اتهم حزب يساري تونسي حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم بالوقوف خلف هجوم استهدف أمس السبت اجتماعا له في مدينة الكاف في شمال غرب البلاد. ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" الرسمية عن كمال السايحي المنسق الجهوي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ان "عناصر سلفية اقدمت بعد ظهر السبت على اقتحام مقر المركب الثقافي بمناسبة انعقاد مؤتمر جهوي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والاعتداء على عدد من الحاضرين مما خلف إصابة 11 منهم بجروح متفاوتة". وأضافت أن "مجموعة من العناصر السلفية قامت برشق مقر المركب الذي يحتضن مؤتمر الحزب بالحجارة رافعة شعارات معادية للحزب ثم اقتحمت قاعة الاجتماع بعد انطلاق أشغال المؤتمر فتصدى لهم أنصار الحزب واطردوهم من القاعة". وأوضحت الوكالة التونسية أن "الاعتداء أدى إلى إصابة عدد من المؤتمرين، وتدخلت قوات الأمن باستعمال الغازات المسيلة للدموع لتفريق المجموعة السلفية المتكونة من حوالي 30 شخصا وقامت بإبعاد المعتدين". غير أن الأمين العام للحزب شكري بلعيد اتهم مباشرة "مرتزقة حركة النهضة" بالوقوف خلف الهجوم. وقال بحسب ما نقلت عنه إذاعات محلية إنه "في نهاية اجتماعنا هاجمت مناصرينا مجموعة مكونة من مرتزقة حركة النهضة وسلفيين". وندد بلعيد بعدم تصدي قوات الأمن للمهاجمين، محذرا من وقوع أعمال عنف مماثلة خلال اجتماع يعقده حزبه الأحد في بيجا في شمال غرب البلاد. وفي حادث آخر منع ناشطون يوم الجمعة الماضي الحزب الجمهوري من عقد اجتماع له في مدينة القيروان "وسط" احتجاجا منهم على انضمامه إلى تحالف لأحزاب معارضة. واتهمت الأمينة العام للحزب مايا الجريبي مجالس حماية الثورة المدعومة من حركة النهضة بمهاجمة الاجتماع. والسبت أعلنت "جبهة الاتحاد من أجل تونس"، التي تشكلت من تحالف ثلاثة أحزاب معارضة، هي حركة نداء تونس والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي والاجتماعي، أن الحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي قررا الانضمام إليها، مشيرة إلى أن ولادة التحالف الخماسي ستعلن رسميا الخميس المقبل. و"الاتحاد من أجل تونس" هو "جبهة سياسية وانتخابية "..." ستعمل على توحيد الجهود الوطنية والمساهمة في إنجاح المسار الانتقالي وذلك في إطار خارطة طريق تحدد أهداف التوافق الوطني"، بحسب وثيقتها التأسيسية. وكانت حركة نداء تونس حذرت يوم السبت من "تواصل الأعمال الإجرامية التي أصبحت سياسة ممنهجة تمارس من طرف مجموعات منظمة مدعومة سياسيا ومحمية من المحاسبة والمساءلة والتي تريد الدفع بالمسار الانتقالي إلى مربع العنف". واتهمت الحركة "ميليشيات مأجورة بالهجوم على اجتماع الحزب الجمهوري ومحاصرة المكان ومنع المواطنين من الالتحاق بقاعة الاجتماع والاعتداء عليهم لفظيا على مرأى من أعوان الأمن". وجددت نداء تونس مطالبتها "بحل لجان حماية الثورة وتحييد وزارات السيادة وعلى رأسها وزارة الداخلية وتعويض المسؤولين عليها بشخصيات كفئة لا تخلط بين أمن التونسيين والأجندات الحزبية المتواطئة مع العنف ومرتكبيه". وكانت حركة النهضة الإسلامية قد دعت يوم السبت إلى إطلاق سراح الموقوفين من رابطات حماية الثورة المقربة من الحزب والذين يشتبه بتورطهم في مقتل قيادي من حزب حركة نداء تونس وبتعطيل اجتماعات لأحزاب معارضة أيضا. وطالب مجلس الشورى وهو أعلى هيئة بحركة النهضة الإسلامية في بيان له نشر السبت على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" برفع "المظلمة" عن أنصار رابطات حماية الثورة. وجاء في البيان الذي حمل توقيع رئيس مجلس الشورى فتحي العيادي "يدعو المجلس إلى رفع المظلمة المسلطة على المعتقلين من أبناء الحركة ورابطة حماية الثورة بتطاوين". ووجهت اتهامات إلى عدد من أنصار الرابطة والائتلاف الحاكم بالتورط في مقتل القيادي في حزب حركة نداء تونس لطفي نقض في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بمدينة تطاوين أقصى جنوب البلاد. ولقي القيادي وهو أيضا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري حتفه خلال أعمال عنف تخللت مسيرة مؤيدة للائتلاف الحاكم بالجهة. وتصف أحزاب معارضة ونقابيين في الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، "رابطات حماية الثورة" بالذراع "المليشوي" لحركة النهضة. لكن حركة النهضة وهي أكبر حزب في البلاد وتقود الائتلاف الحاكم، تنفي تلك الاتهامات ويردد قادتها بأن رابطات حماية الثورة هي منظمة مرخص لها قانونيا ولا يمكن حلها إلا عبر القضاء في حال إثبات مخالفتها للقانون. العرب اونلاين