حذر مجلس التنسيق لمكونات قوى التغيير بجامعة ذمار من أن خطراً يهدد مستقبل الجامعة وسمعتها بعد أن كشفت وسائل إعلام سعودية عن إلقاء القبض على ممثل الجامعة في المملكة على خلفية إصدار 700 شهادة مزورة, مؤكدين أن مجرد ثبوت صدور شهادة واحدة مزورة باسم جامعة ذمار قد يصيبها في مقتل وتصبح كل مخرجاتها بدون أي قيمة وسترفض في سوق العمل. وطالب المجلس خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الاربعاء بمكتبة البردوني الرئيس هادي والحكومة بسرعة التدخل واتخاذ إجراءات عاجلة توقف انهيار الأوضاع في جامعة ذمار. وطالب بالإيقاف الفوري لرئيس جامعة ذمار د. أحمد الحضراني وكل من له قضايا فساد منظورة أمام القضاء تنفيذا لنصوص وأحكام المادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية, وتشكيل لجنة قانونية ومحاسبية للنظر في القضايا التي لم تنجز إجراءاتها تقديمها الى القضاء وتكليف إدارة مؤقتة تدير شؤون الجامعة, وتشكيل لجنة من وزارة التعليم العالي للتحقيق فيما نشرته وسائل إعلام سعودية حول تزوير شهادات جامعة قيل إنها صادرة عن برنامج التعليم عن بعد في السعودية. وشدد على ضرورة سرعة إجراء انتخابات لقيادات الجامعة تبدأ من القسم العلمي وتنتهي برئيس الجامعة, مؤكدين أنهم سيتخذون كافة السبل التصعيدية المشروعة حتى تحقيق تلك المطالب من أجل إيقاف التدهور المستمر الذي أصاب كل مفاصل جامعة ذمار وتفادي ما يمكن تفاديه. وكشف المجلس عن تدهور كبير تعانيه جامعة ذمار بسبب الفساد المالي والإداري, محذراً من عواقب توقف سير العملية التعليمية , حيث إن كل مرافق الجامعة أغلقت أبوابها في توقيت خطير ولحظة حرجة تشهد فيه الجامعة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول, مشيراً إلى أن الهدف منها أرباك العملية التعليمية. وأستعرض د. عبد الرحمن راشد رئيس مجلس التنسيق نماذج من قضايا فساد مالي وإداري متهم فيها رئيس الجامعة وعدد من معاونيه بعضها لا زالت رهن التحقيق لدى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد وبعضها منظورة أمام النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد وبعضها منظورة أمام القضاء, وعرض مجموعة من الوثائق تدين الفاسدين في جامعة ذمار. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم مجلس التنسيق يحيى الوريث إن الجامعة تعاني اختلالات إدارية كبيرة, وتعاني تخمة من مدراء العموم ومدراء العموم المساعدين ومدراء إدارات تصل أعدادهم الى 80 مديرا, "تم توظيفهم بناء على المحسوبية والوساطة فيما تظم الجامعة كشوفات ل 360 متعاقدا منهم أقل من 100 متعاقد متواجدون والبقية لا يمارسون أي أعمال". وأضاف الوريث أن غالبية من تم تعيينهم هم بمؤهلات الإعدادية والثانوية العامة, مشيراً إلي أن ميزانية الجامعة البالغة 5 مليارات ريال منها 2 مليار ونصف تصرف كمرتبات وأجور و2 مليار ونصف "لا نعلم كيف تصرف وأين ذهبت الباقي, ناهيك عن الحساب الجاري والذي تكون إيراداته من رسوم الأنشطة وإيرادات التعليم الموازي والنفقة الخاصة وهو بيد الحضراني والخمسة من معاونيه". واستعرض منسق طلاب جامعة ذمار في المجلس سمير العمري معاناة الطلاب من عواقب الفساد والمتمثلة في غياب المعامل التطبيقية في الكليات العلمية وإغلاق عدد من الأقسام في الكليات ومنها قسم الكليات الميكانيك وقسم السدود في كلية الهندسة وقسم السدود في كلية الهندسة و3 أقسام في كلية الطب البشري خلال العاميين الماضيين.
