.52) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي. (6) – أكثر من "23" مليون ريال (23.630.000) ريال يمثل ماتم صرفه من عائدات فرع المصلحة خلال السنة بالمخالفة لاحكام المادة (129) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي وتعديلاته (127.125). (7) – أكثر من مليون ريال (1.203.035) ريال يمثل الضريبة المستحقة على بعض المبالغ المنصرفة من عائدات الفرع وتخضع للضريبة. (8) – أكثر من "3" مليون و "500" ألف ريال (3.542.500) ريال يمثل رصيد النقدية في الخزينة بموجب محضر الجرد المنفذ في 31 ديسمبر/كانون أول 2014، و لم يظهر كأرصدة افتتاحية في 1 يناير/كانون ثان 2015، ولأن الشئون المالية تؤكد ان التوريد تم في نفس اليوم ولم توافينا بالاشعارات البنكية المؤيدة لذلك. (9) – أكثر من مليون و "800" ألف ريال (1.835.400) ريال المبلغ يمثل رصيد نقدية الخزينة بموجب محضر الجرد في 31 ديسمبر/كانون أول 2015، و لم يظهر كرصيد افتتاحي في السجلات المحاسبية في 1 يناير/كانون ثان 2016، و الشئون المالية تؤكد ان عملية الجرد و التوريد تم في نفس اليوم و لم توافينا بالاشعارات المؤيدة لذلك. مكتب المالية محافظة إب جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة يحمل الرقم "77" بشأن فحص ومراجعة حسابات مكتب المالية للعام المالي 2015، ما يلي: (1) – أكثر من "58" مليون (58.334.406) ريال يمثل المبالغ المحصلة منذ سنوات من قبل متحصلين في بعض الاجهزة التنفيذية والمستشفيات ولم تورد الى الحسابات المختصة حتى نهاية السنة. (2) – أكثر من "45" مليون ريال (45.399.252) ريال يمثل الاعباء المالية المنصرفة لقوى وظيفية غير مستفاد منها بالمخالفة لاحكام المادتان (236.123) من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. (3) – أكثر من "18"مليون ريال (18.240.000) ريال يمثل المنصرف مقابل اجور تعاقدية لعدد 76 متعاقد من ذوي المؤهلات الدنيا التي لا تتناسب مع طبيعة عمل المكتب وتمت اجراءات التعاقد منذ الاعوام السابقة بالمخالفة للقانون رقم 43 لسنة 2015م بشأن الاجور والمرتبات. (4) – أكثر من "2" مليون ريال (2.167.888) ريال يمثل المبلغ المنصرف بدون وجه حق تحت مسمى حافز الوفر بالزيادة عن المستحق في كشوفات الصرف. (5) – أكثر من "411" ألف ريال (411.904) ريال يمثل المبالغ المنصرفة كأجور عمل اضافي بدون وجه حق. (6) – أكثر من "130" ألف ريال (130.400) ريال يمثل المبالغ المصروفة من الباب الاول دون اخذ توقيعات وابهامات المستفيدين بالمخالفة لاحكام المادة 113 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي وتعديلاتهما. (7) – أكثر من مليون ريال (1.107.000) ريال يمثل المبالغ المنصرفة بدون وجه حق من نفقات السلع والخدمات. (8) – أكثر من مليون ريال (1.328.700) ريال مقابل بدل سفر وتنقلات بالمخالفة للتعليمات والقواعد المنظمة للصرف في دليل النظام المحاسبي الحكومي. (9) – أكثر من نصف مليون ريال (530.000) ريال اجمالي المبالغ المنصرف دون اكتمال الوثائق المؤيدة لصحة وسلامة الصرف بالمخالفة لاحكام المادة (47) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي وتعديلاتهما. (10) – أكثر من "3" مليون ريال (3.081.400) ريال يمثل المنصرف من نفقات على السلع والخدمات دون اخذ توقيعات المستفيدين بالمخالفة لاحكام المادة 113 آنفة الذكر. (11) – أكثر من "2" مليون ريال (2.065.260) ريال، يمثل المبالغ المنصرفة مقابل مشتريات تمت اجراءاتها بالمخالفة لاحكام القانون رقم 23 لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية. (12) – أكثر من "800" ألف ريال (804.327) ريال يمثل المبالغ المنصرفة مقابل نفقات الصيانة دون التقيد بالضوابط والتعليمات الواردة في النظام المحاسبي الحكومي وقانون المناقصات والمزايدات. (13) – أكثر من مليون و "600" ألف ريال (1.629.000) ريال يمثل المنصرف مقابل اجور اعمال اضافية دون التقيد بقانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 91 ولائحته التنفيذية. (14) – أكثر من "2" مليون و "600" ألف ريال (2.602.200) ريال يمثل عينة من الشيكات المنصرفة بنظر امين الصندوق بدلا من الموردين واصحاب الحق بالمخالفة لتعميم وزير المالية رقم 19 لسنة 9719م فقرة 11 منه بشأن تنظيم الشيكات الصادرة. (15) – "2" مليون ريال (2.000.000) ريال المنصرف من الباب الرابع تحت مسمى اعداد الحساب الختامي دون ارفاق وثائق وكشوفات الصرف المؤيدة لاستلام المستفيد مستحقاتهم بالمخالفة لاحكام المادة 113 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي. مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة إب جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بشأن فحص و مراجعة حسابات مكتب التعليم الفني و التدريب المهني بمحافظة إب للعامين الماليين 2014، 2015، ما يلي: (1) – أكثر من "7" مليون ريال (7.495.200) ريال اجمالي المنصرف سنويا لعدد (6) موظفين منقطعين عن العمل. (2) – أكثر من "6" مليون و "700" ألف ريال (6.707.652) ريال اجمالي ما تم صرفه خلال العامين لموظفين بالغين احد الاجلين و متوفين لم يتم احالة ملفاتهم للتأمينات والمعاشات، لعدد (2) موظفين خلال السنة 2014، وعدد (5) موظفين للعام المالي 2015. (3) – أكثر من "5" مليون و "900" ألف ريال (5.942.364) ريال المنصرف من موازنة المكتب خلال العامين لموظفين منقولين الى جهات اخرى لا زالت رواتبهم على قوة المكتب. (4) – أكثر من "3" مليون ريال (3.049.704) ريال المنصرف خلال السنة المالية 2015، لعدد (10) موظفين مجازين دراسيا انتهت فترة اجازتهم ولم يعودوا الى مقر عملهم. (5) – أكثر من مليون ريال (1.236.995) ريال ما تم صرفه خلال العامين مقابل مكافات واجور اعمال اضافية دون مراعاة الاسس والمعايير المنظمة لصرفها طبقا لاحكام المواد رقم (98.95.94) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدينة رقم (19) لسنة 1991. (6) – أكثر من مليون و "900" ألف ريال (1.909.972) ريال ماتم سحبه من اعتماد المكتب خلال العامين 2014، 2015م بموجب مذكرات سحب مقابل مستحقات المياه والانارة دون ارفاق الوثائق والمستندات التي تؤكد صحة الاستحقاق للمبلغ و قانونيته. (7) – أكثر من مليون ريال (1.003.800) ريال اجمالي ما تم صرفه خلال السنتين من بندي الاغذية والملبوسات والادوية والمستلزمات الطبية والمواد الاولية مقابل مساعدات لعدد من الموظفين واجور تعاقدية خارج اطار الهدف المخصص له. (8) – أكثر من "200" ألف ريال (276.000) ريال المنصرف بالزيادة من المستحق مقابل ايجار سكن المدير العام طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (355) لسنة 2008م بشان لائحة استحقاق بدل السكن. (9) – أكثر من مليون ريال (1.059.950) ريال اجمالي المنصرف خلال السنتين وفقا لما امكن الوقوف عليه مقابل تشغيلية دون اكتمال الوثائق والمستندات المؤيدة للصرف. (10) – أكثر من مليون ريال (1.286.000) ريال اجمالي المنصرف خلال العامين لغرض الشراء والصيانة بالمخالفة لاحكام مواد قانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م ولائحتة التنفيذية دون اتباع الاجراءات القانونية للصرف. (11) – "4" مليون و نصف ريال (4.500.000) ريال ما تم صرفه خلال السنة المالية 2014م مقابل شراء اثاث لمعهد بعدان دون شراء وتوريد كامل الاصناف المتعاقد عليها، ومخالفة اجراءات الشراء المنصوص عليها بقانون المناقصات، و عدم ارفاق الوثائق التي تؤكد صحة صرف الاثاث المشتراة للمعهد. (12) – أكثر من "200" ألف ريال (229.700) ريال رصيد حساب السلف المؤقتة التي لم يتم تسويتها حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2015. فرع الهيئة العامة للأراضي و المساحة بمحافظة إب جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، يحمل الرقم "79" بشأن فحص ومراجعة حسابات فرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة للعامين الماليين 2014، 2015، ما يلي: (1) – أكثر من "14" مليون و "900" ألف ريال (14.961.867) ريال مبالغ صرفت بالمخالفة للقوانين الانظمة المالية وضوابط الاستحقاق الصرف، دون اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها. (2) – أكثر من "17" مليون ريال (17.273.822) ريال، وردت فيها ملاحظات في تقارير الجهاز السابقة و تكررت الاشارة اليها في التقارير اللاحقة، و لم يتم العمل بالتوصيات الواردة في تلك التقارير. (3) – أكثر من "101" مليون ريال (101.388.944) ريال بقايا متراكمة دون اتخاذ اجراءات التحصيل والتأكد من صحتها. (4) – أكثر من "6" مليون ريال (6.127.500) ريال قيمة سيارة مشتراه من ايرادات الفرع مسلمة ل"فؤاد صدقي" مدير عام سابق للفرع لم يقم بتسليمها للفرع اسوة بعدم اعادة سيارة مسلمة من رئاسة الهيئة الى "علي السعيدي" مدير عام سابق وهي من المخالفات التي لم يجز القانون للمدراء الاستحواذ عليها بعد تعيين غيرهم. (5) – "200" ألف ريال (200.000) ريال عهدة لم يتم اخلائها من قبل مدير الحسابات السابق أحمد سنان. (6) – "100" ألف ريال (100.000) ريال متحصلة من قبل محامي فرع الهيئة من المعتدى على أملاك الدولة "أمين عبده ناجي" و لم يقم بتوريدها لحسابات الفرع. مكتب الشباب والرياضة بمحافظة إب جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحمل الرقم "80" بشأن فحص ومراجعة حسابات مكتب الشباب والرياضة للعام المالي 2015، ما يلي: (1) – أكثر من "13" مليون ريال (13.160.929) ريال سلف مؤقتة لم يتم تسويتها تخص سنوت سابقة. (2) – أكثر من "551" ألف ريال (551.900) ريال قيمة قرطاسية تم صرفها مع ان المكتب مقفل وليس له أي نشاط. (3) – أكثر من "493" ألف ريال (493.500) ريال ماتم صرفه مقابل صيانة للمكتب دون وجه حق لاعمال لم يتم تنفيذها. (4) – أكثر من "3" مليون ريال (3.343.800) ريال ما تم صرفه صيانة لملعب الكبسي من الباب الرابع بالمخالفة للقانون المالي. (5) – أكثر من "32" مليون و "800" ألف ريال (32.850.430) ريال المنصرف لمشاريع بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007، ولائحته التنفيذية. مشروع الرصف الخرساني للخط الدائري بمفرق حبيش محافظة إب جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برقم "81" بشأن مراجعة مشروع الرصف الخرساني للخط الدائري مفرق حبيش، ما يلي: – بلغ اجمالي الضرر بالمال العام من جراء تنفيذ المشروع أكثر من "33" مليون ريال (33.485.358) ريال. واقعة اختلاس في مشروع مياه الرياشي محافظة إب جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة يحمل الرقم "83" بشأن واقعة اختلاس في مشروع مياه الرياشي، ما يلي: – بلغ اجمالي الضرر بالمال العام من جراء تنفيذ المشروع مبلغ أكثر من "29" مليون ريال (29.205.625) ريال. المشاركة في عمليات الجرد بمحافظة إب جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، يحمل رقم "83" بخصوص المشاركة في عملية الجرد في 31 ديسمبر/كانون أول 2016، ما يلي: (1) – أكثر من "31" مليون ريال (31.860.454) ريال اجمالي العجز في النقدية بصندوق الهيئة العامة للبريد محافظة إب في31 ديسمبر/كانون أول 2016. (2) – عدد(3) سيارات لدى موظفين منقولين لم يتم تسليمها الى ادارة المؤسسة العامة للاتصالات محافظة إب. (3) – أكثر من مليون ريال (1.219.707) ريال اجمالي العجوزات على أمناء صناديق ومتحصلين بفرع مؤسسة المسالخ محافظة إب في 31 ديسمبر/كانون أول 2016. الجرد الفجائي لصناديق الهيئة العامة للبريد محافظة إب جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، يحمل الرقم "84" بخصوص النتائج المشمولة بتقرير الجرد الفجائي لصناديق الهيئة العامة للبريد، ما يلي: – أكثر من "12" مليون ريال (12.928.098) ريال العجز الظاهر بصندوق بريد المنطقة بتاريخ 17 يوليو/تموز 2017. مكتب الصحة العامة والسكان محافظة إب جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برقم "85" بخصوص فحص و مراجعة حسابات مكتب الصحة العامة السكان للعام المالي 2015، ما يلي: (1) – أكثر من "31" مليون ريال (31.316.701) ريال التكلفة المصروفة دون وجه حق مقابل مرتبات عدد (55) حالة انقطاع عن العمل. (2) – أكثر من "25" مليون ريال ( 25.096.011) ريال التكلفة المنصرفة مرتبات عدد (36) حالة وظيفية غير مستفاد منها ما بين حالة نقل اداري و ليس مالي، وفاة، تقاعد، مرضى، ….الخ دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها. (3) – أكثر من "800" ألف ريال (873.000) ريال ما امكن الوقوف عليه مقابل مكافئات صرفت دون توفر واستكمال المستندات المؤيدة لصحة الاستحقاق. (4) – أكثر من "2" مليون ريال (2.486.670) ريال المنصرف من الباب الثاني لغرض الشراء دون اتباع الاجراءات القانونية اللازمة لعملية الشراء. (5) – أكثر من "200" ألف ريال (202.820) ريال المنصرف لغرض اكتساب اصول غير مالية خصما من نفقات الباب الثاني بند الصيانة بالمخالفة لاحكام المادتين (97.96) من اللائحة المالية للسلطة المحلية. (6) – أكثر من "700" ألف يال (736.000) ريال ما امكن الوقوف عليه من نفقات تشغيلية متعددة دون توفر واستكمال المستندات المؤيدة لصحة الصرف. (7) – أكثر من "790" ألف ريال (798.000) ريال المنصرف مقابل ايجارات سكن بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (355) لسنة 2008م بشأن لائحة استحقاق بدل سكن وتم الصرف بدون وجه حق. (8) – أكثر من "2" مليون ريال (2.179.000) ريال اجمالي البند المخصص نقل مهام تم صرفه مقابل اجور نقل ادوات ومستلزمات طبية من الوزارة ومن المخازن الاقليمية/ عدن حيث تشير وثائق الصرف عدم تناسب المبالغ المنصرفة مع كميات وحجم المهام والمواد المنقولة لمخازن المكتب. المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 219 – 224. للمزيد حصري – فساد في مرافق حكومية بمحافظة إب بملايين الريالات (1) حصري – فساد في جامعة إب وشرطة السير بمحافظة إب بملايين الريالات (2) فساد في مرافق حكومية بمحافظة إب بملايين الريالات (3)
