بدأت بوادر أزمة في المشتقات النفطية تظهر في العاصمة منذ ظهر الاثنين 5 مارس/آذار 2018. و تأتي هذه البوادر بالتزامن مع أزمة في مادة الغاز المنزلي تشهدها العاصمة صنعاء و المحافظات التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ منذ نهاية الأسبوع الماضي. و شوهدت ظهر الاثنين في العاصمة صنعاء طوابير سيارات أمام محطات الوقود، فيما أغلقت بعض المحطات التي تقوم ببيع مادتي الديزل و البترول. و أثارت بوادر الأزمة حالة من الهلع في أوساط البعض، فبدأوا بالتهافت على شراء مادتي البترول و الديزل، ما يتيح الفرصة لتجار السوق السوداء لاحتكار المادة و رفع سعرها. و أعتبر مصدر في مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط، أن ما يجري في العاصمة مقدمة لخلق أزمة في مادتي البترول و الديزل، جراء عملية الاحتكار التي يقوم بها تجار المشتقات النفطية. و أكد ل"يمنات" أن خزانات شركة النفط في ميناء الحديدة مملؤة بمادتي البترول و الديزل و يرفض التجار تفريغها، في ظل موقف غير مسئول لإدارة شركة النفط، التي يفترض بها الزام التجار بتوزيع تلك المواد على السوق، و ضمان انسيابها بشكل عادل، بما يمنع خلق الأزمة، التي يجري الترتيب لها لرفع الأسعار. و أوضح المصدر وجود "4" سفن في محملة بمادتي البترول و الديزل في غاطس ميناء الحديدة، لم تتمكن من تفريغ شحناتها بسبب حجز سفينة تحمل شحنة نفطية ملوثة للرصيف رقم "2" بالميناء منذ شهر، و سبق أن صدرت توجيهات قضائية و أخرى من رئيس حكومة الانقاذ، بعد تفريغها لعدم مطابقتها للمواصفات.
و أشار المصدر أن بقاء السفينة حاجزة رصيف الميناء رقم "2" ساهم في عرقلة تفريغ السفن الأربع المنتظرة في الغاطس منذ أيام. و طالب المصدر ادارة شركة النفط بالتدخل لإلزام التجار بتموين السوق بمادتي البترول و الديزل و عدم التقاعس في هذا الجانب، منعا لوقوع الأزمة التي يهدف التجار المحتكرون من خلفها لرفع أسعار المشتقات النفطية المرتفعة أصلا. و رغم قرار حكومة الانقاذ بإلغاء قرار شركة النفط بتحديد سعر دبة البترول و الديزل سعة 20 لتر ب"7″ ألف ريال، الا أن سعر الدبة لا يزال يباع منذ أكثر من شهر ب"7,200″ ريال. و يرى مراقبون إن خلق أزمة مشتقات نفطية في العاصمة صنعاء و المحافظات التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ، بالتزامن مع أزمة مماثلة تشهدها محافظة عدن و المحافظات التي تديريها حكومة هادي، مؤشر على أن من يقف خلف ذلك لوبي نافذ في الحكومتين، مستفيد من خلق هذه الأزمات.
