* مراقبون: محاولة اغتيال حاشد لا تقل عن جريمة اغتيال "بلعيدي" في تونس وفتوى "اخوان مصر" بجواز قتل معارضيهم * مسلسل الاعتداء على الثائر حاشد والشباب المستقلين بدأ مطلع 2011م على أيدي عناصر الإخوان * الاعتداء على الجرحى جاء بعد يوم من طرد وزير المالية وأيام من اتهام حاشد لضابط اخواني في الفرقة بالتجهيز لمجزرة ضد الجرحى * باسندوه يوجه "المعتدين" بالتحقيق في اعتداءاتهم وحقوقيون يطالبون بلجنة دولية لقيت محاولة الاغتيال التي تعرض لها البرلماني الثائر أحمد سيف حاشد وجريمة الاعتداء على الجرحى المعتصمين أمام مبنى رئاسة الوزراء، ادانات واستنكارات واسعة من قبل أحزاب ومنظمات حقوقية ومدنية وشخصيات سياسية واجتماعية ووزراء، مطالبين الجهات المختصة بسرعة تقديم الجناة للقضاء ومحاكمتهم محاكمة علنية. وفيما يحاول رئيس الحكومة محمد سالم باسندوه ومن خلفه وسائل الإعلام الحكومية وأخرى تابعة للتجمع اليمني للإصلاح اظهار جريمة الاعتداء على الجرحى ومحاولة اغتيال النائب أحمد سيف حاشد من قبل جنود يتبعون وزارة الداخلية، بأنها تصرفات فردية من قبل بعض جنود مكافحة الشغب.. وجه العديد من الحقوقيين والناشطين والسياسيين من أحزاب مختلفة الاتهامات لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين بأن محاولة اغتيال حاشد تم التخطيط لها بعناية لتصفيته غير ان الفشل في التنفيذ كشف ذلك المخطط. ويرى كثيرون ان محاولة اغتيال البرلماني أحمد سيف حاشد وما رافقها من اعتداءات على جرحى معتصمين سلمياً أمام مبنى رئاسة الوزراء، تعتبر اعلاناً صريحاً من قبل القوى التقليدية والتكفيرية الحاكمة بأنها لن تسمح بأي احتجاجات أو تظاهرات ضدها.. مشيرين إلى ما يحدث في مصر وتونس حيث تواجه الحكومات الاخوانية هناك معارضيها بالعنف الذي قد يصل أحياناً إلى القتل. وكان النائب أحمد سيف حاشد المعتصم والمضرب عن الطعام منذ أكثر من اسبوعين أمام رئاسة الوزراء تضامناً مع الجرحى، قد تعرض ظهر الثلاثاء المنصرم للاعتداء بالضرب ومحاولة اغتياله من قبل أفراد وحدة مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية وجنود من اللواء الرابع التابع للفرقة الأولى مدرع، وأصيب في ذلك الاعتداء نحو 15 من الجرحى والناشطين المتضامنين معهم. وقال عدد من الجرحى المضربين عن الطعام والمتضامنين معهم إن مجموعة من مكافحة الشغب قاموا بالتحرش بالجرحى بدون أية أسباب تدفعهم لذلك، وعندما طلب النائب حاشد ضابط المجموعة للتفاهم معه أقدم أحد الجنود بركل حاشد بقدمه محاولاً استفزازه، ثم جاء أحد جنود الفرقة وباشر الاعتداء بقوة على القاضي أحمد سيف حاشد موجهاً إليه ضربات متتالية على رأسه أدت إلى فقدانه الوعي، وعندما حمله عدد من الجرحى إلى سيارة الاسعاف لحق بهم عدد من الجنود واعتدوا عليهم محاولين اختطاف حاشد. وأسعف أحمد سيف حاشد إلى المستشفى الجمهوري وهو مغمىً عليه.. وعندما فاق من الغيبوبة قال حاشد إن الجندي الذي ضربه كان منذ صباح ذلك اليوم يحاول الاحتكاك بالجرحى.. وأضاف: "ربما هناك مراكز قوى كانت تريد ان تفتعل الموضوع كي يتم قتلي".. مؤكداً بأن الأمر كان مدبراً والعملية مرتبة ونفذها محترفون والهدف منها القتل. وكان أحمد سيف حاشد قد كشف في تصريح له مع صحيفة "الجمهور" قبل أيام عن محاولة اغتياله، أن ضابطاً من الإخوان المسلمين هو من يقود الاعتداءات على الجرحى.. موضحاً بأن هذا الضابط ينتمي للفرقة الأولى مدرع وهو متورط في مجزرة بنك الدم عام 2011م، وقد تم اخفاؤه حينها ثم جاءوا به أثناء قيام الجرحى بالاعتصام أمام مجلس الوزراء. وجاء الاعتداء على الجرحى ومحاولة اغتيال حاشد بعد يوم واحد من زيارة وزير المالية صخر الوجيه للجرحى في مكان اعتصامهم وقيامهم بمهاجمته على نحو مخز ومهين وطرده من الساحة. وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أحمد سيف حاشد لمثل هذا الاعتداء، فقد سبق ان تعرض مع مجموعة من الشباب المستقلين للضرب من قبل عناصر الإخوان المسلمين وتكسير المنصة التي أنشأوها في ساحة الاعتصام مطلع عام 2011م، وتلا ذلك سلسلة اعتداءات نفذها عناصر الإخوان بما فيها مطاردته إلى أحد الفنادق المجاورة للساحة ومحاولة اقتحام الغرفة التي يقيم فيها والاعتداء عليه!!. ووجه القاضي أحمد سيف حاشد الاتهامات في تلك الاعتداءات لجماعة الإخوان المسلمين، كاشفاً الجرائم التي يرتكبها عناصرهم في ساحة الاعتصام أمام جامعة صنعاء بحق شركائهم من الكيانات الأخرى. وفيما قوبلت جريمة الاعتداء على الجرحى المعتصمين أمام مبنى رئاسة الوزراء ومحاولة اغتيال القاضي احمد سيف حاشد بادانات واسعة، حاولت وسائل إعلام جماعة الإخوان المسلمين التقليل من الحادثة وتصويرها على أنها حادثة عرضية جراء احتكاك الجنود مع الجرحى والمتضامنين معهم ولم يكن حاشد هو المستهدف.. بينما عبرت الحكومة عن أسفها ووجهت الداخلية تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات ذلك الاعتداء، وهو ما سخر منه سياسيون وناشطون حقوقيون.. مؤكدين بأن الحكومة بهذا التوجيه تحاول امتصاص ردود الفعل الغاضبة التي أعلنت تجاه الجريمة. وقال الناشط الحقوقي عبدالكريم الخيواني في تصريح صحفي نشر الخميس المنصرم: "اتفقنا اليوم مع النائب احمد سيف حاشد بحضور الاستاذ عبد الباري طاهر على رفض لجنة التحقيق هذه، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومنظمات حقوقية محلية". واضاف: "نحن نطالب بلجنة تحقيق دولية محايدة، فنحن لا نثق باللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية.. ليس من المعقول ان يشكل المعتدي لجنة للتحقيق في الجريمة التي ارتكبها، واكتشفنا ان اللجنة التي شكلتها الداخلية تتضمن عناصر معادية لحاشد واشخاصا غير موثوق بهم". وقال: "التعاطي مع لجنة التحقيق التي شكلتها الداخلية بوضعها الحالي سيكون (كلام فاضي) لأننا نعرف طبيعة عمل اللجنة وهي لجنة غير مؤهلة للقيام بالتحقيق.. نحن نطالب بلجنة تحقيق محايدة يشارك فيها ممثلون لمنظمات حقوقية دولية ومحلية ، تتولى التحقيق في ما حصل من اعتداء هنا في صنعاء، والتحقيق في ما حصل من اعتداءات في عدن". واضاف: "الفعاليات ستستمر ونحن نطالب رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ونتهم وزير الداخلية باعتباره المسؤول المباشر عما حدث وعما تعرض له الجرحى واحمد سيف حاشد ؛ فما تعرض له حاشد كان اعتداءً من قبل محترفين". وزاد: "نحمل الحكومة مسؤولية بقاء الجرحى في وضعهم الحالي دون علاج.. ومحاولة باسندوه تعليق الشماعة على المانيا اصبحت مكشوفة.. كان بامكانهم تلافي الأمر لو كان هناك جدية.. والحقيقة ان ما يجري هو مماطلة للاستمرار في معاناة الجرحى". من جهة أخرى حذر مراقبون من موجة اغتيالات وتصفيات سياسية قد تشهدها اليمن خلال الفترة القادمة في حال تم التساهل مع جريمة محاولة اغتيال النائب المستقل أحمد سيف حاشد. مشيرين إلى أن هذه الجريمة لا تختلف كثيراً عما حدث في تونس من اغتيال القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد، وأيضاً ما يحدث في مصر من انتهاكات تنفذها حكومة الاخوان المسلمين ضد المعارضين لها، ووصل الأمر إلى اصدار فتوى تجيز قتل من يعارض الحكومة. وجاءت محاولة اغتيال أحمد سيف حاشد على أيدي جنود يتبعون وزارة الداخلية التي يقودها الاخواني عبدالقادر قحطان، بعد أيام من اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد من قبل مليشيات اجرامية محسوبة على حزب النهضة الإسلامي الحاكم.. وفي نفس اليوم تقريباً خرج داعية سلفي مصري بفتوى دينية تبيح قتل المعارضين للحكومة. ويرى مراقبون ان اغتيال شكري بلعيد في تونس ومحاولة اغتيال احمد سيف حاشد في اليمن وفتوى القتل في مصر، ما هي إلا مقدمة لعمليات اغتيال قد ينفذها الإخوان المسلمون ضد المعارضين لهم ولسياستهم في الحكم، مستدلين على ذلك بتاريخ الإخوان المسلمين المليء بجرائم الاغتيالات والتصفيات الجسدية للخصوم. *صحيفة الجمهور