كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة خاص بنتائج فحص و مراجعة الحساب الختامي لوزارة الخدمة المدنية و التأمينات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون أول 2015، عن اختلالات عديدة في أداء الوزارة. و تضمن التقرير الذي رفعه الجهاز لوزير الخدمة المدنية و التأمينات، برقم (180) بتاريخ 18 فبرائر/شباط 2017، عددا من الملاحظات التي طرحها القجهاز موضحا جوانب القصور. و من أهم ما ورد في التقرير، ما يلي: (1) – بلغ اجمالي الاستخدامات المنصرفة بموجب مذكرات سحب صادرة من وزارة المالية للبنك المركزي و المنصرفة على مستوى أبواب الموازنة، و البالغة أكثر من 39 مليون ريال، (39.623.762) ريال دون توفر الوثائق المؤيدة لصرفها في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، و تمثل (صرف مركزي عبر وزارة المالية) كونها تمثل في معظمها مرتبات العمالة الفائضة لدى صندوق الخدمة المدنية. (2) – عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاخلاء و تسوية الحسابات المدينة (العهد) و البالغ رصيدها في 31 ديسمبر/كانون أول 2015، بحسب ما اظهره حساب ختامي الوزارة أكثر من 183 مليون ريال (183.817.656.67) ريال منها أكثر من 181 مليون ريال (181.082.348) ريال، و بنسبة (99%) مرحلة من سنوات سابقة بالمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م و لائحته التنفيذية. (3) – بلغ رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة في 13 ديسمبر/كانون أول 2015، أكثر من 552 ألف ريال (552.364) ريال، و التي تمثل عهد عينية مقابل سجلات شئون الموظفين طرف مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات و ضمان مناقصة، و لم تقم الوزارة بتحصيل و توريد تلك المبالغ بالمخالفة للقانون المالي و لائحته التنفيذية. (4) – قيام الوزارة خلال عام 2015م باستحداث قطاعات و ادارات في هيكل الوزارة و اجراء التعيينات في القطاعات و الادارات المنشأة و الغاء بعض الادارات القائمة دون وجود مسوغ قانوني يجيز ذلك و بالمخالفة للقوانين و اللوائح النافذة. (5) – وجود عدد كبير من الموظفين غير العاملين (تحت التوزيع لغرض اعادة الهيكلة) لم تقم الوزارة بمعالجة أوضاعهم وفقا للقوانين و اللوائح النافذة، بلغ عددهم بحسب كشوفات مرتبات شهر ديسمبر 2015م (93) موظف بمبلغ شهري (7.947.090) ريال باجمالي سنوي (95.365.080) ريال. (6) – اظهر حساب النقدية تحت التسوية رصيد الصندوق في 31 ديسمبر/كانون أول 2015، بأكثر من 937 ألف ريال (937.054.60) ريال تمثل ايرادات سنوات سابقة للاعوام 1989-1992 لدى أمين الصندوق السابق، أحمد السنيدار لم يتم توريدها أو تسويتها بالمخالفة للقانون المالي و لائحته التنفيذية. (7) – صرف مبالغ بدون وجه حق، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه خلال العام 2015م أكثر من مليون و 800 ألف ريال (1.850.000) ريال. – الصرف بالمخالفة للقوانين و اللوائح و القرارات المنظمة و دون استيفاء الوثائق و المستندات المؤيدة لعملية الصرف، و قد بلغ ما امكن الوقوف عليه من ذلك أكثر من 32 مليون ريال (32.466.371) ريال. المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 82 – 83.
