كشفت تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، بشأن خلاصة بأهم النتائج الجوهرية المشمولة بالتقارير المنجزة و الجاري انجازها بشان فحص و مراجعة القروض و المساعدات، عن ما يلي: (ح) – اهدار للمال العام من خلال الاسراف وعدم ترشيد النفقات والصرف خارج الاعتمادات المخصصة. (1) – صرف عهدة لادارة مشروع الطرق المجتمعية بالضالع ثم استغلالها بالصرف في اوجه غير مخصصة، وبأكثر من "23" ألف دولار (23.036) دولار مقابل دورة تدريبية في ألمانيا لوزير الزراعة ومرافقيه. (2) – صرف أكثر من "3" مليون و "900" ألف ريال (3.958.000) ريال من المنحة رقم (8027) في اطار مشروع الطرق المجتمعية مقابل ورشتي عمل ومكافات لقيادات وموظفي الوزارة. (3) – استقاطاع مرتبات شهرية وبالدولار وبدون وجه حق وبمبلغ اجمالي شهري قدره (4.700) دولار من مشروع التقاطعات الرئيسية لمدينة صنعاء، وذلك للعديد من القيادات والمهندسين والموظفين على النحو التالي: * راتب شهري بمبلغ (1.000) دولار للمهندس المشرف على مشروع طريق جامعة الدول العربية رغم ان المشروع منتهي من العام 2010، الا انه لا يزال يصرف للمهندس راتب شهري بصفته مشرف لهذا المشروع. * راتب شهري بمبلغ (1.200) دولار لمهندس الدراسة المرورية رغم ان المشروع متعثر، و تم انهاء المشروع في 15 يونيو/حزيران 2013. * راتب شهري بمبلغ (1.400) دولار لوكيل قطاع الاشغال العامة بلغت خلال العام 2014، أكثر من "15" ألف دولار (15.400) دولار. * راتب شهري بمبلغ (1.100) دولار لممثل وزارة المالية، بلغت اجمالي مرتباته للعام 2014 (13.200) دولار رغم انه منتدب من وزارة المالية و يستلم راتبه من وزارة المالية و لا يجوز الجمع بين راتبين. (4) – القيام بادراج شراء سيارات في بنود عقد استشاري مشروع رفع كفاءة محطة المعالجة بأكثر من "112" ألف دولار (112.800) دولار الممول من مشروع شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة صنعاء بالمخالفة لاحكام الفقرة (7) من المادة رقم (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (296) لسنة 2002، بشأن لائحة تنظيم واستخدام القروض والمساعدات والمعونات والمنح والهبات الخارجية. (5) – صرف بالمخالفة وبدون وجه حق أكثر من "50" مليون ريال (50.167.238,24) ريال، و (88.350) دولار امريكي كالتالي: * مبلغ وقدره (88.350) دولار امريكي خلال العام 2013، حوافز لبعض موظفي وحدة مشروع شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة صنعاء من مخصصات القروض (مكون الدعم المؤسسي) بالمخالفة لاحكام الفقرة (7) من المادة رقم (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (296) لسنة 2002، بشأن لائحة تنظيم واستخدام القروض والمساعدات والمعونات والمنح والهبات الخارجية. * تكرار الصرف وبدون وجه حق و بالمخالفة خلال العام 2013، أكثر "47" مليون و "700" ألف ريال (47.767.238,24) ريال، و لنفس المسمى (حوافز واجور اضافية ومكافئات) لموظفي الوحدة الذي يتقاضون مرتبات وأجور من موازنة المؤسسة ناهيك عما تم صرفه خلال السنوات السابقة وذلك من اعتمادات البرنامج الاستثماري للمؤسسة بالمخالفة لأحكام المادة 17 من قرار وزير المالية رقم 68 لسنة 2013. * صرف وبدون وجه حق أكثر من "2" مليون ريال (2.400.000) ريال خلال العامين 2013 و 2014م تمثلت على سبيل المثال في بدل جلسات شهري كمبلغ مقطوع بمبلغ مائة ألف ريال (100.000) ريال بغرض النظر عن عقد اجتماعات من عدمه حيث بلغ ما تم صرفه. (6) – صرف وبدون وجه حق أكثر من مليون و نصف المليون دولار (1.656.285) دولار امريكي و أكثر من "12" مليون ريال (12.058.000) ريال كمخصصات ثابتة لبعض القيادات والموظفين ونفقات تشغيلية خارج الاغراض المخصصة نورد منها الاتي: * أكثر من "99" ألف دولار (99.150) دولار خلال الفترة (2009-2015) كمخصص شهري بدل جلسات لأعضاء لجنة تسيير مشروع الخط المزدوج صعدة – عدن و بغض النظر عن عقد اجتماعات من عدمه. * صرف أكثر من "4" مليون ريال (4.440.000) ريال بدل جلسات للجنة التسيير في مشروع طريق ذمار – الحسينية. * صرف "628" ألف ريال (628.000) ريال مقابل صيانة سيارات شخصية لبعض القيادات بوزارة الاشغال لا تقدم خدمات للوحدة أي خدمة، و لم يتم ارفاق أي وثائق أو تقارير تثبت أعمال الصيانة. * صرف "3" مليون ريال (3.000.000) ريال سنويا كاستحقاق شهري بمبلغ "250" ألف ريال (250.000) ريال من مشروع التقاطعات الرئيسية لمدينة صنعاء كمكافاة بدل اشراف للوكيل المساعد لقطاع الاشغال بالامانة ومدير عام المشاريع المركزية. * صرف أكثر من مليون ريال (1.240.000) ريال مكافاه لبعض موظفي الادارة المالية ووزارة المالية مقابل تغذية الحساب لمشروع طريق ذمار – الحسينية. * صرف أكثر من "2" مليون ريال (2.750.000) ريال من مشروع الطرق المجتمعية و بتوجيه من وزير الاشغال العامة كمكافاة الانتهاء من انجاز المشاريع الممولة من قروض ومنح الايفاد لموظفي الوحدة واشخاص من خارج الوحدة. * صرف بالتجاوز عن الاعتمادات المرصودة أكثر من مليون و نصف المليون دولار (1.557.135) دولار كنفقات تشغيلية لمشروع الخط المزدوج صعدة- عدن، حيث بلغ المنصرف أكثر من مليون و "900" ألف دولار (1.939.121) دولار، و المبلغ المعتمد أكثر من "381" ألف دولار (381.986) دولار حيث لوحظ ان اسباب التجاوز نتيجة الاتي: – المبالغة في صرف المكافات والمرتبات حيث تم صرف أكثر من "878" ألف دولار (878.591) دولار للعاملين في المشروع رغم محدودية العاملين. – المبالغة في صرف بدل السفر وتحميل الوحدة بمصاريف بدل سفر خاص بالوزارة حيث بلغ ماتم صرفه لهذا الغرض أكثر من "9" مليون ريال (9.009.792) ريال. (7) – عدم استعادة السلف التي تم صرفها لقطاع الشئون المالية من حساب المشاريع الممولة خارجيا بوزارة الاشغال العامة والطرق خلال سنوات سابقة والتي بلغت قيمتها أكثر من "19" ألف دولار (19.972) دولار حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2014. (ط) – الاختلالات والمخالفات والتجاوزات في اجراءات المناقصات وعقود التنفيذ: (1) – ارساء مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع المعهد الفني العالي اليمني الكوري – القرض الكوري على الغرقة التجارية والصناعية الكورية، بمبلغ يعادل أكثر من "781" ألف دولار (781.700) دولار موافقة مجلس النواب على اتفاقية القرض الممول منه المناقصة و بطلان العقد المبر مع الشركة الكوبية ED الموقع في 31 أغسطس/آب 2012، و البالغ قيمته أكثر من "12 مليون و "700" ألف دولار (12.781.707) دولار نظرا لالغاء المناقصة من قبل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات و المزايدات في 16 يناير/كانون ثان 2012، و اصرار وزارة التعليم الفني على السير في تنفيذ العقد بالرغم من قرار الغاء الهيئة للعقد. (2) – طول اجراءات مناقصة مشروع انشاء كلية الطب البيطري والمستشفى التابع له في جامعة ذمار والاجراءات المصاحبة لها، والتي استمرت لاكثر من عامين، الامر الذي اثر سلبا على مستوى الاستفادة من القرضين المتاحين للمشروع. (3) – بلغت تكلفة الاعمال الاضافية لمشروع اعادة تاهيل ميناء الخوبة السمكي خارج بنود عقد التنفيذ الاصلي أكثر من "627" ألف دولار (627.600) دولار امريكي، وتمثل هذه الاعمال ما نسبته (42%) من اجمالي قيمة الاعمال الاضافية التي بلغت نسبتها (50%) من قيمة عقد التنفيذ بالمخالفة لاحكام المادة (242) من القانون رقم (23) لسنة 2007، بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية. (4) – عدم قيام لجنة المناقصات باجراء التأهيل اللاحق لصاحب العطاء الاقل سعرا (شركة جمام) والمقبول فنيا والمرشح للفوز بالمناقصة الخاصة بتوريد انظمة الري الحديث ل300 هكتار الممول من البرنامج الوطني للري حيث تبين عدم اهلية الشركة لتنفيذ العقد، ولعل من ابرز الملاحظات التي تؤكد ذلك هو ان رأس مال الشركة عند انشاءها، في 16 ديسمبر/كانون أول 2009، بحسب السجل التجاري مبلغ عشرة ملون ريال فقط، أي أقل من مبلغ (50.000) دولار امريكي، وذلك قبل الاعلان عن المناقصة بفترة ستة اشهر (تاريخ الاعلان عن المناقصة 26 يونيو/حزيران 2010، في حين تتجاوز التكلفة التقديرية للمناقصة في ذلك التاريخ مبلغ المليون دولار امريكي. (5) – تجاوز قيمة محلق العقد لمشروع طريق عمران – السودة – الاهنوم، الذي تم منحة للمقاولة للنسبة القانونية المحددة في قانون المناقصات وقد تم الموافقة على هذا الملحق من قبل اللجنة العليا للمناقصات في 1 سبتمبر/أيلول 2013، بأكثر من "9" مليون و نصف المليون دولار (9.523.803) دولار وتمثل مانسبته 31% من قيمة العقد البالغ قيمته أكثر من "29" مليون و "700" ألف دولار (29.766.905) دولار. (6) – تجاوز قيمة ملحقي عقد الاستشاري لمشروع طريق عمران – السوده – الاهنوم لنسبة (115%) من قيمة العقد الاصلي وتم ذلك بموافقة اللجنة العليا للمناقصات بأكثر من "614" ألف دولار (614.123) دولار رغم تجاوز الملحق للنسبة المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007، و المحددة ب(10%) لعقود التوريد والخدمات حيث بلغت نسبة الملحق (98%) من قيمة العقد الاصلي ورغم ان هذا التجاوز كان معتمدا من اللجنة العليا للمناقصات، فان فيه هدرا لموادر المشروع وتحميل الدولة بأعباء الاقتراض نتيجة لعدم ربط مستحقات الاستشاري بالتقدم بالانجاز بل يتم احتساب مستحقات الاستشاري كمستحق شهري بغض النظر عن التقدم في الانجاز من عدمه حيث بلغت قيمة ملحة العقد (1+2) أكثر من "718" ألف دولار (718.835) دولار من قيمة العقد الاصلي البالغ قيمته أكثر من "625" ألف دولار (625.044) دولار. (7) – احتساب أكثر من مليون و "800" ألف دولار (1.809.816) دولار بعقدي (تقاطع شارع الستين مذبح وتقاطع شارع الستين مذبح وتقاطع شارع النصر مع السائلة) بالزيادة عن قيمة العقدين نتيجة قيام ادارة مشروع التقاطعات الرئيسية بتثبيت سعر صرف الدولار للعقد بسعر ثابت هو (214,87) ريال/ دولار، بينما السعر الرسمي هو 250 ريال/دولار، و ذلك كون العقدين تم ابرامهما بالريال اليمني، وتم تثبيت سعرهم بالدولار لغرض الصرف من قرض الصندوق العربي عند موافقة الصندوق على تحمل مسؤولية تمويل هذين المشروعين بدلا عن الجانب المحلي، و بنسبة 100%. (ي) – الاختلالات والمخالفات في الخدمات الاستشارية والمبالغة في تكاليفها: (1) – تعثر تنفيذ مخرجات فريق خبراء اعادة الهيكلة الواردة في دراسة الشركة الاستشارية النيوزلندية المنفذة لمكون اعادة الهيكلة للقطاع السمكي حيث كلفت هذه الدراسة أكثر من مليون و "900" ألف دولار (1.921.641) دولار. (2) – الصرف للاستشاريين في مشروع شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة صنعاء على أساس شهري و ليس على اساس مستوى الانجاز المادي في المشاريع التي يقومون بالاشراف على تنفيذها حيث بلغ قيمة المنصرف لعقد الاستشاري المشرف على مشروع رفع كفاءة المحطة أكثر من مليون و نصف المليون دولار (1.529.503) دولار، ما نسبته 77% من اجمالي قيمة عقد الاشراف مع ملحقاته، بينما عقد التنفيذ للمحطة متوقف عند نسبة انجاز 32% حتى ديسمبر 2014. (3) – عدم تناسب قيمة المبالغ المدفوعة لاستشاري مشروع طريق سيحوت – المكلا مع المبالغ المدفوعة للشركة المنفذة، حيث بلغت نسبة المنصرف للاعمال الاستشاري 76% بينما بلغت نسبة المنصرف للاعمال المدنية 43% فقط. (4) – عدم استرداد قيمة الدفعة المقدمة البالغة أكثر من مليون دولار (1.033.842) دولار، والمسلمة للشركة الاستشارية (ايجس) الفرنسية حيث لم تقم الشركة الاستشارية بالاشراف على مشروع الخط المزدوج صعدة – عدن نظرا لعدم البدء بتنفيذه منذ 14 أكتوبر/تشرين أول 2009. (5) – تم التعاقد مع د. يحيى الحيفي مقابل اعمال استشارية تعاقد مباشر بقيمة أكثر من "29" ألف دولار (29.400) دولار لاجراء دراسة حول تحديد حرم المقطع الثالث لمشروع (صعده – عدن) وتصنيف انواع الاراضي الداخلية في حرم الطريق بين نوبة دكيم وساحل ابين، حيث تم توقيع العقد في 6 أكتوبر/تشرين أول 2013، رغم ان العقد موقع في 6 أكتوبر/تشرين أول 2013. (6) – المبالغة الكبير في قيمة الخدمات الاستشارية لمشروع طريق عمران – السوده – الاهنوم المتمثلة في التعاقدات المبرمة مع الشركة الاستشارية (ارابتك جردانة) ومخصصات الخدمات الاستشارية الاخرى عن الكلفة التعاقدية للخدمات الاستشارية الاصلية، و بنسبة (156.9%) نتيجة توقيع ملحق عقد معها، بأكثر من 718 ألف (718.835,92) دولارا، و تمثل ما نسبته 115% من قيمة العقد الاصلية و تحميل بند الخدمات الاستشارية بحصة المشروع من النفقات المخصصة كمرتبات لمهندس وحدة التنفيذ واتعاب المراجعة القانونية وغيرها كخدمات استشارية اخرى، والتي بلغت حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2013، أكثر من "261" ألف دولار (261.571,73) دولار. (7) – حصول الاستشاري أحمد عبد الوارث على تمديد لمدة (10) شهور بأكثر من "434" ألف دولار (434.651.70) دولار، و بنسبة (100%) من عقده الاخير بموافقة اللجنة العليا للمناقصات على ملحق عقد مشروع طريق ذمار- الحسينية، وبدون تحديد المسئول عن التأخير في التنفيذ لتحميله الاجور الاضافية للاستشاري. (8) – تركز الصرف لاستشاري مشروع طريق حيدان – الجمعة – المنزلة خلال الفترة من 5 مايو/آيار 2014، بداية الاشراف حتى 31 أكتوبر/تشرين أول 2014، في دعم المكتب الرئيسي في الاردن حيث بلغ المنصرف كدعم للمكتب، بالاضافة الى نفقات التشغيل بأكثر من "33" ألف دولار (33.465) دولار، تمثل 42% من مبلغ اجمالي المستخلصين المرفوعين للاستشاري. (9) – صرف مبالغ للاستشاري القانوني الاردني (يحيى الساكت) باعتباره ممثل لوحدة المشاريع الممولة خارجيا بوزارة الاشغال العامة والطرق امام الجهات القضائية فيما يرفع للوحدة أو عليها من قضايا، وقد بلغ ما تم صرفه لهذا الاستشاري حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2014، و أكثر من "160" ألف دولار (160.092) دولار، بالرغم ان العمل من اختصاص وزارة الشؤن القانونية. المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 154 – 160. للمزيد حصري – اختلالات وجوانب قصور وفساد في ادارة المساعدات والقروض ثمنها ملايين الدولارات (1-3) حصري – اختلالات وجوانب قصور وفساد في ادارة المساعدات والقروض ثمنها ملايين الدولارات (2-3)
